دول غربية تطلب من رعاياها مغادرة ميانمار مع اشتداد العنف

سو تشي تمثل اليوم أمام المحكمة... ومحاميها يؤكد أنها بصحة جيدة

حذّرت عدة دول غربية مواطنيها من السفر إلى ميانمار بسبب اشتداد وتيرة العنف بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في الأول من فبراير (شباط). وأعلنت الولايات المتحدة أنها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد منذ بدأت الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح قبل شهرين بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنها تأمر بمغادرة «موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم». ويهدف القرار لحماية سلامة وأمن الموظفين وأفراد عائلاتهم، بحسب الوزارة. وقال بيان الخارجية إنها وبعد أن «أذنت في 14 فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم (...) فإنها اليوم تأمرهم بالمغادرة». وأوضح متحدث باسم الخارجية أن «السفارة الأميركية ستبقى مفتوحة أمام الجمهور وستستمر في تقديم خدمات قنصلية محدودة». ويأتي القرار الأميركي عشية اجتماع طارئ مغلق يعقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في ميانمار.
كما نصحت ألمانيا رعاياها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في إشعار عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء: «لا يمكن استبعاد زيادة إضافية في استخدام القوة من جانب قوات الأمن وحدوث وضع أمني لا يمكن توقعه بشكل متزايد». وأوصت وزارة الخارجية الألمانية، بشدة، المواطنين بمغادرة البلاد، بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة. وفي الوقت نفسه، تم حثّ المواطنين الألمان الذين ما زالوا في ميانمار على تجنب الحشود والمظاهرات. وقالت بريطانيا، يوم الأحد، إن على مواطنيها مغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن.
وتمثل زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش في الأول من فبراير الماضي، أمام المحكمة، اليوم (الخميس)، بحسب ما أفاد أحد محاميها أمس الأربعاء. وقال مين مين سو، العضو في الفريق القانوني الذي يدافع عن سو تشي التي وجهت إليها عدة تهم جنائية، إنها في صحة جيدة رغم اعتقالها منذ أسابيع، وذلك بعد اتصال معها عبر الفيديو من مركز للشرطة قبيل جلسة للمحكمة.
وقوبلت الاحتجاجات اليومية المطالبة بإعادة الحكومة المنتخبة بحملة أمنية نفذها الجيش وأودت بأكثر من 520 مدنياً في الأسابيع التي تلت الانقلاب. ونددت قوى العالم مراراً بالحملة الأمنية العنيفة ضد المعارضة، وفرضت عقوبات على شخصيات بارزة في الجيش. لكن لا يبدو أن الضغوط تؤثر على الجنرالات، إذ سُجلت، السبت، أعلى حصيلة للقتلى في الاحتجاجات حتى الآن بلغت 107 على الأقل. وأثار تزايد استخدام الجيش للقوة القاتلة حفيظة مجموعات عرقية في ميانمار البالغ عددها نحو 20، وتسيطر على مناطق واسعة خصوصاً عند الحدود. وهددت ثلاث من هذه المجموعات، وهي «جيش التحرير الوطني في تانغ» و«جيش التحالف الديمقراطي في ميانمار» و«جيش أراكان»، الثلاثاء، بالانضمام إلى صفوف المحتجين ما لم تخفف المؤسسة العسكرية من حدة حملتها الأمنية.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية، لكن الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الإجراءات، وترفضان حتى الآن إدانة الانقلاب رسمياً. ويواصل قادة المجلس العسكري الحاكم الذين يعولون على انقسامات الأسرة الدولية، حملة القمع الدموية، في محاولة لوضع حد للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية ولوقف الإضرابات.