ترمب يواجه دعوى قضائية جديدة... ويطلق موقعه الخاص

شرطيان في الكابيتول اتهماه بالتحريض على أحداث 6 يناير

اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)
اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يواجه دعوى قضائية جديدة... ويطلق موقعه الخاص

اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)
اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)

لا يزال شبح اقتحام الكابيتول يطارد الرئيس السابق دونالد ترمب، فقد رفع شرطيان تابعان لعناصر حماية مبنى الكابيتول دعوى قضائية بحقه، يُحمّلانه فيها مسؤولية الحادث.
وقال الشرطيان، جايمس بلاسينغايم وسيدني هيمبي، إن ترمب حثّ مناصريه على ارتكاب أعمال عنف في أحداث الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، وإنهما يعانيان اليوم من إصابات جسدية ومعنوية جراء الاعتداء عليهما من قبل المقتحمين.
وتقول الدعوى المقدمة في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة: «عندما وصل الشرطيان إلى مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، لم يعلما أنهما سيكونان هدفاً لمناصري ترمب. وقد توجهت عصابة التمرد التي شجعها ترمب وساعدها وحرضها ووجهها إلى المبنى نحو الشرطيين وزملائهما، واعتدت عليهما داخل المبنى وخارجه متسببة في الإصابات المذكورة».
وبحسب نص الدعوى، فإن الشرطيين اللذين خدما في الكونغرس على مدى أكثر من 10 أعوام حمّلا ترمب مسؤولية الاعتداء عليهما بشكل مباشر، وذكر هيمبي أن مناصري الرئيس السابق سحقوه بباب دوار في مبنى الكابيتول ورشوه ببخاخ فيه مواد كيميائية، الأمر الذي أدّى إلى نزف في وجهه: «تعرض لجروح على وجهه ويديه وتم تثبيت جسمه في باب حديدي ضخم». أما زميله الشرطي بلاسينغايم، فقد تم دفعه على عمود حجري وتعرض للإصابة برأسه وظهره جراء الحادث. وبحسب الدعوى، فإن بلاسينغايم وهو أميركي أسود، تعرض لشتائم عنصرية بشكل متكرر خلال الاعتداء «ويشعر بذنب مستمر بأنه لم يتمكن من مساعدة زملائه خلال الاعتداء عليهم».
ويطالب الشرطيان في الدعوى الأولى المقدمة من قبل عناصر شرطة بحق ترمب، بتعويضات مالية قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل فرد منهما، إضافة إلى تعويضات أخرى لم يتم تحديدها.
إشارة إلى أن هذه هي الدعوى الثالثة في المحاكم الأميركية الموجهة ضد ترمب بخصوص أحداث الكابيتول، إذ سبق أن رفع نائبان ديمقراطيان دعاوى قضائية بحق ترمب يحملانه فيها مسؤولية الأحداث التي أودت بحياة 5 أشخاص وجرح نحو 140 شرطيا من عناصر الكابيتول. وينفي ترمب أي مسؤولية له في الاقتحام، ويقول إن مناصريه لم يشكلوا أي تهديد بحق عناصر الشرطة، وإنهم كانوا «يضمون رجال الشرطة ويقبلونهم في الكابيتول».
يأتي هذا فيما أعلن الرئيس السابق عن إنشاء موقعه الخاص على الإنترنت. ويعرض الموقع إنجازات ترمب في عهده الرئاسي فيما وصف بـ«الحركة السياسية الأكثر روعة في التاريخ». ويتصدر الموقع عرضاً تاريخياً مفصلاً لرئاسة ترمب، يقول فيه إنه تغلب على «مستنقع واشنطن» في إشارة إلى السياسيين التقليديين، ويذكر أن الاقتصاد ازدهر على عهده ليصبح «الاقتصاد الأعظم في تاريخ البلاد». ويتطرق الموقع لفيروس كورونا، فيصف تعاطي ترمب مع الوباء بـ«الناجح»، ويقول: «عندما وصل الوباء من الصين تصرف الرئيس ترمب مبكراً وبحزم».
ولم يذكر الموقع أحداث الكابيتول، أو محاولتي عزل الرئيس السابق في الكونغرس الأميركي. وكان ترمب وعد بإنشاء منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد منعه من استعمال مواقع كتويتر وفيسبوك إثر أحداث الكابيتول.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.