لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

استطلاع يظهر استمرار تعافي الخام

TT

لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

كشف تقرير من اجتماع لجنة خبراء تابعة لـ{أوبك بلس}، أن المجموعة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 300 ألف برميل يوميا مما يشير إلى مخاوف بشأن تعافي السوق في ظل موجة جديدة من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس «كورونا». وفق «رويترز».
واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة الثلاثاء قبيل اجتماع وزاري اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وتسدي اللجنة النصح لمجموعة الدول المنتجة للنفط والتي تشمل السعودية وروسيا.
وقالت اللجنة في التقرير: «رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها لا تزال أعلى من متوسط 2015 - 2019 مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة».
وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الآن أن ينمو الطلب على النفط 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق.
كما رفعت توقعها لنمو الإمدادات العالمية 200 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
ونتيجة لذلك، تتوقع الآن أن تنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية دون متوسط 2015 - 2019 في أغسطس (آب)، وهو موعد يبعد شهرا عما توقعته في السابق.
وتخفض أوبك ومنتجون حلفاء، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، الإنتاج حاليا بما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات. وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا.
كان مصدر مطلع، وفق «رويترز»، قال يوم الاثنين إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط وأيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية.
كما قال بنك جيه بي مورغان في مذكرة بحثية إنه يعتقد أن {أوبك بلس} ستتوخى الحذر بأن تمدد إلى حد كبير معظم تخفيضاتها الإنتاجية حتى نهاية مايو (أيار)، وإن السعودية ستمدد خفضها الطوعي حتى نهاية يونيو (حزيران).
وأضاف «نتوقع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا تبدأ في يونيو وتستمر في أغسطس».
في الأثناء، خلص استطلاع لـ«رويترز» أمس الأربعاء، إلى أن أسعار النفط ستستقر فوق مستوى 60 دولارا للبرميل العام الجاري، إذ يدعم بدء حملات التطعيم باللقاحات تعافي الطلب، فيما تواصل أوبك وحلفاؤها كبح الإمدادات.
وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 48 محللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 63.12 دولار للبرميل في 2021 ارتفاعا من متوسط 59.07 دولار في الشهر الماضي. وبلغ متوسط السعر منذ بداية العام الحالي 59.36 دولار. وجرى تداول خام القياس العالمي برنت قرب 64 دولارا للبرميل أمس.
ويُتوقع نمو الطلب بين 5 و7 ملايين برميل يوميا العام الجاري رغم تجدد إغلاقات في أوروبا بسبب (كوفيد - 19).
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا إن الاقتصاد الأميركي يتعافى سريعا ويدفع الطلب العالمي على النفط للصعود رغم تهاوي التوقعات في أوروبا.
ومن المهم بالنسبة لفرضية تعافي الأسعار، تمديد منظمة أوبك وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة بـ{أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج التي من المقرر حاليا أن تستمر حتى أبريل (نيسان) وتبني زيادة طفيفة بعد ذلك.
وقال مارشال ستيفز محلل أسواق الطاقة في آي إي جي إن مستوى 60 دولارا قد يكون بالغ الأهمية لأنه فوق هذا المستوى، تزداد الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري الأميركي، ما يقود لنمو الإنتاج ليعود الخام الأميركي لمنافسة {أوبك بلس} على حصة في السوق.
وأضاف أن السعودية قد تبدأ في زيادة الإنتاج عند أسعار أعلى من 70 دولارا، لكن عند هذه النقطة سيكون مرجحا أن الإنتاج الأميركي آخذ في الصعود بالفعل، إذ تسعى شركات النفط الصخري المدرجة لتعزيز العائدات المالية.
كما أن خطط مصاف حكومية هندية لخفض الاعتماد على الخام السعودي تمثل اختبارا آخر للمملكة التي نفذت خفضا طوعيا للإنتاج إضافة إلى تخفيضات {أوبك بلس}.
وقالت مصادر إن المصافي تخطط لخفض الواردات من السعودية بنحو الربع في مايو. وفق «رويترز».
وقالت دانيلا كورسيني محللة إنتيسا سان باولو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المرتفعة قد تقود لنمو الإنتاج وتدفع لعدم الالتزام بالحصص المتفق عليها في {أوبك بلس}.
كما قالت إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي وقالت: «لذا من الممكن أن تزيد صادرات إيران في نهاية 2021».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.