تراجع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على اليمن بموجب القرار 2140، عن اتهامات وجهها سابقاً للحكومة اليمنية بالتورط في عمليات غسل أموال وفساد.
وطلب فريق الخبراء إجراء تعديلات على تقريره المقدم في 25 يناير (كانون الثاني) 2021، بعد الأخذ في الاعتبار تلقيه «معلومات جديدة». وأكد أن المراجعة «لم تظهر أدلة على الفساد أو غسل الأموال أو استيلاء النخبة» في تقريره.
وأبقى التقرير في خلاصته على أن الحوثيين «يؤدون وظائف تدخل في نطاق السلطة الحصرية لحكومة اليمن، إذ يجمعون الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة، التي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي».
في سياق متصل، فرض التصعيد العسكري الذي تواجهه محافظة مأرب اليمنية، نفسه على رأس الأولويات التي ناقشها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، خلال جولته الثالثة في المنطقة، حسبما أفادت الخارجية الأميركية، التي قالت إن الأزمة الإنسانية والقتال المستمر في مأرب كان على قائمة الأولويات التي ناقشها ليندركينغ مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.
....المزيد
تراجع أممي عن اتهامات بالفساد للحكومة اليمنية
التصعيد في مأرب على «رأس أولويات» المبعوث الأميركي
تراجع أممي عن اتهامات بالفساد للحكومة اليمنية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة