لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

استطلاع يظهر استمرار تعافي الخام

TT

لجنة لـ{أوبك بلس} تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

كشف تقرير من اجتماع لجنة خبراء تابعة لـ{أوبك بلس}، أن المجموعة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 300 ألف برميل يوميا مما يشير إلى مخاوف بشأن تعافي السوق في ظل موجة جديدة من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس «كورونا». وفق «رويترز».
واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة الثلاثاء قبيل اجتماع وزاري اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وتسدي اللجنة النصح لمجموعة الدول المنتجة للنفط والتي تشمل السعودية وروسيا.
وقالت اللجنة في التقرير: «رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنها لا تزال أعلى من متوسط 2015 - 2019 مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة».
وبموجب تصور أساسي، تتوقع اللجنة الآن أن ينمو الطلب على النفط 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق.
كما رفعت توقعها لنمو الإمدادات العالمية 200 ألف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
ونتيجة لذلك، تتوقع الآن أن تنخفض مخزونات النفط في الدول الصناعية دون متوسط 2015 - 2019 في أغسطس (آب)، وهو موعد يبعد شهرا عما توقعته في السابق.
وتخفض أوبك ومنتجون حلفاء، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، الإنتاج حاليا بما يزيد قليلا على سبعة ملايين برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات. وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا.
كان مصدر مطلع، وفق «رويترز»، قال يوم الاثنين إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط وأيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية.
كما قال بنك جيه بي مورغان في مذكرة بحثية إنه يعتقد أن {أوبك بلس} ستتوخى الحذر بأن تمدد إلى حد كبير معظم تخفيضاتها الإنتاجية حتى نهاية مايو (أيار)، وإن السعودية ستمدد خفضها الطوعي حتى نهاية يونيو (حزيران).
وأضاف «نتوقع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا تبدأ في يونيو وتستمر في أغسطس».
في الأثناء، خلص استطلاع لـ«رويترز» أمس الأربعاء، إلى أن أسعار النفط ستستقر فوق مستوى 60 دولارا للبرميل العام الجاري، إذ يدعم بدء حملات التطعيم باللقاحات تعافي الطلب، فيما تواصل أوبك وحلفاؤها كبح الإمدادات.
وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 48 محللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 63.12 دولار للبرميل في 2021 ارتفاعا من متوسط 59.07 دولار في الشهر الماضي. وبلغ متوسط السعر منذ بداية العام الحالي 59.36 دولار. وجرى تداول خام القياس العالمي برنت قرب 64 دولارا للبرميل أمس.
ويُتوقع نمو الطلب بين 5 و7 ملايين برميل يوميا العام الجاري رغم تجدد إغلاقات في أوروبا بسبب (كوفيد - 19).
وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا إن الاقتصاد الأميركي يتعافى سريعا ويدفع الطلب العالمي على النفط للصعود رغم تهاوي التوقعات في أوروبا.
ومن المهم بالنسبة لفرضية تعافي الأسعار، تمديد منظمة أوبك وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة بـ{أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج التي من المقرر حاليا أن تستمر حتى أبريل (نيسان) وتبني زيادة طفيفة بعد ذلك.
وقال مارشال ستيفز محلل أسواق الطاقة في آي إي جي إن مستوى 60 دولارا قد يكون بالغ الأهمية لأنه فوق هذا المستوى، تزداد الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري الأميركي، ما يقود لنمو الإنتاج ليعود الخام الأميركي لمنافسة {أوبك بلس} على حصة في السوق.
وأضاف أن السعودية قد تبدأ في زيادة الإنتاج عند أسعار أعلى من 70 دولارا، لكن عند هذه النقطة سيكون مرجحا أن الإنتاج الأميركي آخذ في الصعود بالفعل، إذ تسعى شركات النفط الصخري المدرجة لتعزيز العائدات المالية.
كما أن خطط مصاف حكومية هندية لخفض الاعتماد على الخام السعودي تمثل اختبارا آخر للمملكة التي نفذت خفضا طوعيا للإنتاج إضافة إلى تخفيضات {أوبك بلس}.
وقالت مصادر إن المصافي تخطط لخفض الواردات من السعودية بنحو الربع في مايو. وفق «رويترز».
وقالت دانيلا كورسيني محللة إنتيسا سان باولو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المرتفعة قد تقود لنمو الإنتاج وتدفع لعدم الالتزام بالحصص المتفق عليها في {أوبك بلس}.
كما قالت إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي وقالت: «لذا من الممكن أن تزيد صادرات إيران في نهاية 2021».



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.