إقامة أول مصنع طبي لتوطين «مشتقات البلازما» في السعودية

مُحفّزات وإجراءات مُيسّرة توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
مُحفّزات وإجراءات مُيسّرة توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

إقامة أول مصنع طبي لتوطين «مشتقات البلازما» في السعودية

مُحفّزات وإجراءات مُيسّرة توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
مُحفّزات وإجراءات مُيسّرة توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عقد تأجير أرض صناعية بمدينة سدير للصناعة والأعمال مع شركة «ألفابايوفيز» لإقامة أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في المملكة على مساحة 32596 م، واستثمارات تقارب 300 مليون ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس خالد السالم، أن «مشتقات البلازما» من المنتجات المستهدفة بالتوطين في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، مبيناً أن المشروع مُكوّن من استثمارات سعودية - هندية مشتركة ويستهدف نقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية في إطار استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن «(ألفابايوفيز) تعتزم الاستفادة من الاتفاقية التي وقعتها (مدن) مع مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) وتشمل التعاون في مجالات التقنية الحيوية والتجارب السريرية، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات والكفاءات ودعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الصناعات الطبية».
وبيّن المهندس السالم أن «مدن» تسهم في تعزيز الأمن الطبي ضمن «رؤية 2030» التي تستهدف إيجاد اقتصاد أكثر تنوعاً بالتركيز على الصناعة، ووفقاً للمبادرات المسندة إليها في برنامج «ندلب»، منوهاً بأهمية تحفيز الإنتاج المحلي خاصة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID - 19»، حيث كان لـ«مدن» دور رئيسي في مواجهتها ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الإسهام في توفير مُتطلّبات السوق المحلية من المستلزمات الطبية المتنوعة مع حالة الانغلاق التي تعرّض لها الاقتصاد العالمي وأكدت سلامة توجه المملكة نحو تفعيل الممكنّات والمُقومات الصناعية المحلية.
وأشار إلى أن المُحفّزات والإجراءات المُيسّرة التي توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص من خلال منتجاتها وخدماتها النوعية، أسهمت في رفع أعداد المصانع الطبية بالمدن الصناعية بنسبة 150 في المائة خلال خمس سنوات إلى ما يقارب 173 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء صعوداً من 64 مصنعاً في 2016 تضم صناعة المستلزمات الطبية، مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية، والصناعات الدوائية، ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، فضلاً عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وصناعة مستحضرات التجميل.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.