اتصالات في مجلس الأمن لفرض عقوبات قاسية على الحوثيين

مسؤول في مكافحة الإرهاب بإدارة أوباما: فوجئنا بانهيار الحكومة اليمنية

نيك راسموسين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب
نيك راسموسين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب
TT

اتصالات في مجلس الأمن لفرض عقوبات قاسية على الحوثيين

نيك راسموسين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب
نيك راسموسين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب

بينما بدأت اتصالات في مجلس الأمن الدولي في نيويورك لفرض عقوبات قاسية على الحوثيين الذين سيطروا على الحكم في اليمن، ووسط مخاوف أبداها قادة الكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي عن نفوذ إيران في اليمن عن طريق الحوثيين، قال نيك راسموسن، كبير مستشاري أوباما في الحرب ضد الإرهاب، ومدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (إن سي سي) بأن إدارة أوباما فوجئت بسرعة سيطرة الحوثيين على اليمن.
وأضاف، خلال استجواب في الكونغرس، أن الجيش اليمني الذي سلحته الولايات المتحدة، فشل في صد تقدم الحوثيين بنفس الصورة التي فشل فيها الجيش العراقي، الذي سلحته الولايات المتحدة أيضا، في وقف تقدم «داعش» في العراق.
وقال: إن ما حدث في العراق «حدث في اليمن». وإنه: «عندما كان الحوثيون يتقدمون نحو صنعاء، كانت لا تواجههم معارضة في كثير من الأماكن». وأضاف: «تدهور الوضع بسرعة أكثر بكثير مما كنا نتوقع».
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، على لسان راسموسن اعترافه بأن الجهود الأميركية في اليمن ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتي تعتبر واحدة من أكثر المنظمات خطرا على الأميركيين: «تضاءلت إلى درجة ذات أهمية» بعد انهيار حكومة اليمن، وبعد إغلاق السفارة الأميركية هناك.
وكان انهيار الحكومة اليمنية، المدعومة من الغرب، أثار مخاوف جديدة في الكونغرس حول خطة الرئيس أوباما لإغلاق معتقل غوانتانامو. وأشار رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب ماك ثورنبيري، إلى أن غالبية ما تبقى من المعتقلين، الذين يزيد عددهم عن مائة، هم من اليمن. وقال: إنه يخشى من عودة الذين سيطلق سراحهم إلى «أرض المعركة لشن هجمات ضد الولايات المتحدة».
وكان الكونغرس تشدد، في السنوات القليلة السابقة، وقبل توتر الوضع في اليمن، في السماح بعودة المعتقلين إلى هناك، خوفًا من أن حكومة اليمن لن تكون قادرة على رصد نشاطاتهم.
وكان وزير الدفاع السابق، تشاك هيغل، قال، قبيل نهاية عمله في الأسبوع الماضي، إن سبب عدم إرسال سجناء من غوانتانامو إلى اليمن عائد إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية فيه. وأضاف: «لا تختلف الأوضاع في اليمن اليوم عما كانت عليه من قبل. لهذا، لن نعيدهم إلى اليمن». وقال هيغل بأنه، برغم أنه كان «واحدا من مؤيدي إغلاق معتقل غوانتانامو منذ أن كنت عضوا في مجلس الشيوخ»، يبقى السؤال هو: «ما هو البلد الذي يريد أن يأخذ هؤلاء المعتقلين».
وكان الرئيس باراك أوباما سعى إلى غلق المعتقل الذي تم افتتاحه عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 ليؤوي جميع المشتبه بهم بالاشتراك في تلك العملية، وفي الحرب الإرهابية العالمية. لكن، سن الكونغرس قانونًا يمنع الرئيس الأميركي من نقل المعتقلين إلى داخل الولايات المتحدة؛ لأنهم «يشكلون خطرًا على الأمن القومي».
غير أن قلق الكونغرس على معتقلي غوانتانامو صار ضئيلا نسبيا بعد توسعات الحوثيين في اليمن، وبعد أخبار عن وقوف إيران إلى جانب الحوثيين. وأيضا، القلق على خطورة ذلك، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل على الصعيد الإقليمي، لأن وصول النفوذ الإيراني إلى اليمن سيؤدي إلى تغييرات استراتيجية، وسيضع المنطقة كلها، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، في مواجهة خطر مباشر.
وكان اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ القياديين طلبا من الرئيس أوباما إرسال قوات أرضية إلى اليمن.
قال ذلك كل من السيناتور الجمهوري جون ماكين، والديمقراطي دايان فينشتاين. وقال ماكين، خلال مقابلة في قناة «سي بي سي»: «توجد حاجة لإرسال مزيد من القوات البرية، وقوات العمليات الخاصة على وجه الخصوص. صار ضروريا كبح النفوذ الإيراني في اليمن».
غير أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، كان قال: إنه «ليس واضحًا» إذا كانت إيران «تسيطر» على الحوثيين في اليمن.
وفي نيويورك، بعد خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمجلس الأمن عن «انهيار اليمن أمام أعيننا»، بدأت اتصالات لفرض عقوبات متشددة ضد الحوثيين.
وكان مجلس الأمن أعرب عن «قلقه العميق» حيال الوضع في اليمن. وهدد بفرض عقوبات إذا لم تستأنف المحادثات لإخراج اليمن من هذه الأزمة الطاحنة. وفي إعلان، تلاه الرئيس الدوري لمجلس الأمن، السفير الصيني جيي لو، أعربت الدول الـ15 الأعضاء عن «استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية». يشير هذا، عادة، إلى فرض عقوبات إذا لم تستأنف المحادثات. وأضاف سفير الصين أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن «ألحت على كل الأطراف، وخصوصا الحوثيين، احترام الاتفاقات الموقعة من أجل تسوية الأزمة»، مثل مبادرة مجلس التعاون الخليجي، أو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.
وطلب مجلس الأمن، أيضا: «الإفراج الفوري» عن الرئيس اليمني، ورئيس الحكومة والوزراء الذين فرضت عليهم إقامة جبرية من قبل الحوثيين.
وكان وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، قابل مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي في ميونيخ، قبل عشرة أيام تقريبا. وقال في ذلك الوقت بأن واشنطن تعارض إعلان الحوثيين في اليمن تشكيل مجلس رئاسي.
ونقلت إذاعة «بي بي سي» قوله، ردا على سؤال عن موقف واشنطن حيال حل البرلمان اليمني وتشكيل مجلس رئاسي: «لا نوافق على ذلك. كما أنهم غير موافقين أيضا»، في إشارة إلى دول الخليج. وحث كيري الدول الخليجية على مضاعفة اتصالاتها مع جميع الأطراف في اليمن.
وفي واشنطن، بعد عودته من ميونيخ، نسبت تصريحات إلى كيري، كمسؤول كبير، قال فيها بأن واشنطن لم تحدد بعد كيفية التعاطي مع «أحداث ملتبسة وتتحرك بسرعة» في اليمن وأن الأحداث في اليمن فاجأت واشنطن. وهذا هو نفس الرأي الذي قاله مستشار أوباما في الحرب ضد الإرهاب، يوم الخميس، في الكونغرس.
وأول من أمس، قالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن أي حل سياسي لأزمة اليمن يجب أن يلتزم بمبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني. وأضافت: «توجد إجراءات بموجبها يمكن تغيير الحكومة عبر الدستور، وهو ما لم يحدث».
وكان بان كي مون أعرب عن قلقه البالغ إزاء الأزمة في اليمن. كما كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، قدم لأعضاء مجلس الأمن تقريرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الدوحة، قبل أن يتوجه إلى صنعاء.
حذر بان كي مون من تفكك اليمن. ومن انزلاقه نحو الفوضى، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة هناك. وقال في تقرير لمجلس الأمن، أيضا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن «اليمن ينهار أمام أعيننا. ولا ينبغي أن نقف بلا حراك».
وأضاف: «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها».
من جانبه، قال بنعمر إن اليمن «أصبح على شفا حرب أهلية».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».