واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

متحدث الخارجية أكد أن إدارة بايدن لن ترفع العقوبات عن طهران في القريب العاجل

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها الدبلوماسية في تحرير الرهائن المحتجزين ظلماً في إيران، والعمل على أعلى المستويات في إدارة الرئيس بايدن على تحقيق هذا الأمر، مشددة على أن ممارسات الحكومة الإيرانية بحق المحتجزين لديها غير مقبولة، وعدم استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية بيد النظام.
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول التواصل مع الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح المحتجزين، والدفاع عن حقوق الإنسان في إطار الحديث للعودة إلى المفاوضات النووية، قال نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحافي الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تعمل على تأمين عودة المعتقلين الأميركيين ظلماً في إيران، وهو ما تحدث عنه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وكذلك أنتوني بلينكن وزير الخارجية.
وأضاف: «ليس لدينا أولوية أعلى من العودة الآمنة للأميركيين الذين كانوا المعتقلين ظلماً حول العالم، بمن فيهم الأميركيون المعتقلون ظلماً أو المفقودون في إيران، وسنواصل التوضيح للإيرانيين أن هذه الممارسة غير مقبولة، وبالطبع أصدر الوزير بلينكن رسالة قوية للغاية حول الدول، واحتجاز الرهائن، واستخدام الناس كأدوات سياسية، وأدانها بالقدر نفسه من الأهمية. وقادة إيران ليس لديهم انطباع خاطئ حول موقفنا من هذه القضية، وهو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا، فنحن نسعى لاتفاق نووي يوفر قيوداً قابلة للتحقق ودائمة لبرنامج إيران النووي، وسوف نستمر في إطار مساعينا لتأمين العودة الآمنة للأميركيين المعتقلين داخل إيران».
وأشار برايس إلى استمرار العقوبات المتعلقة بإيران، وأنها لا تزال سارية المفعول، ما لم يتم رفعها كجزء من العملية الدبلوماسية، وأن الولايات المتحدة لن تتوانى في فرض عقوبات على دول آسيوية (في إشارة إلى الصين)، إذا تم كسر العقوبات الأميركية على إيران، ولم يعلق على العلاقات الثنائية بين الصين وإيران، معتبراً أنها علاقات ثنائية بين البلدين، وأن هناك منافسة صينية - أميركية في الدبلوماسية الدولية، «لكن لدينا، في بعض الحالات مناطق ضيقة إلى حد ما من الاصطفاف التكتيكي، مع بعض هؤلاء الأطراف في الأيام الأخيرة، ويحدث أن إيران واحدة منهم».
وأوضح أن الصين كانت متعاونة في الجهود المبذولة لتقييد برنامج إيران النووي، إذ إنها عضو أصلي في مجموعة الدول 5 + 1، مضيفاً: «بكين بالطبع ليس لديها مصلحة في رؤية إيران تطور سلاحاً نووياً، وتستخدمه للتأثير مزعزع الاستقرار الذي قد يحدث في المنطقة، لقد شاركنا مع جميع الأطراف بما في ذلك الصين، فيما يتعلق بمسألة خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، وما سيأتي بعد ذلك، وسنظل على استعداد للدخول في حوار هادف مع إيران كما قلنا لإيجاد عودة متبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».
وشدد المتحدث الرسمي للخارجية الأميركية، على أن العودة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران للالتزامات في خطة العمل المشتركة، «وبالطبع سنواصل إشراك الصين وغيرها من الدول لثنيهم عن اتخاذ خطوات، مثل إيران أو أي قضية أخرى تهدد مصالحنا»، مؤكداً أن المصالح الأميركية مع الصين متفقة فيما بينهم إلى حد كبير، إذ لا مصلحة لبكين في أن ترى إيران، إما أن تمتلك سلاحاً نووياً، أو تمتلك القدرة على الحصول على سلاح نووي.
وأضاف: «لقد كنا منفتحين على أننا نتحدث مع شركائنا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، في أماكن أخرى حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وقمنا بذلك في أوروبا الأسبوع الماضي، إذ التقى الوزير بلينكن مع العديد من نظرائه في قمة الناتو في بروكسل، وكانت إيران موضوعاً للنقاش، كما عقدنا اجتماعاً مع بعض الدول الأوروبية وكانت تلك المناقشات مستمرة، حول أفضل طريقة لتحقيق العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي، ولن نعلق على تفاصيل محادثاتنا الدبلوماسية، لكن بالطبع، كنا واضحين جداً في هدفنا بأننا نريد أن نرى إيران مقيدة بشكل دائم، حتى لا تتمكن من إنتاج أو امتلاك أو الحصول على سلاح نووي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.