بايدن سيطلق مشروعاً ضخماً للبنى التحتية... لكن العقبة الكبرى في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن سيطلق مشروعاً ضخماً للبنى التحتية... لكن العقبة الكبرى في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يطلق الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع مشروعاً للاستثمارات في البنى التحتية مرفقا بزيادات ضريبية أثارت على الفور انتقادات خصومه، حتى قبل تحديد نسبها.
وفي دليل على الأهمية التي يوليها لهذا الملف الذي يمكن أن يشكّل علامة فارقة لعهده، سيطلق بايدن، غداً الأربعاء، مشروعه الجديد من مدينة بيتسبرغ في شمال شرق الولايات المتحدة حيث أطلق قبل عامين حملته الانتخابية.
وفي مؤشر إلى عهد رئاسي يريده جريئا وإصلاحيا، سيعرض الرئيس الديمقراطي أرقاما قد تبدو للبعض خيالية، ربما خصوصاً لسلفه دونالد ترمب الذي كان يسميه «جو النعسان» ويتهمه بأنه لا يملك أفكاراً وأطراً توجيهية.
فبعد أن تمكّن من إقرار خطته الإنقاذية المتمحورة حول جائحة كوفيد-19 والمقدّرة بنحو ألفي مليار دولار، في الكونغرس، سيقترح بايدن مشاريع تقدّر قيمتها بما بين ثلاثة آلاف مليار وأربعة آلاف مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المشروع يرمي إلى «إعادة بناء اقتصادنا وإيجاد فرص عمل توفر مدخولا أفضل للعمال الأميركيين». وهو يتمحور حول وعد تكرر ألف مرة خلال الحملة مفاده: «إعادة البناء بشكل أفضل»، ويهدف إلى تحديث المنشآت، ومنافسة الصين، ووضع التحديات المناخية في صلب السياسة الأميركية.
ولم يكشف البيت الأبيض حتى الآن معلومات وافرة عن المشروع، مما زاد التكّهنات حول المشاريع والمبالغ والاستراتيجية السياسية التي ستُعتمد. بيد أن هناك أمراً واحداً مؤكداً وهو أن الخطاب في بيتسبرغ سيكون مجرّد نقطة انطلاق لمعركة ضارية في الكونغرس غير محسومة النتائج. فهامش الغالبية ضيق جدا والمفاوضات تبدو في غاية الصعوبة.
وستشكّل الأشهر المقبلة اختبارا للقدرات التفاوضية لبايدن الذي يصفه الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه «أحد أسود التاريخ الأميركي» نظراً لإلمامه بمفاصل السياسة الأميركية.
وسواء تمحورت الخطة حول إصلاح أو بناء طرق وجسور وسكك حديد وموانئ ومطارات، فلا شك أن هذه المشاريع تحاكي تطلّعات عامة الشعب، خصوصا أن قسما كبيرا من البنى التحتية في الولايات المتحدة يعود إلى خمسينات القرن الماضي. لكن بعيدا من العبارة الشهيرة «إنها قضية يمكن للديموقراطيين والجمهوريين الاتفاق بشأنها»، يعد التوصل إلى توافق سياسي مسألة بالغة الصعوبة.
وكان كل من الرئيس السابق ترمب وسلفه باراك أوباما قد أطلق وعودا كبرى على هذا الصعيد، بقيت حبرا على ورق، خصوصاً أن المسألة الجوهرية تبقى سبل التمويل.
ويؤكد المنافس السابق لبايدن في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بيت بوتيجيج الذي يشغل حاليا منصب وزير النقل وسيكون في الخط الأمامي في هذا الملف، إن الأمور ستكون مختلفة هذه المرة وإن الظروف مؤاتية. ويقول: «أعتقد أننا أمام فرصة استثنائية لنيل تأييد الحزبين وإظهار توجّه جريء على صعيد البنى التحتية».
ويضيف: «لا يحتاج الأميركيون لأن نشرح لهم أن البنى التحتية تستدعي تحركنا، وفي الحقيقة لا يمكن فصل البعد المناخي» عن هذا الملف.
لكن على الرغم من اندفاع بوتيجيج ورصيده السياسي، تبدو المهمة شاقة.
ويقول دي جيه غريبين الخبير في مؤسسة بروكينغز والمستشار السابق لترمب لشؤون البنى التحتية، إن على بايدن أن يتّعظ من أخطاء أسلافه. وعليه أولا أن يحدد بدقة دور الحكومة الفدرالية التي ليست في غالبية الحالات الجهة المالكة لهذه البنى التحتية.
كذلك يجب التنبّه إلى أخطار المشاريع الشديدة التقنية والأخذ دائما في الحسبان تطلّع الأميركيين إلى مشاريع ملموسة، على غرار كم ستوفّره من وقت على مستخدميها؟ وهل ستزال الحفر من الطرق؟
وكتب غريبين في مدوّنته أن بايدن سيلقى مواجهة في الكونغرس إن لم يغيّر مقاربته، وسيفشل. وأضاف: «سيتواصل تقليد إطلاق المرشحين المستقبليين للرئاسة وعودا لا جدوى منها وبمليارات الدولارات للبنى التحتية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».