لافروف: خطر تقسيم سوريا جدي... ودمشق لن تتنازل تحت الضغط

قال إن موسكو متفائلة بتحقيق تقدم في جولة اللجنة الدستورية المقبلة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

لافروف: خطر تقسيم سوريا جدي... ودمشق لن تتنازل تحت الضغط

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من «خطر تقسيم سوريا»، في حال واصلت واشنطن سياسات تشجيع «النزعات الانفصالية»، في إشارة إلى الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وحمل لافروف بقوة خلال مشاركته، أمس، في أعمال منتدى «فالداي» للحوار، على «المعايير المزدوجة» التي يتعامل الغرب بها في الشأن السوري، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات والضغوط القوية الممارسة على دمشق لا تؤدي إلى دفعها لإبداء مرونة في الملف السياسي.
وخصص لافروف جزءاً مهماً من حديثه أمام المنتدى للشأن السوري، مع التركيز على التحركات الأميركية، ووجه انتقادات حادة إلى واشنطن، رغم إقراره بأنها لم تستكمل تشكيل فريقها إلى الملف السوري، ولم تضع تصوراً نهائياً لاستراتيجيتها في هذه الأزمة.
ورداً على سؤال حول أبرز المخاطر التي تواجهها سوريا حالياً، قال الوزير الروسي إن «أسوأ مخاطر الوضع القائم تتمثل في احتمال جدي لتفكك الدولة السورية»، خصوصاً مع استمرار المشكلة الكردية، موضحاً أن واشنطن «تواصل سياسات تشجيع النزعات الانفصالية، وتعمل على نهب ثروات سوريا للإنفاق على مشروعها الخاص في منطقة شرق الفرات».
وزاد: «المكون الكردي فتح اتصالات مع موسكو، بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب نيته سحب القوات الأميركية من سوريا، وطالبت الإدارة الكردية موسكو بالمساعدة على إعادة فتح قنوات اتصال مع دمشق». وأضاف لافروف أن موسكو بذلت جهوداً في هذا الاتجاه، لكن «الأكراد تراجعوا عن مواقفهم، بعد تراجع ترمب عن قرار الانسحاب». وزاد: «استقبلناهم (الأكراد) وعرضنا عليهم أفكاراً كثيرة، مع تأكيد أننا لا نفرض أفكارنا، لكن المشكلة أنهم يربطون كل تحركاتهم بأميركا، وواشنطن لا ترغب في تحقيق أي تقدم، وتعرقل الحوار مع دمشق».
وفي إطار المخاطر الأخرى المتوقعة، استبعد لافروف اندلاع مواجهات واسعة، وقال إن الأزمة حالياً «تعيش حالة التجميد».
وأعرب الوزير الروسي عن قناعة بأن أعمال اللجنة الدستورية السورية يمكن أن تشهد تقدماً مهماً في جولة الحوارات المقبلة، خصوصاً على خلفية الاتفاق على أن تتضمن الجولة المقبلة «عنصراً جديداً يميزها عن كافة الجولات السابقة».
وأشار لافروف إلى أن موسكو تعمل، عبر اتصالاتها مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، وممثلي الحكومة والمعارضة السوريين، على دفع الأطراف للتقارب.
وزاد أن «الاجتماع المقبل للجنة الدستورية كان مقرراً قبل حلول شهر رمضان، ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديداً نوعياً، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على أن يعقد رؤساء الوفود من الحكومة والمعارضة لقاء مباشراً». وأضاف لافروف أن بيدرسن عبر عن ترحيبه بهذا الاتفاق «الذي ساعدت روسيا في التوصل إليه ونأمل بأن يتحقق».
وقال الوزير الروسي إن الأطراف السورية «بحاجة إلى وقت مناسب لتقريب وجهات النظر والعمل بهدوء على المهام المطروحة أمامها»، مشيراً إلى أنه «لا بد من إتاحة الفرصة الكاملة والفترة الزمنية الكافية لتحقيق تقدُّم، ولقد حفرت على الأرض السورية خلال سنوات خنادق عميقة، ولا بد أن يعمل السوريون للتوصل إلى توافقات فيما بينهم».
وسُئل لافروف خلال الندوة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، و«هل يعني تنظيمها قبل إنجاز الإصلاح الدستوري دفن القرار 2254؟»، فأجاب أن القرار الدولي لم يربط مسألة الانتخابات بوضع دستور جديد لسوريا. وأوضح أن المشاورات الروسية مع المبعوث الدولي دلّت على أن «لدى بيدرسن فهماً واضحاً بأن عمل اللجنة الدستورية لا ينبغي أن يرتبط بخطوط زمنية مصطنعة»، مذكرا بأن تطبيق القرار 2254 كان مجمداً لولا جهود روسيا وتركيا وإيران في إطار «مسار آستانة» لدفع مسار المفاوضات حول الإصلاح الدستوري.
وفي الوقت ذاته، حمل لافروف بقوة على استمرار الضغوط الغربية على دمشق، وقال إن «قانون قيصر» ولوائح العقوبات والقيود الأخرى تهدف إلى تعزيز الضغط على دمشق، ودفع الشعب السوري إلى التمرد على حكومته، معرباً عن استغرابه من «مواصلة الغرب مطالبة دمشق بإبداء مرونة والمشاركة في اجتماعات في جنيف مع مواصلة تنفيذ هذه السياسات»، معتبراً أن «هذا ليس ممكناً».
وقال إن «ما حصل في مؤتمر المانحين أخيراً في بروكسل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويفاقم مشكلة كبرى أمام الأمم المتحدة»، مذكراً بأن واشنطن عملت على إفشال مؤتمر اللاجئين الذي عُقِد في دمشق، العام الماضي، ومارست ضغوطاً لمنع الأطراف من حضوره، ما أدى إلى أن يكون حضور الأمم المتحدة بصفة مراقب فقط، بسبب الضغوط الأميركية»، لافتاً إلى أنه، في الوقت ذاته، «يعقدون مؤتمراً الآن لدعم اللاجئين في مناطق اللجوء والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، ونحن لا نفهم كيف يمكن عقد اجتماع دولي لبحث ملف اللاجئين في بلد لا تحضر حكومته الشرعية هذا المؤتمر. هذا أمر مخالف بفظاظة للقانون الدولي».
وفي تجديد لانتقاد الوجود الأميركي في سوريا، قال لافروف إن الأميركيين يعلنون أنهم «باقون إلى الأبد»، ويمارسون «ازدواجية كاملة»، من خلال التحذير من استعادة تنظيم «داعش» نشاطه في بعض المناطق، في حين «يشجعون ويدعمون فصائل إرهابية في مناطق أخرى بينها إدلب».
ولفت الوزير إلى أن «داعش» ظهر نتيجةً مباشرةً للسياسات الأميركية في العراق، تحت قيادة الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، عندما تم حل حزب «البعث»، ومؤسسات الدولة.
وزاد أن «واشنطن استغلت وجود (داعش) بشكل كبير لعرقلة أي مجالات للتسوية في سوريا، وما زالت تعتقد أن المهمة الأساسية في هذا البلد هي تغيير النظام». وقال إن أكثر ما يقلق موسكو هو «محاولات واشنطن التوصل إلى تفاهمات مع بعض الإرهابيين خلف أبواب مغلقة».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».