واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

متحدث الخارجية أكد أن إدارة بايدن لن ترفع العقوبات عن طهران في القريب العاجل

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران ووقف استخدامهم «أدوات سياسية»

جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أ.ف.ب)

أكدت الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها الدبلوماسية في تحرير الرهائن المحتجزين ظلماً في إيران، والعمل على أعلى المستويات في إدارة الرئيس بايدن على تحقيق هذا الأمر، مشددة على أن ممارسات الحكومة الإيرانية بحق المحتجزين لديها غير مقبولة، وعدم استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية بيد النظام.
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول التواصل مع الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح المحتجزين، والدفاع عن حقوق الإنسان في إطار الحديث للعودة إلى المفاوضات النووية، قال نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمره الصحافي الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تعمل على تأمين عودة المعتقلين الأميركيين ظلماً في إيران، وهو ما تحدث عنه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وكذلك أنتوني بلينكن وزير الخارجية.
وأضاف: «ليس لدينا أولوية أعلى من العودة الآمنة للأميركيين الذين كانوا المعتقلين ظلماً حول العالم، بمن فيهم الأميركيون المعتقلون ظلماً أو المفقودون في إيران، وسنواصل التوضيح للإيرانيين أن هذه الممارسة غير مقبولة، وبالطبع أصدر الوزير بلينكن رسالة قوية للغاية حول الدول، واحتجاز الرهائن، واستخدام الناس كأدوات سياسية، وأدانها بالقدر نفسه من الأهمية. وقادة إيران ليس لديهم انطباع خاطئ حول موقفنا من هذه القضية، وهو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا، فنحن نسعى لاتفاق نووي يوفر قيوداً قابلة للتحقق ودائمة لبرنامج إيران النووي، وسوف نستمر في إطار مساعينا لتأمين العودة الآمنة للأميركيين المعتقلين داخل إيران».
وأشار برايس إلى استمرار العقوبات المتعلقة بإيران، وأنها لا تزال سارية المفعول، ما لم يتم رفعها كجزء من العملية الدبلوماسية، وأن الولايات المتحدة لن تتوانى في فرض عقوبات على دول آسيوية (في إشارة إلى الصين)، إذا تم كسر العقوبات الأميركية على إيران، ولم يعلق على العلاقات الثنائية بين الصين وإيران، معتبراً أنها علاقات ثنائية بين البلدين، وأن هناك منافسة صينية - أميركية في الدبلوماسية الدولية، «لكن لدينا، في بعض الحالات مناطق ضيقة إلى حد ما من الاصطفاف التكتيكي، مع بعض هؤلاء الأطراف في الأيام الأخيرة، ويحدث أن إيران واحدة منهم».
وأوضح أن الصين كانت متعاونة في الجهود المبذولة لتقييد برنامج إيران النووي، إذ إنها عضو أصلي في مجموعة الدول 5 + 1، مضيفاً: «بكين بالطبع ليس لديها مصلحة في رؤية إيران تطور سلاحاً نووياً، وتستخدمه للتأثير مزعزع الاستقرار الذي قد يحدث في المنطقة، لقد شاركنا مع جميع الأطراف بما في ذلك الصين، فيما يتعلق بمسألة خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، وما سيأتي بعد ذلك، وسنظل على استعداد للدخول في حوار هادف مع إيران كما قلنا لإيجاد عودة متبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».
وشدد المتحدث الرسمي للخارجية الأميركية، على أن العودة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران للالتزامات في خطة العمل المشتركة، «وبالطبع سنواصل إشراك الصين وغيرها من الدول لثنيهم عن اتخاذ خطوات، مثل إيران أو أي قضية أخرى تهدد مصالحنا»، مؤكداً أن المصالح الأميركية مع الصين متفقة فيما بينهم إلى حد كبير، إذ لا مصلحة لبكين في أن ترى إيران، إما أن تمتلك سلاحاً نووياً، أو تمتلك القدرة على الحصول على سلاح نووي.
وأضاف: «لقد كنا منفتحين على أننا نتحدث مع شركائنا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، في أماكن أخرى حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وقمنا بذلك في أوروبا الأسبوع الماضي، إذ التقى الوزير بلينكن مع العديد من نظرائه في قمة الناتو في بروكسل، وكانت إيران موضوعاً للنقاش، كما عقدنا اجتماعاً مع بعض الدول الأوروبية وكانت تلك المناقشات مستمرة، حول أفضل طريقة لتحقيق العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي، ولن نعلق على تفاصيل محادثاتنا الدبلوماسية، لكن بالطبع، كنا واضحين جداً في هدفنا بأننا نريد أن نرى إيران مقيدة بشكل دائم، حتى لا تتمكن من إنتاج أو امتلاك أو الحصول على سلاح نووي».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.