«تيار المستقبل» يدير أذنا للحوار وأخرى للمحكمة

يفصل بين المسارين وينتظر الحكم النهائي لتحديد الخطوات اللاحقة

تحل ذكرى اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري هذا العام، فيما حزبه السياسي «تيار المستقبل» يخوض حوارا مع حزب الله الذي وجهت المحكمة الدولية اتهاما لعدد من عناصره بالضلوع في الجريمة، وذلك بعد أن قرر الفريقان أن يضعا جانبا الملفات الاستراتيجية الخلافية ومن بينها ملف المحكمة الدولية. وفي حين يتمسك تيار الحريري بكل ما صدر وسيصدر عن المحكمة، يتعامل حزب الله معها كأنها غير موجودة ولا تعنيه.
قياديو «المستقبل» ونوابه يشددون على أنهم حين قرروا الجلوس على طاولة الحوار الثنائي مع الحزب، فصلوا ما بين مساري المحكمة والمصلحة الوطنية العليا، حسب الوزير السابق والنائب في «المستقبل» أحمد فتفت، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مقتنعون بوجوب التحاور مع الحزب الذي يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين بغض النظر عن دوره الأمني والعسكري الذي نرفضه»، لافتا إلى أن «المستقبل يسعى مع الحزب الله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في خضم منطقة مشتعلة تحقيقا لمصالح الشعب اللبناني التي تبقى أولوية بالنسبة لنا، لكننا في الوقت عينه نتابع عن كثب ما يجري في المحكمة التي تتمتع بكامل ثقتنا وسنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة».
وأشار فتفت إلى أن «المستقبل» ينتظر الحكم النهائي للمحكمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الخطوات المناسبة، «فالعناصر المتهمون بعملية الاغتيال لا شك هم من الحزب لكن ما نتوقع أن نسمعه في القرار النهائي ما إذا كانوا نفذوا قرارا حزبيا أم أنهم جزء من مجموعة أمنية إيرانية - سوريا خططت ونفذت عملية الاغتيال». وأضاف: «لكن المشكلة الحقيقية هي في إصرار الحزب على حماية المتهمين ووصفهم بالقديسين، مما أدى لتوريط نفسه أقله معنويا بالعملية. فاليوم حتى ولو ثبت أن هؤلاء العناصر لم ينفذوا قرارا حزبيا، فالحزب وضع نفسه بموقع المتهم من خلال منعه تحقيق العدالة».
ويذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري كانت قد أصدرت في عام 2011 قرارات اتهام بحق 4 أفراد ينتمون لحزب الله؛ هم سليم عياش ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدرت قرار اتهام جديد بحق حسن مرعي، وهو أيضا عنصر في حزب الله بتهمة مشاركته باغتيال الحريري. ولقد صدر أول موقف رسمي لحزب الله من موضوع المحكمة على لسان أمينه العام حسن نصر الله في عام 2011 أعلن خلاله رفض كل ما يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واصفا إياها بأنها «أميركية - إسرائيلية». واعتبر نصر الله أن كل ما يصدر عنها «اتهامات باطلة وأحكام باطلة وهي بمثابة عدوان علينا وعلى مقاومينا، وهدفها إحداث فتنة أو حرب أهلية في لبنان».
وما زال موقف الحزب بعد مرور 4 سنوات على اتهام عناصره بعملية الاغتيال على ما هو عليه. فهو يتعاطى مع كل ما يصدر عن المحكمة بلامبالاة كاملة. وقالت مصادر في قوى 8 آذار، التي تضم حزب الله، مطلعة على أجواء الحزب أنه «لا يهتم لا من قريب أو من بعيد بالمحكمة ويعتبرها غير جديرة بالاهتمام، وكأنها واتهاماتها في عالم آخر»، وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «من هذا المنطلق لا يجد الحزب أي مشكلة بالجلوس على طاولة واحدة مع أولياء الدم، حتى أنه يتفهم موقفهم الذي ينطلق من تحليل منطقي للأمور يقضي بأن تكون مصلحتهم ومصلحة اللبنانيين بالتلاقي».
ومن جانب آخر، وصف نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الحوار بين حزبه و«المستقبل» بـ«الجيد والإيجابي والمفيد»، قائلا في احتفال للحزب في بيروت يوم أمس: «لمسنا الجدية عند الطرفين، وقرار الطرفين أن يستمرا بالحوار، وأن لا يردا على هرطقات المتضررين من الذين لا يرغبون في الحوار. والحمد لله ظهرت بعض الآثار لهذا الحوار من تخفيف الاحتقان، وإن شاء الله يكون هناك مزيد من النتائج الإيجابية».
ورأى قاسم أن «لبنان في درجة مهمة من الاستقرار الأمني والسياسي، ولكن هذا الاستقرار قراره سياسي، لولا أن الأطراف المختلفة متفقة على الاستقرار السياسي، وهناك إجماع دولي إقليمي على أن الاستقرار في لبنان ينفع الجميع، لما وجدنا هذا الاستقرار».
ورد نادر الحريري، مدير مكتب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، على ما أشيع عن أن مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين باغتيال الحريري ظهر خلال التعازي بجهاد مغنية، نجل القيادي في حزب الله عماد مغنية، باعتباره أحد أقربائه، فقال: «أنا لم أره، وأتمنى أن يكون هذا الخبر غير دقيق. لكن إذا صح الخبر، فهذا مناقض للبند الأساسي الذي نبحثه في الحوار وهو تخفيف الاحتقان المذهبي. أتمنى من كل قلبي أن لا يكون الخبر صحيحا».
هذا، وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قبل أيام استنادا إلى ما قالت إنها تحقيقات باغتيال الحريري، بأن بدر الدين، وهو أبرز المتهمين الخمسة في القضية، قد يكون طلب موافقة من القائد العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية على تنفيذ التفجير الذي قتل فيه الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005.