وزير الإعلام السعودي: موقفنا ثابت وواضح من القضية الفلسطينية

توقع تحصين جميع المواطنين والمقيمين ضد «كورونا» هذا العام

وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي (واس)

جدّد وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، الأربعاء، موقف بلاده الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، ودعمها حق الشعب الفلسطيني.
وقال الوزير القصبي خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي بمشاركة وزيري «البيئة» المهندس عبد الرحمن الفضلي و«الصناعة» بندر الخريف، إن مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن لاقت تأييداً وترحيباً دولياً وردود فعل إيجابية.
وأضاف: «المملكة تسعى لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة إلا أن الحوثيين المدعومين من إيران لا يسعون لذلك حيث استهدفوا في اليوم التالي من المبادرة محطة توزيع المنتجات البترولية بجيزان»، مشيراً إلى تعرض السعودية منذ بداية الأزمة لـ359 صاروخاً و589 طائرة مسيرة من دون طيار، «ما يؤكد استمرار رفض الميليشيا الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية».
ونوّه بما شهدته السعودية بدعم القيادة من «تطورات كبيرة ومهمة في شتى المجالات المختلفة، وتواصل مسيرتها التنموية التحولية في جميع القطاعات وبمختلف المناطق حيث شهدت منذ بداية عام 2021 إطلاق 11 مبادرة ومشروعاً ذا أثر محلي وعالمي، وخلال الأيام الأربعة الماضية فقط شهدت 4 مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية».
ومن بين تلك المبادرات إعلان وإطلاق ولي العهد برنامجي «شريك» و«صنع في السعودية» ومبادرتي «السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، كذلك مشروعات «نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، مشروع نظام الإثبات»، ومشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم، واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، والخطة التطويرية الكبرى لمدينة الرياض، إلى جانب إطلاق المملكة قمرين صناعيين. واعتبر القصبي جميع تلك المبادرات والمشروعات «مقومات لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومنافس خلال الفترة المقبلة، ما سينعكس على المواطن الذي هو محور التنمية».
وأشار إلى أن السعودية شهدت خلال الشهر الحالي زيارة قيادات وشخصيات، «الأمر الذي يثبت ما تحظى به من مكانة على المستوى الدولي».
وثمّن وزير الإعلام التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصحية والوعي بأهمية أخذ اللقاحات التي وصلت إلى أكثر من 4.3 مليون جرعة من اللقاح تم إعطاؤها حتى الآن عبر 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة، موضحاً أن معدل إعطاء جرعات اللقاح وصل إلى 160 ألفاً يومياً، متوقعاً حسب خطة وزارة الصحة الانتهاء من تحصين جميع المواطنين والمقيمين قبل نهاية العام الحالي.
من جانبه، أفاد وزير البيئة بأن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الوسط الأخضر» تعززان الجهود البيئية التي يجري العمل عليها وفق «رؤية 2030» ورغبة المملكة الجادّة في مواجهة التحديات البيئية.
وأضاف: «سيكون لمبادرة السعودية الخضراء أثر كبير على تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية؛ حيث إن الأشجار تمثل العمود الفقري للبيئة، وسيكون لها أثر في تنقية الهواء من الملوثات، والحد من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، ودعم السياحة البيئية، وإيجاد فرص عمل لأفراد المجتمع».
وبيّن الفضلي أن «المبادرة ستأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية والمحافظة على مصادر المياه باتباع المنهجيات العلمية وأفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع الظروف الطبيعية السائدة في المملكة، التي تزخر بأكثر من 2000 نوع من النباتات المتكيفة مع المناخ السائد وغير المستهلكة للمياه، وللوزارة تجارب ناجحة في هذا المجال».
