اتهام الأمن الجزائري مجدداً بـ«تعذيب» ناشطين في الحراك

تزامناً مع حديث عن عزل 3 قضاة بسبب انتمائهم للمتظاهرين

نشطاء الحراك يتهمون قوات الأمن بتعنيف وتعذيب المتظاهرين (أ.ف.ب)

قال محامون في الجزائر إن ناشطين في الحراك سيقدمان اليوم شكوى لدى النيابة بالعاصمة، يتهمان فيها الشرطة بـ«ممارسة عنف ضدهم» أثناء فترة استجوابهم بعد اعتقالهم في مظاهرات الجمعة. وفي غضون ذلك، سيرد 3 قضاة على تهمة «خرق واجب التحفظ» أمام هيئة التأديب التابعة لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، بسب انخراطهم في احتجاجات الحراك في بدايته عام 2019.
وأكد محامون يترافعون في قضايا معتقلي الحراك أمام المحاكم، لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى اعتقال الناشطين من طرف قوات الأمن في آخر نهار الجمعة الماضي، مبرزين أنهما يملكان وصفة طبية تثبت وجود آثار ضرب على جسديهما. وأُفرج عن الناشطين في اليوم الموالي، بعد أن اتهمهما قاضي التحقيق بـ«التحريض على مظاهرة غير مرخصة»، و«تعريض حياة الغير للخطر من خلال احتلال الشارع».
وأطلق قاضي التحقيق بمحكمة للجنح في العاصمة، ليلة أول من أمس، سراح 7 ناشطين اعتُقلوا أيضاً يوم الجمعة، وأُحيلوا إلى المحاكمة من دون تحديد تاريخ، ووجهت لهم التهمتان المذكورتان. ويوجد من بين السبعة محمد تاجديت؛ المعروف بأشعاره الهجائية ضد السلطة، والذي سبق أن قضى فترة بالسجن، والطالب الجامعي البارز عبد النور آيت سعيد. ويعدّ السبعة من أبرز الناشطين المشرفين على تعبئة المتظاهرين، وصياغة الشعارات السياسية، التي ترفع في مظاهرات الجمعة والثلاثاء (احتجاجات طلاب الجامعات).
وأعلنت النيابة الشهر الماضي فتح تحقيق في اتهامات لأجهزة الأمن بتعذيب ناشط، يدعى وليد نقيش، قال أثناء محاكمته إنه تعرض لاعتداء جنسي أثناء فترة استجوابه بمقر الأمن. لكن سرعان ما أحيل الملف إلى المحكمة العسكرية؛ لأن الجهة محل الاتهام بالتعذيب تتبع وزارة الدفاع، وهي جهاز الأمن الداخلي. كما صرح ناشط آخر في الفترة نفسها بأنه تعرض للتعذيب بالكهرباء أثناء فترة الحجز تحت النظر.
وطلبت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان»، التابعة للأمم المتحدة، من السلطات الجزائرية مطلع الشهر «إطلاق تحقيقات سريعة وصارمة، وغير منحازة، حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال»، وقالت إنها «تحثها على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص، الذين يعبرون عن رأيهم فقط، ويمارسون حقهم في التجمع السلمي».
من جانبه، أكد وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، في تصريحات للصحافة، أن الأشخاص الذين يُعتقلون «لا يتابعهم القضاء بسبب التعبير عن الرأي؛ وإنما لأسباب تتعلق بحفظ الأمن العام».
يذكر أن دستور البلاد يكفل التظاهر السلمي في الشارع.
في سياق ذي صلة، سينظر «مجلس التأديب»، التابع لجهاز القضاء، في 4 أبريل (نيسان) المقبل في شكوى وزير العدل، بلقاسم زغماتي، ضد القضاة سعد الدين مرزوق رئيس «نادي القضاة» غير المرخص، وأحمد بلهادي، وفاطمة الزهراء إسماعيلي، بتهمة «الخروج عن التحفظ»، الذي يقيد حياة القضاة بشكل صارم.
ويرجع سبب التهمة إلى مشاركتهم في مظاهرات الحراك، عندما اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019، وتصريحاتهم ضد السلطة التنفيذية، و«هيمنتها على القضاء». ويحتمل أن يُعزلوا في نهاية أشغال التأديب.
وهاجم مرزوق الوزير زغماتي في مناسبات عدة، وهو موقوف عن العمل منذ عام ونصف. وتعد زميلته إسماعيلي من أنشط أعضاء «النادي». أما بلهادي فقد فجر جدلاً كبيراً منذ أشهر، عندما ترافع لصالح نشطاء بالحراك، في حين أنه كان يمثل النيابة في جلسة المحاكمة. وقد أدى دور الدفاع بشكل أثار استغراب المحامين أنفسهم، وانتقد وزارة العدل والسلطة بشكل عام، واتهمها بـ«الضغط على القضاء لإصدار أحكام ضد المتظاهرين»، وهو ما أثار حفيظة زغماتي، فنقله من مكان عمله بمحكمة في العاصمة إلى محكمة أخرى بالصحراء، على سبيل العقوبة.