لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

استطلاع يظهر استمرار تعافي الخام

TT

لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

كشف تقرير من اجتماع لجنة خبراء تابعة لـ{أوبك بلس}، أن المجموعة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 300 ألف برميل يوميا مما يشير إلى مخاوف بشأن تعافي السوق في ظل موجة جديدة من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس «كورونا». وفق «رويترز».
واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة الثلاثاء قبيل اجتماع وزاري اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وتسدي اللجنة النصح لمجموعة الدول المنتجة للنفط والتي تشمل السعودية وروسيا.
وقالت اللجنة في التقرير: «رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها لا تزال أعلى من متوسط 2015 - 2019 مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة».
وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الآن أن ينمو الطلب على النفط 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق.
كما رفعت توقعها لنمو الإمدادات العالمية 200 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
ونتيجة لذلك، تتوقع الآن أن تنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية دون متوسط 2015 - 2019 في أغسطس (آب)، وهو موعد يبعد شهرا عما توقعته في السابق.
وتخفض أوبك ومنتجون حلفاء، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، الإنتاج حاليا بما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات. وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا.
كان مصدر مطلع، وفق «رويترز»، قال يوم الاثنين إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط وأيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية.
كما قال بنك جيه بي مورغان في مذكرة بحثية إنه يعتقد أن {أوبك بلس} ستتوخى الحذر بأن تمدد إلى حد كبير معظم تخفيضاتها الإنتاجية حتى نهاية مايو (أيار)، وإن السعودية ستمدد خفضها الطوعي حتى نهاية يونيو (حزيران).
وأضاف «نتوقع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا تبدأ في يونيو وتستمر في أغسطس».
في الأثناء، خلص استطلاع لـ«رويترز» أمس الأربعاء، إلى أن أسعار النفط ستستقر فوق مستوى 60 دولارا للبرميل العام الجاري، إذ يدعم بدء حملات التطعيم باللقاحات تعافي الطلب، فيما تواصل أوبك وحلفاؤها كبح الإمدادات.
وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 48 محللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 63.12 دولار للبرميل في 2021 ارتفاعا من متوسط 59.07 دولار في الشهر الماضي. وبلغ متوسط السعر منذ بداية العام الحالي 59.36 دولار. وجرى تداول خام القياس العالمي برنت قرب 64 دولارا للبرميل أمس.
ويُتوقع نمو الطلب بين 5 و7 ملايين برميل يوميا العام الجاري رغم تجدد إغلاقات في أوروبا بسبب (كوفيد - 19).
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا إن الاقتصاد الأميركي يتعافى سريعا ويدفع الطلب العالمي على النفط للصعود رغم تهاوي التوقعات في أوروبا.
ومن المهم بالنسبة لفرضية تعافي الأسعار، تمديد منظمة أوبك وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة بـ{أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج التي من المقرر حاليا أن تستمر حتى أبريل (نيسان) وتبني زيادة طفيفة بعد ذلك.
وقال مارشال ستيفز محلل أسواق الطاقة في آي إي جي إن مستوى 60 دولارا قد يكون بالغ الأهمية لأنه فوق هذا المستوى، تزداد الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري الأميركي، ما يقود لنمو الإنتاج ليعود الخام الأميركي لمنافسة {أوبك بلس} على حصة في السوق.
وأضاف أن السعودية قد تبدأ في زيادة الإنتاج عند أسعار أعلى من 70 دولارا، لكن عند هذه النقطة سيكون مرجحا أن الإنتاج الأميركي آخذ في الصعود بالفعل، إذ تسعى شركات النفط الصخري المدرجة لتعزيز العائدات المالية.
كما أن خطط مصاف حكومية هندية لخفض الاعتماد على الخام السعودي تمثل اختبارا آخر للمملكة التي نفذت خفضا طوعيا للإنتاج إضافة إلى تخفيضات {أوبك بلس}.
وقالت مصادر إن المصافي تخطط لخفض الواردات من السعودية بنحو الربع في مايو. وفق «رويترز».
وقالت دانيلا كورسيني محللة إنتيسا سان باولو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المرتفعة قد تقود لنمو الإنتاج وتدفع لعدم الالتزام بالحصص المتفق عليها في {أوبك بلس}.
كما قالت إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي وقالت: «لذا من الممكن أن تزيد صادرات إيران في نهاية 2021».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.