أشتية يطلق خطة لسد عجز مليار دولار في الموازنة

عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية

جداريات في صالات المراكز والمؤسسات بمناطق السلطة الفلسطينية (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن حكومته ستعمل على استراتيجية للإيرادات الضريبية وسترشّد النفقات، في محاولة لسد فجوة كبيرة في موازنة العام الحالي، تصل إلى مليار دولار.
وجاء إعلان أشتية فيما تواصل حكومته العمل على إقرار أول موازنة عادية منذ عامين. وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس: «نستكمل اليوم مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021 قبل إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، وفق الأصول. الرئيس سيصادق على الموازنة بعد أن يُجري مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة، والنهائي لها، وسط توقعات بفجوة عجز بحوالي مليار دولار».
وتابع أن الحكومة «ستعمل كل ما تستطيع، من أجل سد هذه الفجوة عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية. وستطبق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة من 2021 - 2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الضريبي، والتجنب الضرائبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين». وأضاف في هذا السياق، أن «العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، مثل صافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من (بروتوكول باريس)».
ويأتي إقرار موازنة هذا العام بعد انقطاع لعامين عن اعتماد موازنة عادية بسبب الظروف المعقدة المتعلقة بالخلافات المالية مع إسرائيل، ثم لتفشي وباء «كورونا».
وقال أشتية: «يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، استكمالاً لتنفيذ الخطة الوطنية؛ الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال». وأضاف أن «خطة التنمية بمحاورها الثلاثة الرئيسية، هي: إنهاء الاحتلال، والإصلاح، وتحسين جودة الخدمات العامة». وتابع أنها «ستشمل أولاً الإصلاحات الهيكلية، إدارياً، ومالياً، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة الجهود الحثيثة لتحصيل حقوقنا المالية من الجانب الإسرائيلي، وهناك مستحقات لنا تقدر بمئات الملايين من الشواقل».
ويفترض أن تقر الحكومة الموازنة من حيث طبيعتها بوصفها موازنة عادية، على أن يجري تقييمها بشكل شهري، فضلاً عن مراجعتها برلمانياً عند انتخاب المجلس التشريعي، لدراسة مدى ملاءمتها الظروف المستجدة. وقالت وزارة المالية الفلسطينية إن الموازنة ستتصف بـ«المرونة والقابلية للتنفيذ، شهرياً، وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر إلى آخر، ووفقاً للأولويات الحكومية. وستكون الموازنة قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي، بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل».
وتعهد أشتية بـ«تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، بما نسبته 62 في المائة من إجمالي الإنفاق العام. وقد خُصّص للتعليم 17 في المائة من إجمالي الموازنة، ويشمل ذلك البنية التحتية للمدارس، ودعم المدارس في مدينة القدس وما تسمّى المناطق المصنفة (ج)، والأغوار، إضافة إلى توفير التمكين التكنولوجي، وتطوير المستوى التعليمي». وقال إنه سيجري «تخصيص 12 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، و13 في المائة من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية، وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة؛ والفئات المهمّشة والعاطلين عن العمل وتخفيض نسبة الفقر، من جهة أخرى».
وبهذا تشكل موازنة الأجهزة الأمنية نحو 20 في المائة من الموازنة العامة، وهي موازنة لطالما أثارت الجدل. وقال أشتية أيضاً إن حكومته «ستستمر في التزاماتها المالية تجاه قطاع غزة، فما يقارب 1.4 مليار دولار وما نسبته 30 في المائة من إجمالي النفقات و40 في المائة من إجمالي الإيرادات، ستصرف على قطاع غزة».
وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش خلال 2020 بنسبة 11.5 في المائة، فيما تراجعت المنح المالية بنسبة 33 في المائة عن عام 2019، وتراجعت إيراداتها كافة بنسبة 20 في المائة نتيجة التحديات التي فرضتها أزمة «كورونا».
وبحسب الحكومة؛ فإن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15 في المائة، ارتفاعاً من 13 في المائة خلال 2019. ويعاني الاقتصاد الفلسطيني مع استمرار جائحة «كورونا»، وقدرت الحكومة الفلسطينية الخسائر الاقتصادية بأكثر بـ3.8 مليار دولار خلال عام. وأظهرت تقارير سلطة النقد في العامين الماضيين، استمرار التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني، حيث وصلت نسبة النمو إلى 0.7 في المائة بالقياس إلى 3.1 في المائة عام 2017، وذلك على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية.
وكان البنك الدولي حذر من أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية المحتلة بسبب التداعيات الاقتصادية.