جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس

TT

جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس

دخلت أزمة 25 جزائريا عالقين بمطار «شارل ديغول» بباريس، اليوم، شهرا كاملا، وسط صمت مريب لحكومة بلادهم، التي رفضت دخولهم منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، بحجة التخوف من انتشار السلالة المتحورة البريطانية، بحكم أنهم يعيشون في لندن.
وأطلقت عائلاتهم في الجزائر صرخة استغاثة في وجه السلطات، بغرض وضع نهاية لهذه المأساة بالسماح لهم بدخول بلادهم. ووكلت المجموعة التي توجد بالمنطقة الدولية بالمطار الباريسي محاميا لرفع شكوى لدى القضاء الفرنسي، ضد شركة الطيران الحكومية الجزائرية، التي اشتروا منها تذكرتين: واحدة من لندن إلى باريس، والثانية من العاصمة الفرنسية إلى العاصمة الجزائرية.
وغادر المسافرون العاصمة البريطانية في 28 من فبراير (شباط) الماضي إلى باريس، على أن يستقلوا الطائرة في اليوم الموالي باتجاه الجزائر. غير أن سلطات بلادهم أصدرت قرارا في يوم سفرهم الثاني، يقضي بمنع دخول أي شخص قادم من بريطانيا إلى الجزائر، بذريعة الوقاية من السلالة الفيروسية المتحورة.
وقال ألكسندر أندري، محامي العالقين، لوسائل إعلام فرنسية، إن مكتب «شركة الخطوط الجوية الجزائرية» بلندن اشترط عليهم الحصول على ترخيص بدخول بلادهم من وزارة الداخلية الجزائرية، وقد حصلوا عليه بالفعل عن طريق القنصل الجزائري بلندن. مشيرا إلى أنهم أجروا التحاليل الخاصة بـ«كوفيد - 19»، وأثبتت، حسبه، أنهم غير مصابين بالفيروس. كما أكد أنهم تلقوا التطعيم ضد الوباء، باعتباره شرطا تفرضه الحكومة البريطانية على أي مسافر يغادر التراب البريطاني.
وأضاف المحامي أن عدد المسافرين العالقين 27 في الأصل، لكن تمكن اثنان منهم من دخول البلاد بطريقة غامضة، حسبه. وقد رفض العالقون اقتراحا من شركة الطيران الجزائرية، يتمثل في تنظيم رحلة عودة إلى لندن.
وأبرز المحامي أن الشركة لم تعرض عليهم تعويضا، كما أنها رفضت، حسبه، تحمل مسؤوليتها بخصوص إيوائهم في فندق، مثلما تنص عليه اتفاقات الطيران الدولية، التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية.
وقدمت شركة الطيران في الأسبوع الأول من الأزمة، 13 يورو لكل مسافر. لكن بعدها توارى مسؤولوها عن الأنظار حسب العالقين. كما أن سلطات مطار شارل ديغول رفضت مساعدة إنسانية اقترحتها جمعيات خيرية بباريس. وقد أكد المحامي أن المسافرين يعانون «حالة من سوء التغذية». مشيرا إلى وجود شخص في الثمانين من العمر، وأطفال بينهم.
غير أن سفارة الجزائر بباريس تقدمت برواية مغايرة للقضية، حيث جاء في بيان أصدرته في 18 من الشهر الحالي أنه «بعد اكتشاف حالة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا بالجزائر في 25 من فبراير 2021، تم إعلام الأشخاص المعنيين، البالغ عددهم 27 مسافرا، من طرف وكالة الخطوط الجوية الجزائرية في لندن، بإلغاء تذاكرهم الخاصة برحلة باريس - الجزائر العاصمة. لكن رغم هذا الإشعار أصروا على التنقل إلى باريس يومي 27 و28 فبراير 2021».
وذكر البيان أن قنصل الجزائر في كريتاي بضواحي باريس التقى عدة مرات بالعالقين بالمطار، رفقة ممثل عن شركة الطيران، وأنه اقترح عليهم العودة إلى لندن وانتظار فتح الحدود.
وأضاف البيان موضحا: «أمام هذا الوضع، أبدت الشركة الوطنية للطيران استعدادها للتكفل بتذاكر العودة نحو مقرات الإقامة، ودفع تكاليف الفحص الخاص بالفيروس، وتعويض عن تذكرة الرحلة بين لندن وباريس، مع التكفل بفائض أغراضهم بالحقائب. كما تعهدت بدفع مصاريف الفندق حتى يتم تنظيم عودتهم».
كما أوضح البيان أن «شركة الخطوط الجوية الجزائرية تكفلت خلال 15 يوما بمصاريف الإطعام وأشياء أخرى (لم تحددها)، على أمل أن يحتكم المسافرون المقيمون ببريطانيا إلى العقل، وتفهم مجهودات الدولة الجزائرية لمكافحة العدوى».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).