عودة مصر لمؤشر سندات «جيه بي مورغان» قد ترفع الجنيه 5 % أمام الدولار

القاهرة تسلم الرياض رئاسة «اتحاد البورصات العربية»

محمد فريد رئيس البورصة المصرية (الشرق الأوسط)
محمد فريد رئيس البورصة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

عودة مصر لمؤشر سندات «جيه بي مورغان» قد ترفع الجنيه 5 % أمام الدولار

محمد فريد رئيس البورصة المصرية (الشرق الأوسط)
محمد فريد رئيس البورصة المصرية (الشرق الأوسط)

قدر بنك «راند ميرشانت» (آر إم بي) أن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر «جيه بي مورغان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة قد تجتذب تدفقات جديدة بقيمة 4.8 مليار دولار، ويرفع الجنيه المصري بما يصل إلى 5 في المائة أمام الدولار. وتعمل مصر التي استبعدت من المؤشر في أعقاب ثورة يناير (كانون الثاني) في 2011، منذ أكثر من عامين، على إعادة إدراجها. وقال نيفيل مانديميكا الاقتصادي لدى «آر إم بي» إن إعادة إدراج مصر متوقعة بحلول النصف الثاني من العام الحالي.
وقال «آر إم بي» إن أداء مصر كان جيداً، فيما يتعلق بتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي، بعد أن انتهت من برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2019، وحققت فوائض أولية مطردة في الميزانية مهدت الطريق لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القيمة الاسمية الإجمالية لسندات مصر المستحقة خلال أكثر من عامين ونصف العام تبلغ 28.2 مليار دولار، بما يستوفي معايير الانضمام للمؤشر.
وسيعطي ذلك لمصر وزناً يبلغ 2 في المائة على المؤشر، وسيحول بعضاً من أصول تحت الإدارة بنحو 240 مليار دولار. وأوضح مانديميكا أن العوائد تميل إلى الانخفاض 130 نقطة أساس في المتوسط قبل الإدراج.
وفي الأثناء، سلمت البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية لدورتين متتاليتين، أمس (الاثنين)، رئاسة اتحاد البورصات العربية إلى السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، باستخدام الوسائط التكنولوجية، حفاظاً على الأرواح، وضماناً لاستمرارية العمل، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «يشرفني أن أعلن انتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية (تداول)، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح، واستكمال مسيرة تطوير عمل الاتحاد، لتلبية احتياجات أعضائه، وكذا المساهمة بشكل فاعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية العربية».
ويضم الاتحاد حالياً 21 عضواً، يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية، و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى كثير من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1662 شركة، برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية عام 2019.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد، بدور البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد، في تطوير وتنمية اتحاد البورصات العربية خلال فترة رئاسته، وذلك من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وبناء قدرات الاتحاد على النحو الذي يساعد البورصات العربية في القيام بدور أكثر نشاطاً في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وتابع الدكتور أبو الغيط، خلال كلمته، أن قيادات البورصات العربية والاتحاد تحت رئاسة مصر أظهروا مرونة كبيرة في التعامل مع تبعات جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق العربية تذبذبات عنيفة، واستمر العمل، وشهدنا استقراراً للتداولات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود كافة اللازمة للحفاظ على الأرواح، وكذا الأرزاق، في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته، تقدم المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل ما بذله من جهد وعمل دؤوب خلال فترة رئاسته للاتحاد، في ظرف شديد الصعوبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أنه سيعمل خلال فترة رئاسته للاتحاد على اتخاذ كل ما يلزم من جهد مخلص وعمل دؤوب، بالتعاون مع الجميع، لتطوير وتنمية الاتحاد، بما يلبي طموحات الأعضاء، وكذا رفع قدرات السوق على المستويات كافة، بما يضمن تحقيق مزيد من التعزيز للسيولة والتداول.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.