تأجيل المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني لأجل غير مسمى

منح السلطة لنائبي الأمين العام وزوجة طالباني لإدارة الحزب

برهم صالح
برهم صالح
TT

تأجيل المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني لأجل غير مسمى

برهم صالح
برهم صالح

قرر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني «تأجيل عقد مؤتمره الرابع لأجل غير مسمى دون أي ذكر للأسباب».
مجلس القيادة الذي اجتمع أمس في السليمانية (دون حضور نائبي الأمين العام) أكد في بيان له بعد انتهاء الاجتماع أن القيادة «قررت تأجيل عقد المؤتمر العام الرابع للحزب دون تحديد أي موعد ودون ذكر الأسباب» مؤكدا على أن مجلس القيادة هو الذي يتحمل نتائج هذا القرار.
كما أكد بيان القيادة أن الاجتماع ناقش أيضا «برنامج الاتحاد لخوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب العراقي والمقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) لهذا العام» مشددا على أن الاتحاد يطمح لبرنامج انتخابي مختلف لهذه العملية.
وأكد البيان على أن «اللجنة التفاوضية المشكلة من عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد تتحمل كافة مسؤولياتها فيما يتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة في إقليم كردستان العراق».
وقد كان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع في الأول من أمس في مسكن الأمين العام للاتحاد الوطني، الرئيس العراقي جلال طالباني، وليس في بناية المكتب السياسي للحزب في السليمانية، للمصادقة على قرارات الاجتماع السابق للمكتب السياسي حيث قرر فيه المكتب السياسي «منح سلطة قيادة الاتحاد لنائبي الأمين العام كوسرت رسول علي وبرهم صالح وهيرو إبراهيم أحمد زوجة طالباني وعضوة المكتب السياسي للاتحاد».
وكان الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني قد تحدث في حوار سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية المؤتمر العام للحزب قائلا «نحن نفكر الآن ونعمل من أجل عقد المؤتمر العام للاتحاد، والذي نعقد عليه أهمية كبيرة، حيث سيكون، هذا المؤتمر، فرصة لإعادة مسيرة الاتحاد إلى موقعه الحقيقي وإلى مبادئه الأساسية. وإن نجحنا في ذلك، وسننجح إن شاء الله، فستكون هذه مرحلة سياسية جديدة من حياة ومسيرة الاتحاد الوطني الكردستاني. أقول بدقة ووضوح إن الاتحاد الوطني الكردستاني بحاجة إلى إصلاح بنيوي شامل يمكنه من التجاوب مع استحقاقات التغيير الاجتماعي واستحقاقات الإصلاح السياسي في كردستان العراق، وهذه الإصلاحات تتطلب وجود قيادة منسجمة ومقبولة عند الناس، وهذا متروك لمؤتمرنا ولقواعدنا ضمن السياقات الديمقراطية».
وحسب قيادي في الاتحاد الوطني فإن «كوادر قيادية وقواعد شابة خاصة من طلبة وأساتذة الجامعات والمثقفين والليبراليين في الاتحاد الوطني الكردستاني تعول على أن يقود برهم صالح الحزب باعتباره منفتحا وشابا ويتمتع بطموحات مستقبلية بعيدة عن أفكار الحرس القديم للحزب، وكونه صاحب إنجازات كبيرة في مجال التعليم الجامعي في السليمانية خاصة وإقليم كردستان عامة، إضافة إلى مشاريعه في محاربة الفساد وإنجازاته المعمارية»، مشيرا إلى أن «تأجيل عقد المؤتمر هو تأجيل لتسلم صالح قيادة الحزب وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه».
وقد كان ملا بختيار مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للاتحاد أعلن في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الوطني أن حزبه «لا يخفي مشاكله عن أي أحد» مؤكدا على أن المكتب السياسي خول مجلس القيادة والمجلس المركزي لاتخاذ قرار تأجيل المؤتمر وتحديد موعد آخر له.
وأكد بختيار على أن اجتماع المكتب السياسي استطاع أن يقرب الكثير من وجهات النظر المختلفة حول مسألة قيادة الاتحاد وعقد المؤتمر وبالأخص «بعد تحديد سلطة قيادة الحزب بشكل مؤقت حيث أكد على أن المكتب السياسي سيكون عونا لهم في إنجاح مهماتهم المنوطة إليهم».
وأكد أيضا على أن الاتحاد الوطني «لا يهتم للتصريحات التي تنشر هنا وهنا ضده من قبل جميع القنوات الإعلامية الأهلية وغير الأهلية».
ويعتبر المؤتمر الرابع للحزب «والذي لم يحدد موعدا لعقده، هو المؤتمر الأول الذي لا يحضره زعيم الحزب جلال طالباني والذي تعرض لجلطة دماغية في نهاية عام 2012 ونقل على إثرها لألمانيا لتلقي العلاج اللازم».
وقد عقد المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني أمس اجتماعا مشتركا مع مجلس قيادة الحزب حيث تم بحث «المستقبل السياسي للاتحاد الوطني ومشاركته في العملية السياسية للإقليم وعلى مستوى العراق وبالأخص بعد عقد المؤتمر الرابع للحزب والذي تعتبره قيادة الاتحاد مؤتمرا مصيريا سيحدد موقف الحزب وموقعه في العملية السياسية القادمة في الإقليم وبالأخص بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في الإقليم حيث تراجع الاتحاد الوطني للمركز الثالث بعد الديمقراطي الكردستاني والذي تحصل على 38 مقعدا من أصل 11 وأتى في المركز الأول لتليه حركة التغيير بـ24 مقعدا والاتحاد بـ18 مقعدا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.