الكاظمي: الحضور السعودي عامل استقرار

شدد على التصدي لـ«السلاح المنفلت»... وقال إن العلاقات مع الأكراد «في عصرها الذهبي»

الكاظمي خلال زيارته للرياض الأربعاء (واس)
الكاظمي خلال زيارته للرياض الأربعاء (واس)
TT

الكاظمي: الحضور السعودي عامل استقرار

الكاظمي خلال زيارته للرياض الأربعاء (واس)
الكاظمي خلال زيارته للرياض الأربعاء (واس)

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أهمية الوجود العربي في بلاده، مشيراً إلى أن الحضور السعودي «سيلعب دوراً كبيراً في استقرار المنطقة والعراق».
وأشاد الكاظمي خلال لقاء مع عدد من الصحافيين حضرته «الشرق الأوسط» على هامش زيارته للرياض، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بتجربة السعودية في علاقاتها ببلاده «لحرصها على العراق واستقراره».
وقال: «أنا على يقين تام بأن الحضور السعودي على الصعيد الاقتصادي والتعاون السياسي وتبادل وجهات النظر سيلعب دوراً كبيراً في استقرار المنطقة واستقرار العراق».
ولفت إلى «تذليل العقبات» في علاقات بغداد الخارجية، موضحاً: «نجحنا خلال فترة قصيرة في التحول إلى دولة لديها علاقات ممتازة مع أوروبا والولايات المتحدة وإيران وتركيا، وعلاقات ممتازة مع السعودية».
وأكد رئيس الحكومة العراقية أن السعودية «لها حضور حقيقي في الوجدان العراقي... ودائماً أذكر نموذج البصرة بين السعودية والعراق، وما شهدته حين احتضنت مباراة لكرة القدم مع المنتخب السعودي، وكانت الهتافات تشجع المنتخب السعودي». وعن التبادل التجاري مع فتح منفذ جديدة عرعر بين البلدين، قال إن المملكة «لها تجربة على صعيد الاستثمارات في التجارة والزراعة والصناعة... والطموح أن يكون التبادل التجاري مع السعودية في مستويات وأرقام تخدم شعبي البلدين وتخدم ميزانيات الرياض وبغداد».
وعن الوضع الإعلامي، قال «للأسف الشديد، (كلما) صرخ شخص بتصريح طائفي يعطى انطباعاً بأن هذا هو الجو العام في العراق، وهذا ليس صحيحاً... الأجواء في العراق متسامحة ومستعدة للتكامل».
وعن التحديات التي تواجه حكومته، أشار الكاظمي إلى «المشاكل في مناطق جماعات إجرامية من حملة السلاح الذين يشكلون تهديداً»، مشدداً على الجهود «لتحييد الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة». وقال: «هناك مجموعة من الشباب المتحمس في العراق يريد أن يحارب السلاح المنفلت بطريقة تؤدي إلى صدام أو حرب أهلية، وهذا لن نسمح به».
وتعهد مواصلة حملته لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن «الحكومة منذ قدومها أسست لجنة لمكافحة الفساد... ونجحت في السيطرة عليه». وأشار إلى أن «سوء الإدارة خلق نوعاً من عدم وجود خطط للتنمية» في بلاده.
وأشار الكاظمي إلى أن انخفاض أسعار النفط «أنتج ازمة اقتصادية حقيقة، والكل توقع أن الحكومة ستنهار... ثُم كان هناك وباء كورونا الذي شكل تحدياً آخر».
وحين سُئل عن الحوار الاستراتيجي مع أميركا، وإمكانية أن يكون هناك انسحاب كامل من العراق للقوات الأميركية، أجاب بأن هدف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة «إعادة ترتيب العلاقات العراقية ـ الأميركية».
وبيّن أن «العراق مر بتجربة الحرب ضد (داعش) التي انتهت... وليس بحاجة لقوات قتال أميركية، ولكنه في أمس الحاجة لتعاون استخباراتي أميركي، وفي أمس الحاجة لمساعدة قواتنا في التدريب ورفع كفاءتها وقدراتنا القتالية».
أما العلاقة مع إقليم كردستان، فرأى أنها «تمر بعصرها الذهبي الآن رغم كل التحديات». وقال: «أنا عشت مع كل القيادات الكردية منذ الثمانينيات... وكنت أحد الشباب الذين حاربوا مع الكرد، وتربطني علاقة تاريخية مع الرئيس مسعود بارزاني ومع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وهو أخي، وتربطني علاقة تاريخية ممتازة مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وهو حليف وصديق، والعلاقة مع الإقليم نعمل على تذليلها».
ورداً على سؤال عن الاستقرار السياسي ومتى يتحقق في العراق، قال الكاظمي إن «التحديات صعبة والعراق مازال يواجه تحديات منها موضوع السلاح». وأكد أن بلاده «نتاج ظروف صعبة»، مشيراً إلى أن الأنظمة التي كانت تتسمى بـ«التقدمية» سابقاً وصلت إلى حروب أهلية مثل ما حصل في سوريا وليبيا والعراق، «وذلك ما يؤلم ويدمي القلب».
وأضاف: «العراق مر منذ 1958 وحتى الآن بحالات استثنائية توجت في 1963 بدماء في الشوارع... وأنتجت وضعاً آخر في 1968 بين العراقيين أنفسهم، ثم الحرب العراقية - الإيرانية، وكذلك الغزو العراقي للكويت من قبل صدام حسين لدولة جارة مسالمة مثل الكويت، ومن ثم ما حصل في ظروف العراق من عقوبات قاسية أنهت الطبقة الوسطى المتعلمة الراقية».
واعتبر أن «العراق أكثر بلد عنده تجربة في الحروب... وهناك صبغة (التركيز) على الظاهرة الدينية في المجتمع العراقي، وتتحملها الأحزاب الدينية ويتحملها (الرئيس الأسبق) صدام حسين». وأوضح أن «هناك ظاهرة قام بها صدام أساءت إلى الدين الإسلامي، حينما قام بحملة إيمانية للهروب من هزيمته في حرب الكويت، وغيّر المفهوم القومي إلى ديني كي يستغل الدين بطريقة بعيدة عن الأهداف السامية».
ولفت إلى أن ما حدث بعد 2003 و«ظروف فقدان الثقة أنتجت نظاماً سياسياً هشاً، وحرباً طائفية وعدم الطمأنينة وعدم المساواة بين الشعب»، ما أدى إلى «حروب عبثية جعلت العراقيين يعيشون نازحين أو لاجئين أو مغيبين».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.