الوباء يؤخّر المساواة بين الجنسين جيلاً كاملاً

TT

الوباء يؤخّر المساواة بين الجنسين جيلاً كاملاً

أرجعت الجائحة سنوات إلى الوراء الجهودَ المبذولة على صعيد تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وفق ما جاء في تقرير نُشر أمس (الأربعاء)، أظهر أن الأزمة ستؤخّر لعقود مسار ردم الهوّة بين الجنسين.
وأظهرت مجموعة من الدراسات أن جائحة «كوفيد - 19» أثّرت بشكل أكبر على النساء اللواتي خسرن وظائف بمعدّل أعلى مقارنةً بالرجال، وتحمّلن عبئاً أكبر على صعيد رعاية الأطفال عندما أُغلقت المدارس.
وستكون التداعيات طويلة الأمد وفق توقّعات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي حذّر في تقريره حول الفجوة بين الجنسين في العالم من أن يتأخر بلوغ الأهداف المحددة على صعيد المساواة بين الجنسين.
وكانت المنظمة التي تجمع عادةً النخب العالمية في منتجع التزلّج الشهير في دافوس في سويسرا سنوياً، قد خلصت في تقريرها السابق الذي نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2019 قبيل بدء الجائحة، إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في ميادين عدة سيستغرق 99.5 عام... لكنّ التقرير هذا العام يتوقّع أن يستغرق تحقيق المساواة 135.6 عاماً، وجاء في بيان للمنتدى أنه «سيتعين على جيل آخر من النساء الانتظار لتحقيق المساواة بين الجنسين».
ويرصد التقرير السنوي للمنظمة ومقرها جنيف التفاوت بين الجنسين في 156 بلداً في أربعة ميادين هي: التعليم، والصحة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».