القطاع الخاص في المملكة لقفزة مرتقبة بتفعيل «شريك»

الشركات السعودية تخطط للاستفادة من الرؤية الحكومية بمضاعفة الأداء وحركة الاستثمار

الشركات السعودية تخطط للاستفادة من برنامج «شريك» للشراكة مع القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
الشركات السعودية تخطط للاستفادة من برنامج «شريك» للشراكة مع القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص في المملكة لقفزة مرتقبة بتفعيل «شريك»

الشركات السعودية تخطط للاستفادة من برنامج «شريك» للشراكة مع القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
الشركات السعودية تخطط للاستفادة من برنامج «شريك» للشراكة مع القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

بينما دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تسريع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم النمو المستدام، توقع مختصون لـ«الشرق الأوسط»، مضاعفة نمو أعداد المنشآت وحجم أداء الشركات القائمة في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن هيأت الدولة البنية التحتية المناسبة ليتم إطلاق البرنامج، في خطة من شأنها تسريع أداء القطاع الخاص.
وأكد وزراء ومسؤولون في الحكومة السعودية، خلال ورشة عمل عقدت بحضور ولي العهد أول من أمس أن البرنامج يُعدّ فرصة لتنمية وتطوير القطاع الخاص، مؤكدين أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تطوير لتحول إيجابي ستمكّن الشركات من الانطلاق نحو مضاعفة إيراداتها، وأن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وتخطط عدد من الشركات الكبرى للاتجاه نحو الاستفادة من برنامج «شريك»، بهدف دعمها وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال، بنهاية عام 2030.

تعزيز الاستثمار
ذكر وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) يأتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن البرنامج شمل أكثر من 250 تطويراً تنظيمياً، وأثبتت مرونته في مواجهة الأزمات وقدرته على التطور، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق نمواً تخطى 20 في المائة خلال العام الماضي، رغم أن «كورونا» قلص الاستثمار الأجنبي المباشر 42 في المائة بين الدول وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
وكشف عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 20.2 في المائة في 2020، ليسجل نحو 5.49 مليار دولار، مقارنة بـ4.56 مليار دولار في 2019، وفقاً لبيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز الاستثمار المحلي.
من جهته، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إلى أن إطلاق برنامج «شريك» يأتي في الوقت المناسب، حيث يمر الاقتصاد الوطني بمرحلة التحول الإيجابي الذي تتتولد معه فرص جديدة في مختلف القطاعات، مضيفاً أن البرنامج سيسهم بتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وعد الالتزام
ووعد الرميان، بالالتزام وتكثيف الجهود لنجاح البرنامج وتوفير الروابط المطلوبة بين الشركات الكبرى والأجهزة الحكومية، ومساعدة المنشآت على إطلاق إمكانياتها، من أجل بناء اقتصاد وقوة استثمارية، كاشفاً عن تطلعاته خلال الأشهر المقبلة، لتوقيع مذكرات تفاهم لتكون الخطوة الأولى لتحفيز الاستثمارات الجديدة.
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والأمين العام للجنة استثمارات الشركات الكبرى، التي تشرف على البرنامج، أن اقتصاد المملكة مبني على أسس قوية ومتينة يسعى البرنامج من خلالها لتعزيز فرص التنمية.

صناعات نوعية
من جانبه، أفصح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بلوغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51 في المائة، بعد أن كان حجم مساهمته 40 في المائة خلال 2016، وهذا يؤكد أن البلاد تسير بالخطوات الصحيحة.
وبيّن أن القطاع الخاص استطاع أن يغادر الأنشطة التقليدية ويذهب إلى استثمارات نوعية ذات تقنية عالية سواءً كانت في الصناعة والمعلومات والخدمات، وأن هذه القطاعات تحتاج إلى رأس مال بشري عالٍ، وهذا ما تحقق من خلال قيادة السعوديين لأكبر الشركات التي تنافس عالمياً، فضلاً عن تحسن وتقدم كفاءة سوق العمل 13 مرتبة في المؤشرات الدولية خلال عام واحد.
من ناحيته، كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، عن تقديم حزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات بقيمة 10 مليارات ريال، مفيداً بأن التركيز اليوم على التحول الرقمي و«إنترنت الأشياء»، وقد أصبحت المملكة في المرتبة الثانية بعد اليابان في تقنية الـ5G.
وأبان السواحة أن الوزارة لديها مستهدف لرفع المشاركة في الناتج المحلي، ليصل إلى 8 في المائة، بقيمة 200 مليار ريال، وأنه لن يتحقق الطموح إلا بالشركاء مع قطاع الأعمال، وأنه تم اعتماد تنمية التقنية بقيمة 2.5 مليار ريال، لدعم أبحاث التطوير والتقنية والتوطين في هذا المجال.
من جهة أخرى، أوضح نائب وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم أن البرنامج يمكن القطاع الخاص وتفعيل استثماراته المحلية، ويتيح إطلاق طاقته الكامنة، ويتيح لقطاع الأعمال الفرصة بأن يلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام.

