بايدن سيطلق مشروعاً ضخماً للبنى التحتية... لكن العقبة الكبرى في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن سيطلق مشروعاً ضخماً للبنى التحتية... لكن العقبة الكبرى في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يطلق الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع مشروعاً للاستثمارات في البنى التحتية مرفقا بزيادات ضريبية أثارت على الفور انتقادات خصومه، حتى قبل تحديد نسبها.
وفي دليل على الأهمية التي يوليها لهذا الملف الذي يمكن أن يشكّل علامة فارقة لعهده، سيطلق بايدن، غداً الأربعاء، مشروعه الجديد من مدينة بيتسبرغ في شمال شرق الولايات المتحدة حيث أطلق قبل عامين حملته الانتخابية.
وفي مؤشر إلى عهد رئاسي يريده جريئا وإصلاحيا، سيعرض الرئيس الديمقراطي أرقاما قد تبدو للبعض خيالية، ربما خصوصاً لسلفه دونالد ترمب الذي كان يسميه «جو النعسان» ويتهمه بأنه لا يملك أفكاراً وأطراً توجيهية.
فبعد أن تمكّن من إقرار خطته الإنقاذية المتمحورة حول جائحة كوفيد-19 والمقدّرة بنحو ألفي مليار دولار، في الكونغرس، سيقترح بايدن مشاريع تقدّر قيمتها بما بين ثلاثة آلاف مليار وأربعة آلاف مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المشروع يرمي إلى «إعادة بناء اقتصادنا وإيجاد فرص عمل توفر مدخولا أفضل للعمال الأميركيين». وهو يتمحور حول وعد تكرر ألف مرة خلال الحملة مفاده: «إعادة البناء بشكل أفضل»، ويهدف إلى تحديث المنشآت، ومنافسة الصين، ووضع التحديات المناخية في صلب السياسة الأميركية.
ولم يكشف البيت الأبيض حتى الآن معلومات وافرة عن المشروع، مما زاد التكّهنات حول المشاريع والمبالغ والاستراتيجية السياسية التي ستُعتمد. بيد أن هناك أمراً واحداً مؤكداً وهو أن الخطاب في بيتسبرغ سيكون مجرّد نقطة انطلاق لمعركة ضارية في الكونغرس غير محسومة النتائج. فهامش الغالبية ضيق جدا والمفاوضات تبدو في غاية الصعوبة.
وستشكّل الأشهر المقبلة اختبارا للقدرات التفاوضية لبايدن الذي يصفه الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه «أحد أسود التاريخ الأميركي» نظراً لإلمامه بمفاصل السياسة الأميركية.
وسواء تمحورت الخطة حول إصلاح أو بناء طرق وجسور وسكك حديد وموانئ ومطارات، فلا شك أن هذه المشاريع تحاكي تطلّعات عامة الشعب، خصوصا أن قسما كبيرا من البنى التحتية في الولايات المتحدة يعود إلى خمسينات القرن الماضي. لكن بعيدا من العبارة الشهيرة «إنها قضية يمكن للديموقراطيين والجمهوريين الاتفاق بشأنها»، يعد التوصل إلى توافق سياسي مسألة بالغة الصعوبة.
وكان كل من الرئيس السابق ترمب وسلفه باراك أوباما قد أطلق وعودا كبرى على هذا الصعيد، بقيت حبرا على ورق، خصوصاً أن المسألة الجوهرية تبقى سبل التمويل.
ويؤكد المنافس السابق لبايدن في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بيت بوتيجيج الذي يشغل حاليا منصب وزير النقل وسيكون في الخط الأمامي في هذا الملف، إن الأمور ستكون مختلفة هذه المرة وإن الظروف مؤاتية. ويقول: «أعتقد أننا أمام فرصة استثنائية لنيل تأييد الحزبين وإظهار توجّه جريء على صعيد البنى التحتية».
ويضيف: «لا يحتاج الأميركيون لأن نشرح لهم أن البنى التحتية تستدعي تحركنا، وفي الحقيقة لا يمكن فصل البعد المناخي» عن هذا الملف.
لكن على الرغم من اندفاع بوتيجيج ورصيده السياسي، تبدو المهمة شاقة.
ويقول دي جيه غريبين الخبير في مؤسسة بروكينغز والمستشار السابق لترمب لشؤون البنى التحتية، إن على بايدن أن يتّعظ من أخطاء أسلافه. وعليه أولا أن يحدد بدقة دور الحكومة الفدرالية التي ليست في غالبية الحالات الجهة المالكة لهذه البنى التحتية.
كذلك يجب التنبّه إلى أخطار المشاريع الشديدة التقنية والأخذ دائما في الحسبان تطلّع الأميركيين إلى مشاريع ملموسة، على غرار كم ستوفّره من وقت على مستخدميها؟ وهل ستزال الحفر من الطرق؟
وكتب غريبين في مدوّنته أن بايدن سيلقى مواجهة في الكونغرس إن لم يغيّر مقاربته، وسيفشل. وأضاف: «سيتواصل تقليد إطلاق المرشحين المستقبليين للرئاسة وعودا لا جدوى منها وبمليارات الدولارات للبنى التحتية».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».