رام الله تضغط لفتح 18 مركز اقتراع في القدس

«حماس» تتقدم بقائمتها... و«فتح» تعلن مرشحيها اليوم

راهبات فلسطينيات يلتقطن «سيلفي» في أحد الشعانين على جبل الزيتون المطل على القدس (أ.ب)

قال محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية «كان»، غال بيرغر، إن السلطة الفلسطينية طلبت من دبلوماسيين أجانب، العمل مع إسرائيل من أجل فتح 18 مركز اقتراع للناخبين الفلسطينيين شرق القدس المحتلة، وليس ستة مراكز، كما كانت عليه الحال في انتخابات 2006.
وأكد بيرغر أن إسرائيل لم تتسلم طلباً رسمياً بهذا الخصوص ولم تحدد موقفها بعد.
لكن مسؤولين في السلطة أكدوا مراراً أنهم تقدموا بطلب رسمي من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس، بدون تلقي أي رد من إسرائيل. وقال مصدر في السلطة الفلسطينية إن إسرائيل امتنعت عن الرد على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، لأنها تنتظر نتائج الانتخابات في إسرائيل أولا. وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك في انتخابات 2005 الرئاسية و2006 التشريعية، لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة.
إلا أن لجنة الانتخابات وضعت سيناريوهات وبدائل من أجل تمكين المقدسيين من المشاركة، رغم أنها ممنوعة من العمل في القدس، وذلك باعتبار كل مقدسي مُسجلاً سواء لغرض الانتخاب أو الترشح، والسماح للجميع بالتصويت في مراكز بريد في محيط المدينة في مناطق (تابعة للسلطة) للتسجيل والاقتراع في نفس اليوم. واعتماد مراكز البريد جاء لتعويض غياب مقرات انتخابية، لكن قد لا يكون ذلك كافياً إذا قررت إسرائيل منع المقدسيين من المشاركة بأي طريقة.
وتلزم اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير وتل أبيب، إسرائيل، بالسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية. وجاء في بنود المادة السادسة، أنه يتم الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب تتبع سلطة البريد الإسرائيلية. وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006 جرت في 6 مكاتب بريد، بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12، لكن المشاركة كانت ضعيفة. ويفترض أن تُجرى الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في 22 مايو (أيار) لاختيار 132 نائباً، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. ووفق مرسوم الانتخابات، ستُجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو (تموز)، والمجلس الوطني الذي له نظام خاص في 31 أغسطس (آب).
وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في القدس، أمس، حق المقدسيين الثابت في المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية تصويتاً وترشحاً، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة. وقالت الفصائل، في بيان، إن «هذا الحق غير قابل للمساومة أو المهادنة أو المقايضة، وغير ذلك مرفوض رفضاً قطعياً ووطنياً وضرب في الخيال». وأشارت إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية هو استحقاق وطني طال انتظاره، مؤكدة تكاتف كل الجهود للعمل على إنجاحها، بصورة تعكس مفاهيم الديمقراطية والتقدم في المجتمع الفلسطيني. وأضافت أن «الانتخابات التشريعية هي شكل متقدم في حالة النضال الوطني الفلسطيني، ضمن الفهم الجمعي بأن القدس والمقدسيين أساس وجوهر الصراع مع الاحتلال».
هذا وقد دعت الفصائل، لجنة الانتخابات المركزية بصفتها جهة الاختصاص، لتحمل مسؤوليتها وواجباتها المتعلقة في سجل الناخبين داخل المدينة، وتوفير أجواء ملائمة، ومراكز الاقتراع فيها، مع التأكيد على رفض أي بدائل تمسّ بمكانة القدس ورمزيتها والسيادة الوطنية فيها.
وشددت على أن جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي انطلقت بالأساس من أجل هدف واضح لا لبس فيه، هو دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهي على يقين بأن هذه البوصلة لن تحيد. وقالت الفصائل إنها «تتطلع إلى وحدة وطنية واستراتيجية موحدة لوقف البلطجة والعربدة بحق مقدساتنا وترابنا».
وقدمت حركة حماس، أمس، قائمتها الانتخابية للجنة الانتخابات، كما قدم التيار التابع للقيادي المفصول من «فتح»، محمد دحلان، قائمته، على أن تقدم حركة فتح، اليوم الثلاثاء، قائمتها. وحملت قائمة حماس اسم «القدس موعدنا»، ويترأسها القيادي في الحركة، خليل الحية. وقد ضمت القيادي نزار عوض الله (من غزة)، محمد أبو طير (من القدس الشرقية)، والناشطة لمى خاطر (من الخليل). كما ضمّت القائمة، أسرى، بينهم نائل البرغوثي من رام الله، وحسن سلامة من غزة.
وتسلمت لجنة الانتخابات 15 طلباً حتى الأمس فقطـ، ويغلق الباب منتصف ليل يوم الأربعاء.