المكسيك تدين مقتل مكسيكي بسلاح الشرطة الأميركية

وتدعو إلى إجراء تحقيق شامل في القضية

المكسيك تدين مقتل مكسيكي بسلاح الشرطة الأميركية
TT

المكسيك تدين مقتل مكسيكي بسلاح الشرطة الأميركية

المكسيك تدين مقتل مكسيكي بسلاح الشرطة الأميركية

أدانت الحكومة المكسيكية قتل الشرطة الأميركية، الأسبوع الماضي، رجلا مكسيكيا بولاية واشنطن بعد رشقه رجال الشرطة بالحجارة في حادث جرى تصويره.
ودعت وزارة الخارجية المكسيكية إلى إجراء تحقيق شامل في قتل أنطونيو زامبارانو - مونتيس في مدينة باسكو الواقعة على بعد نحو 320 كيلومترا جنوب شرقي سياتل، وقالت إنها تقدم المشورة القانونية لعائلة الضحية.
ويأتي إطلاق النار وسط توتر متزايد بشأن الشرطة في الولايات المتحدة بعد حوادث اشتملت على قتل رجلين أعزلين من السود العام الماضي على يد شرطيين من البيض في ضاحية سان لويس في فيرغسون ومدينة نيويورك.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس: «الحكومة المكسيكية تدين بقوة الحوادث التي تستخدم فيها القوة القاتلة بشكل غير ملائم. هذه الأحداث المؤسفة تضر المجتمعات وتؤدي إلى تأكّل الثقة في السلطات».
وتقول الحكومة المكسيكية إن مسؤولين بعثوا أيضا برسالة إلى قائد الشرطة في باسكو بوب ميتزغر سألوا فيها عن الإجراءات التأديبية التي اتخذها ضد رجال الشرطة.
وقال ميتزغر في بيان يوم الأربعاء إن الضباط أُعطوا إجازة إدارية وفقا لسياسة كل إدارة. وأصيب اثنان منهم بالحجارة وعولجا في مكان الحادث.
وأفادت إدارة الشرطة بأن 3 رجال شرطة وصلوا بعد ظهر الثلاثاء إلى ساحة انتظار متجر للبقالة، حيث رشقهم زامبارانو - مونتيس بالحجارة.
وأضافت أنهم استخدموا في بادئ الأمر بندقية صدمة في محاولة لشل حركة المشتبه بعد رفضه أوامر بالاستسلام، ثم أطلقوا النار عليه وقتلوه بعد ذلك.
وفي شريط مصور مدته 22 ثانية صوره قائد سيارة وبثه على الإنترنت، شوهد زامبارانو - مونتيس يجري مبتعدا عن رجال الشرطة قبل قتله.
وطبقا للشريط المصور بدا أن الرجل يلقي حجرا ثم سمعت أصوات عدة طلقات ثم عبر الشارع بعد ذلك. وجرى ليواجه رجال الشرطة رافعا ذارعه اليمني كما لو كان يلقي شيئا آخر عندما فتحوا النار من جديد.
وذكرت الشرطة أنها لا تستطيع تأكيد صحة أي شرائط مصورة للحادث، وقالت إن وحدة تحقيق خاصة ستجري تحقيقا كاملا في إطلاق النار.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».