التشريعات والأنظمة
من جانب آخر، أكد رجل الأعمال، رئيس شركة «دلتا المتحدة»، زياد المسلم، لـ«الشرق الأوسط»، أن العديد من المنشآت سوف تتجه للاستفادة من البرنامج، قائلاً: «التقطنا هذه الإشارة، وسنتخذ خطوات في هذا الاتجاه»، مستطرداً: «أدعو جميع الزملاء في القطاع الخاص السعودي لاستغلال الفرصة والعمل على الاستفادة مما هيأه ولي العهد، والعمل بجد نحو تفعيل دورنا، من خلال الشراكات، وتضافر الجهود».
وأفاد المسلم: «نحن على أعتاب الخروج من آثار الجائحة التي أرهقتنا؛ فإننا أمام فرصة ذهبية، لذا علينا العمل على توطين الصناعات وجذب الاستثمارات، لقد أصبحنا في حالة تعتمد على مبدأ العمل معاً، للوصول إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، ورفع مستويات أدائها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف».
ووفقاً لزياد المسلم، فإن القطاع الخاص يحتاج إلى تمكين نفسه، مع ضرورة العمل على تحسين التشريعات والأنظمة للعملية الاقتصادية برمتها والاستثمارية، لا سيما أن البلاد تشهد ثورة إصلاحية مذهلة يتبناها ولي العهد، وهناك حاجة لمواصلة هذا الطريق، لتصبح المملكة منافسة إقليمياً وعالمياً.

إعادة هيكلة
وزاد المسلم أن القطاع الخاص يحتاج إلى إعادة هيكلة طريقة التفكير وآليات عمله، بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، لكي يواكب التغييرات الجذرية التي تمر بها، ليكون قادراً على تحقيق أهدافه، واستطرد: «مؤمن أن دعم ومساندة ولي العهد سيكون لهما الدور الأكبر في الوصول إلى نهج جديد سيسهم بانتقالنا إلى مرحلة الاقتصاد المنتج الذي يعتمد على سواعد أبنائه، بعيداً عن الاعتماد على النفط».

توليد الوظائف
من ناحية أخرى، قال رئيس المركز السعودي للحوكمة، ناصر السهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بدعم مالي حكومي سخي واستشراف المستقبل بمستهدفات تنموية فعالة، سيعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن كلمة ولي العهد السعودي، أول من أمس، بخصوص دعم الدولة وتسهيلاتها للشركات والمؤسسات تبشر بمستقبل واعد في قطاع الأعمال.
وبين السهلي أن الشركات المحلية تستحق الدعم والتحفيز لتنمية استثماراتها وتعزيز مكانتها عالمياً، وستتمكن عبر استراتيجية المملكة من تأدية دور محوري في استمرار النمو والازدهار الاقتصادي للبلاد، مؤكداً أن السعودية مع التشريعات والأنظمة الحديثة تمتلك بنية تحتية محفزة للقطاع الخاص ليتمكن من الانطلاق نحو تحقيق مستهدفات جميع الأطراف الحكومية والخاصة، لتعود بالنفع على المواطن والمقيم.
وأضاف السهلي أن برنامج «شريك» سيكون جاذباً للاستثمار الأجنبي، وداعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهل إطلاق شركات عالمية عملاقة جديدة من السوق السعودية، بالإضافة إلى خلق الوظائف الحديثة للشباب والسيدات، وفي الوقت ذاته، ستكون المملكة القلب النابض للصناعات والترفيه والسياحة لتتواكب مع رؤية 2030، مؤكداً أن البرنامج من شأنه تسريع أداء القطاع الخاص في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.