أكثر من 500 قتيل في ميانمار منذ الانقلاب

الحركة الاحتجاجية تُطلق «إضراب القمامة» ضد المجلس العسكري

مواطنون يرمون نفايات في شوارع رانغون أمس في إطار الاحتجاجات ضد الانقلاب (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، بمقتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوات الأمن في ميانمار (بورما سابقاً) منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير (شباط)، في حين تهدد فصائل متمرّدة مسلّحة بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد المجلس العسكري إذا تواصل حمام الدم.
ويواصل القادة العسكريون حملة القمع الدموية لمحاولة وضع حد للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية وللإضرابات التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي، من دون إقامة أي اعتبار للإدانات والعقوبات الغربية.
وأعلنت «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» في بيان أوردته الوكالة الفرنسية: «لقد وثّقنا 510 حالات وفاة»، محذّرة من أنّ عدد القتلى «ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير»، في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.
والسبت، في يوم القوات المسلّحة، قتل 107 مدنيين على الأقل بينهم سبعة قصّر. وإزاء حمام الدم هذا، هدّدت فصائل مسلّحة عدة بالتصدي المسلّح للمجلس العسكري.
وجاء في بيان مشترك للفصائل وقّعه خصوصاً «جيش أركان»، وهو فصيل مسلّح يضم آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، أنه إذا واصلت قوات الأمن «قتل المدنيين فسنتعاون مع المتظاهرين وسنرد».
وصرّحت ديبي ستوثارد العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «الأوضاع قد تنزلق نحو حرب أهلية شاملة»، مضيفة أن «المجلس العسكري لا يريد التخلي عن أي شيء، والمحتجون، السلميون بغالبيتهم إلى حد الآن، يغريهم طلب مساعدة الفصائل المسلّحة لحمايتهم».
ومنذ استقلال ميانمار (بورما) في عام 1948، تخوض مجموعات إثنية نزاعاً مع الحكومة المركزية من أجل تعزيز الحكم الذاتي وتقاسم ثروات البلاد والحصول على حصّة من تجارة المخدرات المدرة للأرباح. وفي السنوات الأخيرة، وقّع الجيش وقفاً لإطلاق النار مع بعض الفصائل. وهو شطب في منتصف مارس (آذار) «جيش أركان» من قائمته للمنظمات الإرهابية. لكن في نهاية الأسبوع، أطلق المجلس العسكري غارات جوية في جنوب شرقي البلاد استهدفت «اتحاد كارين الوطني» أحد أكبر الفصائل المسلّحة، بعدما سيطر على قاعدة عسكرية وقتل عدداً من الجنود. وكانت تلك الغارات الجوية الأولى من نوعها في هذه المنطقة منذ 20 عاماً. ودفعت أعمال العنف نحو ثلاثة آلاف شخص إلى الفرار ومحاولة اللجوء إلى تايلند المجاورة، وفق منظمات محلية.
لكن الناشطة الحقوقية هسا مو، أكدت للوكالة الفرنسية أن السلطات التايلندية طردتهم. وقالت الناشطة إن السلطات التايلندية «أبلغتهم أنه يتعيّن عليهم أن يعودوا أدراجهم وأن المعارك انتهت»، علماً بأنها أشارت إلى أن الغارات الجوية تجدّدت مساء الاثنين. وبحسب الناشطة، تمنع تايلند تدخّل المنظمات الإنسانية لا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تطالب بلقاء اللاجئين.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلندية تاني سانغرات صحة هذه المعلومات، وقال إن سلطات تايلند تواصل «رعاية الموجودين في الجانب التايلندي وتقييم الأوضاع والاحتياجات الميدانية».
وأعلنت الشرطة التايلندية أنها اعترضت عشرة طرود تحتوي نحو مائة قنبلة يدوية وستة آلاف طلقة كانت في طريقها إلى مدينة تاتشيليك الحدودية.
في الأثناء تواصل الحركة الاحتجاجية اتّباع تكتيكات جديدة للمقاومة.
والثلاثاء، أطلقت نداءات لتنفيذ «إضراب القمامة»، حيث دعي السكان إلى رمي النفايات في الشوارع وقطع الطرق الرئيسية.
وفي رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، قُطعت بعض المحاور بالنفايات ورفعت لافتات كتب عليها «نحن بحاجة إلى الديمقراطية»، وفق صور ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، فرض عقوبات جديدة على ميانمار مع تعليق فوري لاتفاق تجاري إلى حين عودة حكومة «منتخبة ديمقراطياً» إلى السلطة.
ودانت فرنسا «العنف الأعمى» وعمليات القتل التي ينفّذها النظام، مطالبة بالإفراج عن «كل السجناء السياسيين»، خصوصاً أونغ سان سو تشي. من جهتها، طالبت لندن بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، ستعقد الأربعاء وستكون مغلقة.
وإلى حد الآن، يتجاهل قادة المجلس العسكري الاحتجاجات والعقوبات الغربية، وهم يعوّلون على انقسامات المجتمع الدولي. ورفضت الصين والهند إصدار إدانة رسمية للانقلاب. وتحافظ روسيا على علاقاتها الوثيقة مع المجلس العسكري. والسبت، حضر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين الاستعراض العسكري الذي نظّم في إطار الاحتفال بيوم القوات المسلّحة. وعلى الرغم من أن الكرملين أعرب عن قلقه إزاء العدد «المتزايد» للقتلى، شدد على أن ميانمار «حليف موثوق به وشريك استراتيجي» يسعى إلى تعزيز العلاقات العسكرية معه.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قال الاثنين، إنّه «من غير المقبول بتاتاً رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضدّ الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص وهذا الرفض العنيد للقبول بضرورة الإفراج عن كل السجناء السياسيين وجعل البلاد تعود إلى المسار الديمقراطي الانتقالي».