الفلسطينيون يتسلمون 100 ألف جرعة لقاح من الصين

غزة تسجل أول إصابات بالطفرة البريطانية

مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتسلمون 100 ألف جرعة لقاح من الصين

مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)

تسلم الفلسطينيون أمس (الاثنين) 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين لمساعدتهم في توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين. وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم. وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخولها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.
وبعد وصول الشحنة الصينية، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة. وقالت لرويترز: «سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين».
وتعتزم السلطة الفلسطينية تطعيم 20 في المائة من الفلسطينيين باللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في الحصول على لقاحات إضافية لتطعيم 60 في المائة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة أمس عن تسجيل أول إصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في القطاع. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه تم إدخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد وأثبتت الفحوصات إصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة. ولم تحدد الوزارة عدد الإصابات، لكنها أكدت أن «جملة السياسات والإجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدي التغير فيها».
وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أكثر من 63 إلف إصابة بفيروس كورونا بينها 604 حالات وفاة، فيما وصله 81 ألفا و600 جرعة لقاح ضد الفيروس حتى الآن. يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن الوزارة تدرس توصيات قدمت لها تتعلق بإجراءات للحد من الحالة الوبائية في ظل تصاعد عدد الإصابات اليومي.
وذكر البزم، في تصريحات إذاعية، أن الوزارة تأمل ألا يتم التوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة. وأعادت الداخلية في غزة قبل يومين فرض إغلاق يومي في محافظات القطاع وسط تحذيرات من تسارع وتيرة معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا بعد انخفاضه منذ مطلع العام الجاري.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.