موجز أخبار

TT

موجز أخبار

{الناتو}: مستوى غير معتاد من النشاط الجوي الروسي
بروكسل - «الشرق الأوسط»: أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه سجل عدداً كبيراً على نحو غير عادي من الطائرات العسكرية الروسية بالقرب من أراضيه. وقال الحلف، في بيان، إن «طائرات الناتو المقاتلة انطلقت 10 مرات، يوم الاثنين، 29 مارس (آذار) 2021، لتتبع القاذفات والمقاتلات الروسية خلال ذروة غير عادية للطلعات الجوية فوق شمال الأطلسي وبحر الشمال والبحر الأسود وبحر البلطيق». وأضاف: «اعترضت طائرات الناتو 6 مجموعات مختلفة من الطائرات العسكرية الروسية، بشكل إجمالي، بالقرب من المجال الجوي للحلف في أقل من 6 ساعات». وأوضح الحلف أن الطائرات الروسية التي تم تحديدها تضمنت قاذفات «توبوليف تو 160 - بلاك جاك» الأسرع من الصوت، وقاذفات «توبوليف تو 95» طويلة المدى. ونفّذ طيارون من النرويج وبريطانيا وبلجيكا وتركيا ورومانيا وبلغاريا وإيطاليا مناورات اعتراض. وأضاف البيان أن «الطائرات الروسية التي تم اعتراضها لم تدخل المجال الجوي للحلف مطلقاً، وتم الاعتراض بطريقة آمنة وروتينية». وأشار البيان إلى أن الطائرات العسكرية الروسية في كثير من الأحيان لا ترسل رمز المستجيب الذي يشير إلى موقعها وارتفاعها، ولا تقدم خطة بشأن الطلعات، ولا تتواصل مع مراقبي الحركة الجوية، «ما يشكل خطراً محتملاً على الطائرات المدنية».

مسؤول ألماني يطالب بإرجاء استكمال «نورد ستريم 2»
برلين - «الشرق الأوسط»: طالب منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بوقف استكمال مشروع خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» بسبب الانتقادات الحادة من جانب الولايات المتحدة. وقال باير، في تصريحات لصحيفة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية، في عددها الصادر أمس (الأربعاء): «يعتبر المشروع حجر عثرة خطيراً أمام استئناف العلاقات عبر الأطلسي... لا يتوقع الأميركيون منا أن نغير خطابنا فحسب، بل أن ندع الأفعال تتحدث عن نفسها». وطالب في هذا الإطار بإرجاء استكمال المشروع الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق. وترفض الحكومة الألمانية حتى الآن التدخل السياسي لوقف المشروع، الذي تعد الولايات المتحدة من أشد المعارضين له. واستغل وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكين أول لقاء ثنائي له مع نظيره الألماني هايكو ماس لانتقاد المشروع بشدة الأسبوع الماضي. وتبرر الولايات المتحدة معارضتها للمشروع بأن شركاءها في أوروبا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على شركة مشاركة في إقامة المشروع.

«بي بي سي» تغادر بكين إلى تايوان
بكين - «الشرق الأوسط»: قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس (الأربعاء)، إن أحد الصحافيين العاملين لديها في الصين انتقل للإقامة في تايوان، في خطوة تأتي وسط انتقادات صينية لتقارير الهيئة عن مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان وسوء معاملة يتعرض لها الأويغور المسلمون في إقليم شينجيانغ. ولم توضح «بي بي سي» السبب الذي دفع الصحافي جون سودوورث إلى مغادرة بكين. وقالت: «عمل جون لكشف الحقيقة التي لا تريد السلطات الصينية أن يعرفها العالم... إن (بي بي سي) فخورة بتغطية جون خلال الفترة التي قضاها في بكين، والتي نال عنها الجوائز، وهو ما زال مراسلنا في الصين».
كانت بكين قد حجبت بث «بي بي سي» الشهر الماضي رداً على ما قالت السفارة الصينية في لندن إنه «تلفيق لا هوادة فيه (لأكاذيب القرن) في تغطية الصين». ونشرت «بي بي سي» تقريراً في فبراير (شباط) عن تعرض النساء في مخيمات الأويغور في شينجيانغ للاغتصاب والانتهاكات الجنسية والتعذيب. وقالت جوان أو المتحدثة باسم وزارة الخارجية في تايوان لـ«رويترز» إن الوزارة لا يمكنها التعليق على حالات منفردة، لكنها أضافت: «نرحب بمجيء كل الصحافيين في المنافذ الإعلامية إلى تايوان والاستمتاع بحرية الصحافة والتعبير».

كوريا الشمالية تزيد من حجم قواتها ومعداتها في قواعدها
بيونغ يانغ - «الشرق الأوسط»: نقلت صحيفة «مونهوا إلبو» الكورية الجنوبية عن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين وأميركيين قولهم إن كوريا الشمالية تعمل على زيادة حجم قواتها ومعداتها في كثير من القواعد الصاروخية بالبلاد، وبينها قاعدة «سونان»، منذ إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين في 25 مارس الحالي.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس (الأربعاء)، قاعدة سونان هي التي أطلقت منها كوريا الشمالية صواريخ باليستية بعيدة المدى في عام 2017. ويراقب الجيش الكوري الجنوبي عن كثب احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة لصواريخ باليستية عابرة للقارات، قبل اجتماع من المقرر أن يعقد في 2 أبريل (نيسان) المقبل بين كبار مسؤولي الأمن في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. وكانت كوريا الشمالية أكدت يوم الجمعة الماضي أنها أجرت اختبار إطلاق لـ«صاروخين تكتيكيين موجهين من طراز جديد».

وزير الخارجية الماليزي يزور الصين
مومباي - «الشرق الأوسط»: يصل وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين إلى الصين، اليوم (الخميس)، في زيارة تستمر يومين، وفقاً لبيان صادر عن وزارته، أمس (الأربعاء). وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن زيارة الوزير الماليزي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الصيني وانغ يي، الذي زار ماليزيا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ويناقش الجانبان مبادرات لمزيد من التعاون على أجندة ما بعد الوباء، مثل تسهيل السفر عبر الحدود وتعزيز التعاون في مجال اللقاحات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».