عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

الديون الألمانية ترتفع... والبطالة ومعدلات الإفلاس تتراجعان

  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الديون الألمانية ترتفع... والبطالة ومعدلات الإفلاس تتراجعان

تسببت المساعدات الضخمة في أزمة جائحة كورونا في زيادة ديون ألمانيا خلال عام 2020 لأول مرة منذ سنوات.
ووفقاً لحسابات البنك المركزي الألماني، ارتفع الدين القومي العام الماضي بمقدار 275 مليار يورو إلى 332.‏2 تريليون يورو.
وارتفعت نسبة الدين - نسبة الدين إلى إجمالي الناتج الاقتصادي الاسمي – بمقدار 10.3 نقطة إلى 70 في المائة، حسبما أعلن البنك المركزي الأربعاء. وهذه هي أقوى زيادة في نسبة الديون خلال عام واحد منذ إعادة توحيد ألمانيا.
وفي السابق، كانت نسبة ديون أكبر اقتصاد في أوروبا قد انخفضت على مدار 7 سنوات متتالية. وفي عام 2019 وصلت إلى 59.7 في المائة، لتتراجع نسبتها بذلك لأول مرة إلى أقل من 60 في المائة منذ عام 2002، وهي القيمة القصوى المتفق عليها في معاهدات ماستريخت الأوروبية.
وكانت آخر مرة تجاوزت فيها ألمانيا نسبة الديون 70 في المائة في عام 2015؛ حيث بلغت في ذلك الحين 72.3 في المائة. وسجلت ألمانيا أعلى نسبة ديون حتى الآن في عام 2010. حينما بلغت 80.5 في المائة. وفي ذلك الوقت، خلال الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، استثمرت الحكومة الألمانية المليارات في إنقاذ البنوك، من بين أمور أخرى.
ووفقاً لحسابات المكتب الاتحادي للإحصاء، أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي ما يقرب من 140 مليار يورو أكثر مما تلقته العام الماضي.
في الأثناء تراجع معدل البطالة في ألمانيا خلال شهر مارس (آذار) الحالي بفضل انتعاش سوق العمل خلال فصل الربيع.
وأعلنت الوكالة الألمانية للتشغيل في نورنبرغ، الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع هذا الشهر بواقع 77 ألفاً، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في مارس الحالي 2.827 مليون عاطل، بزيادة قدرها 492 ألف عاطل على أساس سنوي. وبحسب البيانات، بلغ معدل البطالة هذا الشهر 6.2 في المائة.
غير أنه انخفض عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1999. وفقاً لبيانات رسمية. وأبلغت محاكم المقاطعات الألمانية عن إفلاس 15841 شركة.
وقال المكتب الاتحادي للإحصاء، أمس، إن هذا يمثل تراجعاً بنسبة 15.5 في المائة عن عام 2019.
وفي المقابل، لا تعكس هذه البيانات المعاناة الاقتصادية الحقيقية لكثير من الشركات، لأن الالتزام بتقديم طلب الإعسار قد توقف خلال الأزمة.
وقال الخبراء إنه تم إعادة هذا الإلزام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن بناء على وقت المعالجة القانونية، لن يكون لهذا تأثير يذكر على الأرقام بالنسبة للعام بأكمله. وبالنسبة للشركات المثقلة بالفعل بالديون، تم تعليق الإلزام حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

مواضيع
ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا
عاجل ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة