دعوة لتبني سوق تنمية مستدامة لرأس المال البشري الخليجي

دعوة لتبني سوق تنمية مستدامة لرأس المال البشري الخليجي
TT
20

دعوة لتبني سوق تنمية مستدامة لرأس المال البشري الخليجي

دعوة لتبني سوق تنمية مستدامة لرأس المال البشري الخليجي

أفصح تقرير حديث أن الدول الخليجية نجحت في مجال الاستثمار الاجتماعي كإحدى الوسائل المُثلى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والإنتاجية، مؤكداً أنها تمتلك فرصة مهمة لاتّباع نهج جديد في تطوير البرامج وتعزيز إنتاجية رأس المال البشري ما يدعم التحوّل تدريجياً من نموذج الرفاهية الاجتماعية الذي يلقي بمعظم العبء على كاهل الحكومات، نحو تبني نموذج الاستثمار الاجتماعي ذي الأثر المستدام.
وحققت الدول الخليجية -وعلى رأسها السعودية- نجاحاً كبيراً في مواجهة جائحة «كورونا»، حيث قدمت حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص وحماية المواطنين ورعايتهم الصحية، كان أبرزها استثناء العاملين السعوديين في الشركات والمؤسسات المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد والاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد الموظف أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين بنسبة 60% من الأجر المسجل لمدة ثلاثة أشهر. وأظهر التقرير الصادر عن «استراتيجي آند ميدل إيست»، أن تفشي وباء (كوفيد - 19) المتواصل قد كشف أوجه القصور التي تعاني منها أنظمة الرفاهية الاجتماعية على الصعيد العالمي وفاعليتها المحدودة، كما تسببت في تزايد الضغوط الواقعة على الحكومات، لا سيما من حيث العمل على تأمين الحماية الاجتماعية اللازمة لمواطنيها وتطوير الأنظمة القائمة.
وحسب التقرير، فإن هذا الأثر يتجلى بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي كونها تتبنى نماذج رفاهية اجتماعية سخية للغاية تُسهم في كثير من الأحيان في تزايد اعتماد المواطنين واتكالهم على الحكومات في أمورهم المعيشية ومختلف مناحي الحياة الأخرى، مشيراً إلى أن تحسين مستويات التعليم والصحة، والمهارات المكتسبة من عمر مبكر يُعزز من فرص توظيف الشباب ومشاركتهم بفاعلية كأشخاص راشدين في المجتمع والدورة الاقتصادية على حد سواء.
وقال التقرير إنه متاح أمام الحكومات استحداث سوق جديدة تسهم بدورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها. ويُركز هذا النهج على إنتاجية رأس المال البشري بصفتها عاملاً حيوياً مهماً يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويهدف إلى تعظيم الأثر الاجتماعي وتحقيق عائدات مالية مجزية في الوقت ذاته.
ووفق التقرير «يتعين على المواطنين تحمل قدر أكبر من المسؤولية وتقليل اعتمادهم على الدولة، وعلى القطاع الخاص عقد شراكات مع الحكومات لتقديم الخدمات العامة»، مشيراً إلى ذلك سيتحقق عن طريق الاستعانة بمجموعة من الأدوات المالية المبتكرة التي تُعرف بالاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي، وهي آليات مستدامة مالياً تأخذ المشكلات البيئية والاجتماعية بعين الاعتبار، وتسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق عائد مالي مجزٍ وإنتاجية أعلى. وتابع: «في سبيل تصميم وتبني هذا النهج الجديد، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء منظومة متكاملة للاستثمار الاجتماعي. ويمكنها تحقيق ذلك عبر اعتماد الميزانيات القائمة على أساس الأداء؛ والاستعانة بالأدوات الإنتاجية المبتكرة، وبناء بيئة مساندة؛ وتشارُك البيانات، وإطلاق أدوات متطورة لتحليل البيانات».



مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بنحو 6 مليارات دولار في 2024

المركز التجاري العالمي في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
المركز التجاري العالمي في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT
20

مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بنحو 6 مليارات دولار في 2024

المركز التجاري العالمي في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
المركز التجاري العالمي في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

حقق المركز التجاري العالمي نتائج استثنائية خلال عام 2024، وذلك بمساهمة اقتصادية بلغت 22.35 مليار درهم (6.09 مليار دولار)، منها 13.04 مليار درهم (3.55 مليار دولار) ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مستفيداً من استضافة 100 فعالية كبرى شارك فيها أكثر من مليوني شخص، بزيادة قدرها 32 في المائة على أساس سنوي.

ووفقاً للتقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي، أسهمت الفعاليات الكبرى التي نظمها المركز في دعم 85.5 ألف وظيفة، وشهدت حضوراً دولياً قوياً تجاوز 936 ألف مشارك، مما عزز مكانة دبي كمحور عالمي في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن الأداء القوي للمركز والنتائج تعكس رؤية دبي المستقبلية وقدرتها على تحويل الفرص إلى إنجازات اقتصادية مستدامة بفضل بنيتها التحتية العالمية وبيئتها الاستثمارية المحفزة.

وأضاف: «يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ونواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار... ستظل دبي وجهةً رئيسية للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال... والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة».

ووفقاً للتقرير، بلغ الإنفاق الناتج عن الفعاليات نحو 2.9 مليار درهم (789.7 مليون دولار)، فيما أوضح أن كل درهم يُنفق في فعاليات المركز يحقق ناتجاً اقتصادياً قدره 7.7 درهم (2.10 دولار) في اقتصاد دبي الأوسع.

وساهمت الفعاليات في تحقيق إيرادات مباشرة للقطاعات المرتبطة بلغت 13.17 مليار درهم (3.59 مليار دولار)، شملت قطاعات الفنادق، والسفر، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية، حيث جاء الإنفاق في قطاع الترفيه التجاري ما يقارب 1.78 مليار درهم (484.8 مليون دولار) بزيادة 36 في المائة، وقطاع التجزئة بنحو 2.64 مليار درهم (719.2 مليون دولار) بزيادة 34 في المائة.

بالإضافة إلى أن بلغ الإنفاق في قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (607.2 مليون دولار) بزيادة 30 في المائة، والإقامة في الفنادق: 3.41 مليار درهم (928.8 مليون دولار) بزيادة 15 في المائة، والسفر الجوي والنقل الداخلي نحو 2.86 مليار درهم (778.8 مليون دولار) بزيادة 8 في المائة.

وأكد هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، أن التوسعات الجارية، ومنها المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض، ستسهم في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة الفعاليات الكبرى ودعم النمو المستدام.

وبيّن التقرير أن المشاركين الدوليين، الذين بلغ متوسط إنفاق الواحد منهم 9,833 درهماً (2,678.5 دولار)، كانوا عاملاً رئيسياً في زيادة العائد الاقتصادي مقارنة بالمشاركين المحليين الذين بلغ متوسط إنفاقهم 1673 درهماً (456 دولاراً).

وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المشاركات الدولية بنسبة 32 في المائة، تلتها أوروبا بنسبة 27 في المائة، فيما جاءت أكبر الجنسيات من السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعمان، والمملكة المتحدة.

كما كشف التقرير أن القطاعات الثلاثة - الرعاية الصحية والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - ساهمت بـ58 في المائة من القيمة الاقتصادية الإجمالية، محققة ناتجاً مضافاً بلغ 7.59 مليار درهم (2.07 مليار دولار)، مما يؤكد تنوع الفعاليات وأثرها الواسع على الاقتصاد المحلي.