الأردن: ضخ 630 مليون دولار للتخفيف من تداعيات {كورونا}

TT

الأردن: ضخ 630 مليون دولار للتخفيف من تداعيات {كورونا}

أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء أنها ستضخ نحو 630 مليون دولار عبر برامج مختلفة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا عن المواطنين.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال إيجاز صحافي «القيمة الإجمالية لهذه البرامج التي قررتها الحكومة اليوم بأوجهها المختلفة تبلغ حوالى 448 مليون دينار أردني (نحو 630 مليون دولار)».
وتشمل الإجراءات «تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية».
وأضاف الخصاونة أنه سيتمّ من ضمن هذا المبلغ «ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار أردني (نحو 338 مليون دولار) تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات». وعبّر الخصاونة عن أمله في أن تخفّف هذه الإجراءات من تداعيات جائحة كورونا.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين في الإيجاز الصحافي إن الإجراءات التخفيفية الجديدة «ستمكن الحكومة من توفير أكثر من 14500 فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص».
وتركت أزمة كوفيد - 19 آثارا سيئة على الاقتصاد الأردني، بسبب القيود والإغلاق. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المائة. وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 في المائة، في بلد يتجاوز دينه العام 102 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وسجلت المملكة الثلاثاء 96 وفاة و7751 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 605 آلاف و6747 وفاة.
وقرّرت الحكومة الأحد تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية حتى منتصف شهر مايو (أيار) المقبل بعد تسجيل هذه الأرقام القياسية. ويبدأ حظر التجول الليلي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا من كل يوم، إضافة إلى حظر شامل كلّ جمعة.
في الأثناء، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار بموجب برنامج ائتماني قائم بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج «يسير على المسار الصحيح».
وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن، بما في ذلك في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس (آذار) 2020 والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيلات قروض الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، ستصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات من دائرة الإحصاءات العامة أمس، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6 في المائة مقارنة مع انكماش 2.2 في المائة في الربع الذي سبقه.
وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد 1.6 في المائة ما يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5 في المائة.



تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
TT

تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، بينما انكمش الناتج عبر قطاعات التصنيع والتعدين والبناء.

وانخفض الناتج الصناعي بواقع 0.6 في المائة على أساس شهري في يناير، بينما كانت التوقعات زيادة بواقع 0.6 في المائة. وجاء هذا عقب تراجع بواقع 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتراجع ناتج التصنيع بواقع 0.7 في المائة على أساس شهري، ولكن كان هذا أبطأ من تراجع بواقع 1 في المائة في ديسمبر.

وانخفض تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والماكينات والمعدات في يناير، بينما تعافى تصنيع معدات النقل من الشهر السابق عليه.

وتراجع إنتاج التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة المخلفات بواقع 0.2 في المائة، مقابل زيادة بواقع 2.2 في المائة في ديسمبر. وبالمثل، تراجع إنتاج قطاع البناء بواقع 3.8 في المائة مقابل زيادة بواقع 1.8 في المائة قبل شهر.

وسجل اقتصاد فرنسا انكماشاً في الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو في الربع السابق بفضل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم إلى ما دون واحد في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021. بينما بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو؛ 0.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.