المحتجون يصعدون تحديهم للحكم العسكري في ميانمار

تايلاند تستعد لتدفق اللاجئين بعد أعمال القمع العسكرية

المحتجون خلف المتاريس أمس الاثنين في يانغون (رويترز)
المحتجون خلف المتاريس أمس الاثنين في يانغون (رويترز)
TT

المحتجون يصعدون تحديهم للحكم العسكري في ميانمار

المحتجون خلف المتاريس أمس الاثنين في يانغون (رويترز)
المحتجون خلف المتاريس أمس الاثنين في يانغون (رويترز)

بعد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط)، الذي أسفر عن مقتل 114 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في العديد من مدن ميانمار مرة أخرى، أمس الاثنين، عازمين على إظهار معارضتهم للعودة إلى الحكم العسكري بعد عقد من الإصلاح الديمقراطي، طالبين مساعدة المجتمع الدولي في الضغط على قادة الانقلاب من أجل العودة للديمقراطية وإطلاق سراح القيادات المدنية المنتخبة. ورغم أعمال العنف، خرجت الحشود في بلدات بمختلف أرجاء البلاد، وفقاً لوسائل الإعلام ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شاهد العيان ثيها سوي لـ«رويترز»، إن قوات الأمن «كانت تطلق النار عشوائياً... حتى على فريق الصليب الأحمر. لا يزال الأمر مستمراً وأنا أتحدث إليكم». وقُتل شخص وأصيب عدد آخر عندما أطلقت قوات الأمن النار في أحد أحياء يانغون أمس. وقال سوي إن القتيل (20 عاماً) «أصيب برصاصة في رأسه». ولم ترد الشرطة والمتحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات «رويترز» لطلب التعليق. وقال الصليب الأحمر في ميانمار في رسالة، إنه يتحقق من صحة هذا التقرير. ودعت لجنة الإضراب العام للقوميات، وهي إحدى جماعات الاحتجاج الرئيسية، في رسالة مفتوحة على «فيسبوك»، قوات الأقليات العرقية، إلى مساعدة أولئك الذين يتصدون «لقمع» الجيش. وقالت اللجنة «يجب على التنظيمات العرقية المسلحة مجتمعة أن تحمي الناس».
وأدانت الحكومة الألمانية بأشد العبارات العنف الذي يمارسه الحكام العسكريون في ميانمار. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، «هذا العنف الوحشي وصل مطلع الأسبوع الحالي للأسف إلى هوة جديدة محزنة». وأضاف زايبرت أن من المروع مشاهدة ضحايا للقتل بينهم أطفال أيضاً بشكل يومي تقريباً. وأشار زايبرت إلى التهديدات الصادرة عن حكام ميانمار، ووصف هذه التهديدات بالصادمة، وقال إن حكومة بلاده تطالب بالتخلي الفوري عن استخدام العنف وإطلاق سراح المعتقلين وعودة عمل المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، قالت متحدثة باسم وازرة الخارجية إن السفارة الألمانية في ميانمار لا تزال تعمل.
وقالت روسيا، الحليفة لميانمار، الاثنين، إنها قلقة من العنف الذي يستهدف المدنيين. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، «نحن قلقون للغاية من تزايد عدد الضحايا المدنيين»، مضيفاً أن روسيا تطور علاقاتها مع ميانمار، لكنها لم تتغاض عن العنف. وفي اليوم السابق نزل المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع غداة يوم السبت الأكثر دموية منذ الانقلاب مع مقتل 107 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، في أعمال عنف نددت بها المجموعة الدولية بشدة. وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين إن عدد القتلى منذ الانقلاب ارتفع إلى 423 على الأقل.
ونزل متظاهرون في وقت مبكر الأحد حاملين الأعلام إلى شوارع باغو بشمال شرقي رانغون وفي مونيوا (وسط) ومدينة موي كونغ الصغيرة في ولاية كاشين (شمال). وفي ماندالاي وجهت عائلة آيي كو، وهو أب لأربعة أطفال قتل ليل السبت الأحد، تحية له خلال مراسم نظمت الأحد. وقال أحد أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية، «كان المعيل الوحيد للعائلة، وخسارته تشكل خسارة كبيرة لنا».
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأحد، عنف الجيش في ميانمار بأنه «فظيع للغاية»، وقال إن واشنطن تعمل على فرض عقوبات. وقال بايدن في تصريحات نقلها صحافيون معه على متن الطائرة أثناء عودته من ديلاوير إلى واشنطن، إن الوضع في ميانمار «مروع». ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد بفرض عقوبات، قال بايدن «نحن نعمل على ذلك الآن». وأضاف: «إنه أمر مشين للغاية، وبناءً على التقارير التي تلقيتها فقد قُتل عدد كبير من الأشخاص من دون أي داعٍ على الإطلاق». بدوره قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، «التصعيد غير مقبول للعنف»، واصفاً ما جرى في هذا البلد بـ«يوم الرعب والعار». وقال بوريل، «سنواصل استخدام آليات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقوبات، لاستهداف مرتكبي أعمال العنف هذه والمسؤولين عن إعادة مسار الديمقراطية والسلام إلى الخلف»، مطالباً «بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم المخزية». وفي بيان مشترك، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، إنه «يجب فوراً وقف الأعمال المخزية والجبانة والوحشية لعناصر الجيش والشرطة الذين صوروا وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم، ولم يستثنوا حتى الأطفال الصغار». وأفادت قناة «مياوادي تي في» التابعة للجيش عن سقوط 45 قتيلاً، وتوقيف 552 شخصاً، السبت، مبررة القمع بالقول إن المتظاهرين استخدموا أسلحة وقنابل ضد القوات المسلحة. وتستعد تايلاند لتدفق اللاجئين من ميانمار مع اشتداد وتيرة العنف. وقال رئيس الوزراء بريوث تشان أوشا، أمس الاثنين، «نحن على دراية بقضايا دولتنا الجارة ونحن نقوم بعمل تقديرات، ولكن من الأفضل أن نبقي الأمر داخلياً الآن». وأضاف: «لا نريد تدفقاً كبيراً نحو أراضينا، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان». وأضاف أن السلطات سوف تعد أماكن لإيواء اللاجئين، ولكنه رفض توضيح مزيد من التفاصيل. وقال «أين سيذهبون، كم سيكون عددهم، سوف نتحدث في هذه الأمور لاحقاً». وقال سيتشاي جيدالوانغ حاكم إقليم ماي هونغ سورن في شمال تايلاند، الأحد، إن الإقليم استقبل بالفعل 2200 لاجئ من ميانمار، ومن المتوقع استقبال المزيد.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.