لودريان يضغط لتشكيل الحكومة اللبنانية... و«حزب الله» يراقب

TT

لودريان يضغط لتشكيل الحكومة اللبنانية... و«حزب الله» يراقب

استبقت باريس انعقاد القمة الافتراضية لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن، وبادرت إلى تكثيف اتصالاتها بأبرز المكونات اللبنانية المعنية بتشكيل الحكومة، وأوكلتها هذه المرة إلى وزير الخارجية جان إيف لودريان، بعد أن اقتصرت في السابق على أعضاء فريق الخلية التي كان شكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكلفها بمتابعة التواصل مع القيادات اللبنانية لحثها على الإسراع بتشكيل «حكومة مهمة» تعمل على تعبيد الطريق لإنجاح المبادرة الفرنسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بارزة أن لودريان الذي تزود بـ«جرعة زائدة» من ماكرون تحدث مطولاً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تعول باريس على دوره لإخراج عملية تشكيل الحكومة من التأزم الذي يحاصرها، خصوصاً أنه لم يعد من مبرر له، وبات على جميع القوى الرئيسية الاستجابة لمضامين المبادرة الفرنسية بتقديم التسهيلات المتبادلة لتسريع ولادتها لأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، وأن لبنان يقف على حافة الزوال بعد أن أصابه الانهيار الشامل.
وأكدت المصادر أن لودريان اختار الوقت المناسب لدخوله شخصياً على خط الاتصالات التي جاءت مع التحضيرات لانعقاد القمة الأوروبية، وقالت إنه رغب في وضع جميع القيادات السياسية أمام مسؤولياتهم، وإن كان الأعضاء في الخلية الفرنسية التي شكلها ماكرون لمواكبة التزامها بالمبادرة الفرنسية يحملون رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الجزء الأكبر من المسؤولية حيال استمرار التعثر الذي يؤخر تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أن الاتصالات التي تولاها لودريان لم تخلُ من رفع منسوب الضغوط على بعض القيادات التي تحاول تحسين شروطها في التسوية، مع أنها تدرك سلفاً أنها غير قابلة للتنفيذ، وقالت: وإن كانت تترك للقمة الأوروبية اتخاذ ما تراه مناسباً، فإنها تعد أن الموقف الأوروبي قبل انعقادها غير الموقف الذي ستتخذه، لأن عامل الوقت لم يعد يسمح بتمديد الاتصالات الفرنسية بلا جدوى، إذ إن الفوضى باتت تهدد لبنان وتجره إلى المجهول، ما لم يقرر أصدقاؤه التدخل اليوم قبل الغد.
وكشفت أن باريس، وإن كانت ولا تزال تراهن على دور الرئيس بري في فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي اصطدمت به عملية تأليف الحكومة، يفترض أن تدفع باتجاه إعادة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وأن الاتحاد الأوروبي لن يتعاطى بالحسني كما في السابق مع الأطراف التي يصنفها في خانة من يعطل تشكيلها، وسيضطر إلى رفع الغطاء السياسي عنها، ويعود له اختيار الأدوات المناسبة لحشرها في الزاوية، وإرغامها على رفع شروطها التي تعيق ولادتها.
وفي باريس، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً أشارت فيه إلى اتصال لودريان بالرؤساء عون وبري والحريري، وتحمليه المسؤولين اللبنانيين مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، واستنكاره الاستمرار في العرقلة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وشدد على ضرورة أن «يتوقف التعطيل المتعمد فوراً»، موضحاً أنه أبلغ نظراءه الأوروبيين بأنه حان الوقت لتكثيف الضغط لكسر الجمود.
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن الرئيس بري كان أول من دخل على خط المشاورات الجارية بين الرئيسين عون والحريري، في محاولة منه لإعادة وصل ما انقطع، لكنه اصطدم بشروط عون، ومن خلاله باسيل الذي يصر على الثلث المعطل في الحكومة، وهذا ما خلص إليه من التقاه من سفراء أجانب ووسطاء.
وأكدت أن بري لن يتردد في معاودة مساعيه، وكان يدرس تجديد وساطته قبل أن يقرر تجميدها، على خلفية أن عون لم يكن مضطراً لإرسال برمجة جديدة للحريري، يقترح فيها إعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية، مع أنه كان في غنى عنها، ولم يكن مضطراً لمخاطبة الرئيس المكلف بأسلوب غير مسبوق يتعارض والأصول المتبعة في التخاطب بين أركان الدولة.
وسألت المصادر: كيف يوفق عون بين رفضه لما يسميه الثلث الضامن وإصراره على تسمية الوزراء المسيحيين التزاماً منه بالميثاقية، بذريعة أن حزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» لن يشاركا في الحكومة؟ ومن أين سيختارهم؟ وهل سينتقيهم من خارج الكوكب السياسي الذي يتحكم به باسيل؟
وسألت كذلك عن الأسباب الكامنة وراء تطييفه لتشكيل الحكومة باتهام الحريري بأنه يريد تسمية الوزراء المسيحيين، مع أنه أدرك أخيراً -وبالملموس- أن التحريض الطائفي ارتد على فريقه السياسي، بعد أن تعذر عليه استمالة بكركي وقيادات مسيحية حزبية ومستقلة إلى جانب حملاته التحريضية؟
ولفتت إلى أن عون كان قد أبلغ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بأنه يؤيد دعوته لإبرام تسوية، ويدعم تشكيل حكومة من 24 وزيراً، ولا ثلث ضامناً لأحد، وقالت إن جنبلاط أوفد النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي لوضع الحريري في أجواء لقائه بعون، وكان جوابه أنه سيدرس هذه الأفكار.
وكشفت المصادر أن أبو فاعور والعريضي التقيا بري لهذه الغاية، وأبدى ترحيبه بما توصل إليه جنبلاط مع عون، لكنه طلب التريث للوقوف على اللقاء المرتقب بين عون والحريري، ليفاجأ بالبرمجة التي أرسلها إليه رئيس الجمهورية، والتي تسببت في عودة المشاورات إلى المربع الأول، رغم أن الحريري يبدي مرونة في تواصله مع رئيس البرلمان.
لذلك، فإن عون هو من أطلق رصاصة الرحمة التي كانت وراء تريث بري، إضافة إلى أن «حزب الله» يفضل التريث، ولا يحرك ساكناً باتجاه عون للضغط عليه، وكأنه قرر الانضمام إلى صفوف المراقبين، واضعاً نفسه على لائحة الانتظار، ريثما يصار إلى إحياء المفاوضات الأميركية - الإيرانية، ليقرر لاحقاً كيف سيتصرف لبنانياً.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.