عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

الديون الألمانية ترتفع... والبطالة ومعدلات الإفلاس تتراجعان

  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الديون الألمانية ترتفع... والبطالة ومعدلات الإفلاس تتراجعان

تسببت المساعدات الضخمة في أزمة جائحة كورونا في زيادة ديون ألمانيا خلال عام 2020 لأول مرة منذ سنوات.
ووفقاً لحسابات البنك المركزي الألماني، ارتفع الدين القومي العام الماضي بمقدار 275 مليار يورو إلى 332.‏2 تريليون يورو.
وارتفعت نسبة الدين - نسبة الدين إلى إجمالي الناتج الاقتصادي الاسمي – بمقدار 10.3 نقطة إلى 70 في المائة، حسبما أعلن البنك المركزي الأربعاء. وهذه هي أقوى زيادة في نسبة الديون خلال عام واحد منذ إعادة توحيد ألمانيا.
وفي السابق، كانت نسبة ديون أكبر اقتصاد في أوروبا قد انخفضت على مدار 7 سنوات متتالية. وفي عام 2019 وصلت إلى 59.7 في المائة، لتتراجع نسبتها بذلك لأول مرة إلى أقل من 60 في المائة منذ عام 2002، وهي القيمة القصوى المتفق عليها في معاهدات ماستريخت الأوروبية.
وكانت آخر مرة تجاوزت فيها ألمانيا نسبة الديون 70 في المائة في عام 2015؛ حيث بلغت في ذلك الحين 72.3 في المائة. وسجلت ألمانيا أعلى نسبة ديون حتى الآن في عام 2010. حينما بلغت 80.5 في المائة. وفي ذلك الوقت، خلال الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، استثمرت الحكومة الألمانية المليارات في إنقاذ البنوك، من بين أمور أخرى.
ووفقاً لحسابات المكتب الاتحادي للإحصاء، أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي ما يقرب من 140 مليار يورو أكثر مما تلقته العام الماضي.
في الأثناء تراجع معدل البطالة في ألمانيا خلال شهر مارس (آذار) الحالي بفضل انتعاش سوق العمل خلال فصل الربيع.
وأعلنت الوكالة الألمانية للتشغيل في نورنبرغ، الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع هذا الشهر بواقع 77 ألفاً، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في مارس الحالي 2.827 مليون عاطل، بزيادة قدرها 492 ألف عاطل على أساس سنوي. وبحسب البيانات، بلغ معدل البطالة هذا الشهر 6.2 في المائة.
غير أنه انخفض عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1999. وفقاً لبيانات رسمية. وأبلغت محاكم المقاطعات الألمانية عن إفلاس 15841 شركة.
وقال المكتب الاتحادي للإحصاء، أمس، إن هذا يمثل تراجعاً بنسبة 15.5 في المائة عن عام 2019.
وفي المقابل، لا تعكس هذه البيانات المعاناة الاقتصادية الحقيقية لكثير من الشركات، لأن الالتزام بتقديم طلب الإعسار قد توقف خلال الأزمة.
وقال الخبراء إنه تم إعادة هذا الإلزام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن بناء على وقت المعالجة القانونية، لن يكون لهذا تأثير يذكر على الأرقام بالنسبة للعام بأكمله. وبالنسبة للشركات المثقلة بالفعل بالديون، تم تعليق الإلزام حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

مواضيع
ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

تباينت الأسهم في أسواق آسيا، الأربعاء، حيث قادت الأسهم الصينية المكاسب، بعد أن سجّلت نظيرتها الأميركية مستويات قياسية جديدة، رغم التصريحات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترمب حول التعريفات الجمركية.

وانخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 38,134.97، في حين ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي. وتراجع الدولار إلى 151.59 ين من 153.08 ين. وكانت العملة الأميركية قد جرى تداولها فوق 155 يناً مؤخراً، لكن حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأميركية المستقبلية دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الين بصفته ملاذاً آمناً، وفق ما أشار إليه المحللون.