وبشأن تأمين كمية المياه اللازمة لزراعة هذا العدد من الأشجار (10 مليارات شجرة)، أوضح وزير البيئة أن «الـ10 مليارات شجرة ستخضع لدراسة جادة ومعمقة من مختصين في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «أشجار المانجروف ستزرع على سواحل البحر».
وتابع: «سيعتمد برنامج زراعة 10 مليارات شجرة على عدد من الطرق، أهمها استخدام المياه المعالجة، وهي متوفرة بكميات كبيرة، واستخدام مصادر المياه المتجددة مثل (مياه الأمطار، مياه البحر)، وزراعة أنواع الأشجار المحلية والمتكيفة مع المناخ السائد في المملكة، التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، كذلك استخدام بعض التقنيات الحديثة، التي يجري العمل عليها مثل الاستمطار الصناعي».
ولفت إلى أنه «سيتم التنسيق مع الدول العربية، ووضع إطار للعمل بشكل تشاركي متكامل، وتفعيل آليات التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة (الشرق الأوسط الخضراء)».
من جهته، أوضح وزير الصناعة أن برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى أن يكون المواطن شريكاً في التنمية، وتحقيق «رؤية 2030»، ويعنى بـ4 قطاعات مهمة، هي قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية؛ ونهدف أن تعمل معاً لتعظيم العائد الاقتصادي على هذه القطاعات مجتمعة.
وبيّن: «هذه القطاعات ومستهدفات البرنامج لا يمكن أن تتحقق إلا بدور حقيقي وشراكة حقيقية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع»، مضيفاً: «الحكومة هي التي ستكون المحرك من خلال السياسات والتشريعات والتوجهات العامة ومن خلال البنية التحتية والتمويل والممكنات المختلفة، والقطاع الخاص هو الشريك الحقيقي في تمثيل مستهدفات البرنامج، أما المواطن والمجتمع فهما المستهدفان في برنامج (صنع في السعودية)».
وواصل الخريف: «نحن في المملكة ومع إطلاق البرنامج نبني على إرث قوي لأكثر من 45 عاماً، وهذه المكتسبات تحققت من خلال بناء نحو 10 آلاف مصنع وبحجم استثمارات بـ1.115 تريليون ريال، وحققنا انتشاراً حول العالم حيث وصلت منتجات المملكة إلى أكثر من 178 دولة حول العالم. واستطعنا أن ننقل الاحتياجات التي طرأت بسبب الجائحة مثل معقمات وكمامات من مستوى اعتيادي إلى مستوى يواجه متطلبات هذه الأزمة»، مشيراً إلى أن «الإنتاج من الكمامات كان لا يتعدى 400 ألف كمامة يومياً، وتم زيادة ذلك والوصول إلى 5 ملايين كمامة يومياً».
وأكد الخريف أنه رغم الجائحة، حقق القطاع الصناعي نجاحات عام 2020 حيث تم الترخيص لـ903 مصانع باستثمارات فاقت على 23 مليار ريال، وخلق القطاع 39 ألف وظيفة، كان معظمها للمواطنين والمواطنات، كما بدأ في حيز التشغيل ما يزيد على 515 مصنعاً.
ولفت إلى «وجود خطة استراتيجية لتنمية صناعة المنتجات الاستهلاكية، وتتركز حول توطين ما يستهلك محلياً، وستبدأ الخطة على نطاق أولي وأساسي باختيار مجموعة من الصناعات والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تمكين مجموعة من الأدوات التي ستستخدم من خلال التمويل وتهيئة البنية التحتية، وتحفيز الأدوات المتوفرة في المحتوى المحلي، سواء ما يخص الأسعار والقائمة الإلزامية وغيرها».
أما فيما يتعلق بالشركات العالمية، فأوضح وزير الصناعة أنه «عندما تتضح سياسة الحكومة والتوجهات التي سيدعمها المستهلك ستكون محفزة لبناء صناعات داخل السعودية»، مؤكداً أن «من أهداف البرنامج إيجاد القناعة لدى المستثمر بتوفير الصناعة داخل المملكة والقرب من المستهلك»، لافتاً إلى موقع المملكة الجغرافي الذي «يعد مميزاً لبناء قدرات داخلية ستخدم هذه الشركات بإعطائها فرصة للتنافسية في السوق المحلية».
ونوّه بأن «ما حصل خلال السنوات الثلاث الماضية في (البيئة التشريعية) والممكنات في القطاع الصناعي سيخدم مستهدفات تنمية هذا القطاع»، مؤكداً أن «جزءاً من المعوقات التشريعية جرى التعامل معه بشكل مميز خاصة في السنوات الأخيرة»، متطرقاً إلى «اهتمام السعودية بمنظومة البحث العلمي وكيفية التناغم بين الجامعات والعمل مع القطاع الخاص والجهات البحثية والجهات التي تساعد على تحويل البحوث العلمية إلى صناعات».