الجزائر تعلن إحباط «مخطط إرهابي» يستهدف «الحراك»

وفاة أقدم سجين سياسي من «العشرية السوداء»

جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية المطالبة بتغيير النظام (رويترز)
جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية المطالبة بتغيير النظام (رويترز)
TT

الجزائر تعلن إحباط «مخطط إرهابي» يستهدف «الحراك»

جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية المطالبة بتغيير النظام (رويترز)
جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية المطالبة بتغيير النظام (رويترز)

أعلنت النيابة بمنطقة القبائل الجزائرية عن إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف، حسبها، تفجير سيارتين خلال المظاهرات الأسبوعية المعارضة للنظام القائم. وفي غضون ذلك، أعلن أمس عن وفاة أقدم سجين سياسي، أدين بتهمة الإرهاب عام 1993، وهي الفترة التي تعرف بـ«العشرية السوداء».
وقال بيان للنيابة بمحكمة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، أمس، إن قوات الأمن أبطلت مفعول «شبكة إرهابية خططت لتنفيذ عمليات إجرامية في مسيرات (مظاهرات) الحراك». مبرزا أن «المخطط الإرهابي كان يقضي بتفجير سيارتين وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية».
وبحسب البيان، فقد «قادت التحقيقات الأمنية إلى تحديد هويات خمسة أشخاص مشتبه بهم، وحجز أسلحة حربية، وبندقية مضخية من نوع سكوربيون. كما تم حجز رشاش كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة، بالإضافة إلى حجز مركبتين».
في سياق ذلك، شارك أمس بعض أهالي المعتقلين السياسيين في مظاهرات طلاب الجامعات الأسبوعية، ورفعوا صور ذويهم، مطالبين بإطلاق سراحهم على أساس أنهم «ضحية أحداث تسببت فيها السلطة»، بحسب أحد المتظاهرين، وذلك في إشارة إلى تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز بها الإسلاميون نهاية 1991، حيث أرغم قادة الجيش الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة في 11 يناير (كانون الثاني) 1992، محدثين بذلك فراغا دستوريا، وحمّلوه مسؤولية «خطر إقامة دولة إسلامية على الطريقة الأفغانية».
وسار الطلاب المتظاهرون في أهم شوارع العاصمة، مرددين شعارات الحراك الشعبي المعروفة، وأبرزها «نريد دولة مدنية لا عسكرية»، و«لا انتخابات مع العصابات». في إشارة إلى انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل. كما انتقد المحتجون الرئيس تبون بشدة.
إلى ذلك، أعلن أمس عن وفاة السجين عبد القادر بن رزق الله، بعد أن قضى 29 سنة في الزنزانة، وكان ينتمي لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلتها السلطات عام 1992.
ويتحدر عبد القادر من تلمسان بأقصى غرب البلاد، وقد كان يعاني حسب أسرته من مرض مزمن. وبحسب ما توفر من معطيات حول ملفه القضائي، فقد اعتقلت قوات الأمن بن رزق الله عام 1992، وبعد عام أدانته «المحكمة الخاصة»، التي أنشأتها السلطات آنذاك لمعالجة قضايا الإرهاب، بالإعدام. وفي العام نفسه توقفت الحكومة عن تنفيذ عقوبة الإعدام، فتحولت إلى سجن مدى الحياة، بالنسبة للعشرات من الأشخاص المتابعين قضائيا. وكان آخر من طبق ضدهم حكم الإعدام، أربعة إسلاميين اتهموا بتفجير مطار العاصمة في صيف 1992 (20 قتيلا).
ويبلغ عدد الإسلاميين، الذين أدانهم القضاء مطلع تسعينات القرن الماضي، 160 شخصاً، حسب جمعية تدافع عنهم، يرأسها مصطفى غزال، الذي صرح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، بأنه يوجد من بين المساجين عساكر حكم عليهم بسبب انخراطهم في «جبهة الإنقاذ».
وكان الجيش قد أطلق خلال أحداث «العشرية السوداء» حملة كبيرة في صفوفه، بحثا عن أي عسكري تشتم فيه «رائحة الإسلاميين»، ففصل الكثير منهم من صفوفه، وأحال الكثير أيضا إلى المحاكم العسكرية. لكن الإعلام المحلي يرفض التعاطي مع قضية «المساجين السياسيين»، إما لموقف سياسي من «جبهة الإنقاذ»، أو خوفا من ردة فعل السلطات التي تعتبرهم إرهابيين.
وترقب المهتمون بالملف استفادتهم من تدابير «قانون الوئام» عام 1999، الذي مكن 6 آلاف متشدد مسلح من إلغاء أحكام قضائية ثقيلة صدرت بحقهم، ينتمون لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ». كما توقعوا أن يشملهم «قانون السلم والمصالحة الوطنية» عام 2005، لكن من دون جدوى. وقد راسل أهالي المساجين الرئيس عبد المجيد تبون عندما وصل إلى الحكم نهاية 2019، يناشدونه فيها بالإفراج عنهم. غير أنهم لم يتلقوا جوابا، بحسب غزال.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.