الأردن: ضخ 630 مليون دولار للتخفيف من تداعيات {كورونا}

TT

الأردن: ضخ 630 مليون دولار للتخفيف من تداعيات {كورونا}

أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء أنها ستضخ نحو 630 مليون دولار عبر برامج مختلفة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا عن المواطنين.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال إيجاز صحافي «القيمة الإجمالية لهذه البرامج التي قررتها الحكومة اليوم بأوجهها المختلفة تبلغ حوالى 448 مليون دينار أردني (نحو 630 مليون دولار)».
وتشمل الإجراءات «تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية».
وأضاف الخصاونة أنه سيتمّ من ضمن هذا المبلغ «ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار أردني (نحو 338 مليون دولار) تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات». وعبّر الخصاونة عن أمله في أن تخفّف هذه الإجراءات من تداعيات جائحة كورونا.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين في الإيجاز الصحافي إن الإجراءات التخفيفية الجديدة «ستمكن الحكومة من توفير أكثر من 14500 فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص».
وتركت أزمة كوفيد - 19 آثارا سيئة على الاقتصاد الأردني، بسبب القيود والإغلاق. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المائة. وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 في المائة، في بلد يتجاوز دينه العام 102 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وسجلت المملكة الثلاثاء 96 وفاة و7751 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 605 آلاف و6747 وفاة.
وقرّرت الحكومة الأحد تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية حتى منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بعد تسجيل هذه الأرقام القياسية. ويبدأ حظر التجول الليلي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا من كل يوم، إضافة إلى حظر شامل كلّ جمعة.
في الأثناء، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار بموجب برنامج ائتماني قائم بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج «يسير على المسار الصحيح».
وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس (آذار) 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، ستصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات من دائرة الإحصاءات العامة أمس، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6 في المائة مقارنة مع انكماش 2.2 في المائة في الربع الذي سبقه.
وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد 1.6 في المائة ما يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5 في المائة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.