ترمب يواجه دعوى قضائية جديدة... ويطلق موقعه الخاص

شرطيان في الكابيتول اتهماه بالتحريض على أحداث 6 يناير

اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)
اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يواجه دعوى قضائية جديدة... ويطلق موقعه الخاص

اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)
اشتباكات بين الشرطة ومقتحمي الكابيتول في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)

لا يزال شبح اقتحام الكابيتول يطارد الرئيس السابق دونالد ترمب، فقد رفع شرطيان تابعان لعناصر حماية مبنى الكابيتول دعوى قضائية بحقه، يُحمّلانه فيها مسؤولية الحادث.
وقال الشرطيان، جايمس بلاسينغايم وسيدني هيمبي، إن ترمب حثّ مناصريه على ارتكاب أعمال عنف في أحداث الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، وإنهما يعانيان اليوم من إصابات جسدية ومعنوية جراء الاعتداء عليهما من قبل المقتحمين.
وتقول الدعوى المقدمة في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة: «عندما وصل الشرطيان إلى مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، لم يعلما أنهما سيكونان هدفاً لمناصري ترمب. وقد توجهت عصابة التمرد التي شجعها ترمب وساعدها وحرضها ووجهها إلى المبنى نحو الشرطيين وزملائهما، واعتدت عليهما داخل المبنى وخارجه متسببة في الإصابات المذكورة».
وبحسب نص الدعوى، فإن الشرطيين اللذين خدما في الكونغرس على مدى أكثر من 10 أعوام حمّلا ترمب مسؤولية الاعتداء عليهما بشكل مباشر، وذكر هيمبي أن مناصري الرئيس السابق سحقوه بباب دوار في مبنى الكابيتول ورشوه ببخاخ فيه مواد كيميائية، الأمر الذي أدّى إلى نزف في وجهه: «تعرض لجروح على وجهه ويديه وتم تثبيت جسمه في باب حديدي ضخم». أما زميله الشرطي بلاسينغايم، فقد تم دفعه على عمود حجري وتعرض للإصابة برأسه وظهره جراء الحادث. وبحسب الدعوى، فإن بلاسينغايم وهو أميركي أسود، تعرض لشتائم عنصرية بشكل متكرر خلال الاعتداء «ويشعر بذنب مستمر بأنه لم يتمكن من مساعدة زملائه خلال الاعتداء عليهم».
ويطالب الشرطيان في الدعوى الأولى المقدمة من قبل عناصر شرطة بحق ترمب، بتعويضات مالية قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل فرد منهما، إضافة إلى تعويضات أخرى لم يتم تحديدها.
إشارة إلى أن هذه هي الدعوى الثالثة في المحاكم الأميركية الموجهة ضد ترمب بخصوص أحداث الكابيتول، إذ سبق أن رفع نائبان ديمقراطيان دعاوى قضائية بحق ترمب يحملانه فيها مسؤولية الأحداث التي أودت بحياة 5 أشخاص وجرح نحو 140 شرطيا من عناصر الكابيتول. وينفي ترمب أي مسؤولية له في الاقتحام، ويقول إن مناصريه لم يشكلوا أي تهديد بحق عناصر الشرطة، وإنهم كانوا «يضمون رجال الشرطة ويقبلونهم في الكابيتول».
يأتي هذا فيما أعلن الرئيس السابق عن إنشاء موقعه الخاص على الإنترنت. ويعرض الموقع إنجازات ترمب في عهده الرئاسي فيما وصف بـ«الحركة السياسية الأكثر روعة في التاريخ». ويتصدر الموقع عرضاً تاريخياً مفصلاً لرئاسة ترمب، يقول فيه إنه تغلب على «مستنقع واشنطن» في إشارة إلى السياسيين التقليديين، ويذكر أن الاقتصاد ازدهر على عهده ليصبح «الاقتصاد الأعظم في تاريخ البلاد». ويتطرق الموقع لفيروس كورونا، فيصف تعاطي ترمب مع الوباء بـ«الناجح»، ويقول: «عندما وصل الوباء من الصين تصرف الرئيس ترمب مبكراً وبحزم».
ولم يذكر الموقع أحداث الكابيتول، أو محاولتي عزل الرئيس السابق في الكونغرس الأميركي. وكان ترمب وعد بإنشاء منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد منعه من استعمال مواقع كتويتر وفيسبوك إثر أحداث الكابيتول.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».