شركة إسرائيلية تلتف على «الأمن» وتقدم خدمات حساسة للصين

ميناء حيفا الذي تدخلت واشنطن لوقف عقد مع الصين لتطويره العام الماضي (غيتي)

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، أنها ستجري تحقيقا حول تصرف الشركة الإسرائيلية التي وقعت على اتفاقية من وراء ظهرها، مع شركة صينية حكومية، لبناء منشأة صناعية للطائرات المدنية.
ويأتي هذا التحقيق تحسبا من غضب الولايات المتحدة، التي تمارس ضغوطا شديدة على الحكومة الإسرائيلية لتقليص حجم الاستثمارات الصينية لديها. وكانت صحيفة «هآرتس» كشفت عن الموضوع، أمس، وتوجهت إلى وزارة الأمن لأخذ رد فعلها. فأكدت أنها لم تكن تعرف عن هذه الاتفاقية شيئا واعتبرت الموضوع مخالفة.
والحديث يجري عن إقامة منشأة صناعية للطائرات المدنية، بالقرب من قاعدة «عوفدا» التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، القريبة من مدينة إيلات في الجنوب. فقد وقعت وزارة الأمن عقدا مع شركة «إير بارك» لبناء المنشأة وتفعيلها بالكامل. ويفترض بها أن تقدم مجموعة من الخدمات لصناعة الطيران العالمية، بما في ذلك خدمات تحسين الطائرات، والتجديد، والتعديل، والتخزين، والحفظ، والتفكيك وغيرها من الأنشطة الصناعية. وتبين أن هذه الشركة وقعت بدورها اتفاقية فرعية مع شركة «كوماك» الصينية الحكومية، توكل فيها إليها، القيام بالعمل الأساسي.
وحسب النشر في الصحيفة الإسرائيلية، فإن الشركتين المذكورتين، الإسرائيلية والصينية، تقيمان علاقات تعاون منذ بعض الوقت، وأبرمتا اتفاقية تعاون في العام الماضي، لخمس سنوات. والشركة الإسرائيلية تساعد الشركة الصينية في مجال الطيران، وتتبادل معها المعلومات وتدير أنشطة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مقابل مبلغ مالي ضخم، وتتضمن الاتفاقية التعاون مع القوات الجوية الإسرائيلية فيما يتعلق بالتشغيل والبنية التحتية.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعربت عن غضبها في عدة مناسبات، من عمق التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والصين والذي بات يتخذ طابعا استراتيجيا. وارتفعت أصوات تهدد إسرائيل بتخفيض مستوى التنسيق العسكري والاستراتيجي بينهما، إذا لم توقف هذا التعاون. ومع اتساع حجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل، زاد الغضب وتعالت الأصوات في الولايات المتحدة الأميركية، بشكل خاص في وزارة الدفاع (البنتاغون)، العام الماضي، معتبرين فوز الصين بمشروع توسيع ميناء حيفا، مساسا بالأمن الأميركي. وقررت واشنطن على إثر ذلك، تخفيف زيارات سفن الأسطول الأميركي إلى الميناء.
وتساءل جنرالات أميركيون: «عندما تقوم الولايات المتحدة بتعريف الصين كتهديد رقم واحد لأمنها القومي، يجب أن تتغير حدود المسموح لإسرائيل في علاقاتها مع الصين، وليس بالإمكان توقع أن تجري الأعمال كالمعتاد بيننا».
ونقلت صحيفة «هآرتس» على لسان مصدر أمني، قوله، إنه رغم أن المنشأة الصناعية المذكورة تندرج تحت فئة المشاريع المدنية، فإنها بنية تحتية حيوية وأمنية سيتم إنشاؤها بالقرب من قاعدة القوات الجوية. وقد حصلت (الشركة) على إذن باستخدام وتلقي المساعدة والخدمات من القوات الجوية الإسرائيلية. وهذا موضوع حساس يمكن أن تكون له تبعات خطيرة. وبحسب هذا المسؤول فإن «الولايات المتحدة تسعى لتقليص وجودها في الشرق الأوسط وتقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين، ولذلك فهي بحاجة إلى مساعدة من شركائها.
ومع ذلك، فإنه إذا بقيت الاستثمارات الصينية في إسرائيل على حالها، فقد يقوض ذلك الشراكة الاستراتيجية، بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويهدد الأمن الاقتصادي لإسرائيل».