وقال ترمب إنه سيزيد التعريفات على الواردات من كندا والمكسيك والصين بصورة حادة، وهو ما قد يسبّب اضطراباً في الاقتصاد العالمي إذا طُبّق. وقد أثارت تصريحاته، الاثنين، ردود فعل شديدة من جميع الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي هذا السياق، أشار ستيفن إينيس من «إس بي آي» لإدارة الأصول إلى أن «المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بالفعل يدركون تماماً العواقب المترتبة على مثل هذه النزاعات الممتدة، خصوصاً على الاقتصادين الصيني والأوروبي، اللذين يستعدان لمواجهة موجة التعريفات التي يهدد بها ترمب».

في المقابل، سجّلت الأسواق الصينية تقدماً كبيراً؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا الاتجاه الصاعد. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة، ليصل إلى 19,615.17، في حين أضاف مؤشر «شنغهاي» المركب 1.5 في المائة، ليصل إلى 3,309.78، ومن المتوقع أن يكون تراجع الأرباح الصناعية بنسبة 10 في المائة قد رفع التوقعات بمزيد من التحفيز الحكومي، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم بحثاً عن صفقات مغرية بعد انخفاض الأسعار مؤخراً.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة إلى 2,503.06، بعد أن تراجعت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان الشركة تعديلاً في إدارتها العليا.

وفي أستراليا، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 8,406.70، في حين قفز مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.6 في المائة. وفي تايوان، هبط مؤشر «تايكس» بنسبة 1.5 في المائة، كما خسر مؤشر «إس إي تي» في بانكوك 0.6 في المائة.

أما في «وول ستريت» فقد بدا أن المستثمرين قد تجاهلوا التصريحات القاسية بشأن التجارة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة يوم الثلاثاء، ليصل إلى 6,021.63، محققاً أعلى مستوى له على الإطلاق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة، ليصل إلى 44,860.31، متفوقاً على رقمه القياسي الذي سجله في اليوم السابق. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعاً بمكاسب كبيرة في أسهم التكنولوجيا الكبرى، ليغلق عند 19,174.30.

وعلى الرغم من إشادة ترمب المتكررة باستخدام التعريفات، فإن المستثمرين يدرسون ما إذا كانت تهديداته الأخيرة هي مجرد تمهيد للمفاوضات أم ستتحول إلى سياسة فعلية مع عواقب سلبية للأسواق والاقتصاد العالمي.

ووفقاً للخبراء الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، فإن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في إيجاد بدائل للسلع المستوردة مثل السيارات والطاقة من المكسيك وكندا والصين؛ مما قد يؤدي إلى زيادة فورية في أسعار هذه السلع، ويجعل الأسر الأميركية أكثر فقراً.

وقدّرت «غولدمان ساكس» أن هذه التعريفات سترفع التضخم الاستهلاكي بنسبة 1 في المائة.

وستؤثر التعريفات أيضاً على هوامش أرباح الشركات الأميركية، كما سترتفع التهديدات بالردود الانتقامية من الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، انخفضت أسهم شركة «جنرال موتورز» بنسبة 9 في المائة، كما هبطت أسهم «فورد موتور» بنسبة 2.6 في المائة، نظراً إلى أن الشركتين تستوردان سيارات مجمعة في المكسيك. في الوقت نفسه، انخفضت قيمة البيزو المكسيكي بنسبة 1.8 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

وتستعد الأسواق أيضاً للتأثيرات المحتملة في سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ قد تدفع الأسعار المرتفعة إلى تأجيل خطط خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن بدأ البنك خفض سعر الفائدة الرئيس إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمن لدعم سوق العمل. وعلى الرغم من أن خفض الفائدة قد يعزّز الاقتصاد فإنه قد يُسهم أيضاً في زيادة التضخم.

وفي أسواق التجزئة، انخفضت أسهم شركة «كولز» بنسبة 17 في المائة، بعد أن جاءت نتائجها للربع الأخير أقل من توقعات المحللين. كما تراجعت أسهم شركة «بيست باي» بنسبة 4.9 في المائة، بعد أن فشلت في تلبية توقعات المحللين.

من جهة أخرى، دعّمت أسهم التكنولوجيا الكبرى مؤشرات الأسهم الأميركية، فقد أسهمت المكاسب التي حققتها «أمازون» بنسبة 3.2 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 2.2 في المائة في تعزيز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم اليابان