برنت يتجاوز 60 دولارًا لأول مرة في 2015

مع ضعف الدولار ونمو منطقة اليورو

برنت يتجاوز 60 دولارًا لأول مرة في 2015
TT

برنت يتجاوز 60 دولارًا لأول مرة في 2015

برنت يتجاوز 60 دولارًا لأول مرة في 2015

ارتفع سعر النفط فوق 60 دولارا للبرميل أمس الجمعة للمرة الأولى هذا العام ليصعد نحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع بدعم من علامات تشير إلى أن خفض إنفاق الشركات العاملة بالقطاع قد يحد من وفرة المعروض.
ومما يدعم النفط أيضا تسارع نمو اقتصاد منطقة اليورو أكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2014 مع نمو الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات المنطقة بوتيرة تزيد على مثلي النسبة المتوقعة.
وهبط سعر خام برنت من 115 دولارا في يونيو (حزيران) إلى 19.‏45 دولار في يناير (كانون الثاني) مسجلا أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات بسب وفرة المعروض. وتتزايد العلامات منذ يناير على إسهام خفض إنفاق القطاع في صعود الأسعار أكثر من 30 في المائة.
وقالت شركة أباتشي كورب أكبر منتج للنفط الصخري الأميركي أول من أمس الخميس إنها تعتزم خفض نفقاتها الرأسمالية وعدد منصات الحفر في 2015 مع هبوط أسعار النفط. فيما أظهر مسح نشر أمس ان عدد الحفارات النفطية العاملة في اميركا هبط مقدار 84 خلال الأسبوع إلى 1056 حفارا، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2011، في إشارة واضحة للضغوط التي يضعها هبوط الأسعار على منتجي النفط.
وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقرير انه وفقا لبيانات ترجع لعام 1987، فان هذا هو ثاني أكبر هبوط اسبوعي مسجل وعاشر انخفاض اسبوعي على التوالي.
وتعافت أسعار النفط بنسبة 15 في المائة منذ أواخر يناير (كانون الثاني)ن بسبب انكماش المعروض.
وعدد الحفارات الأن منخفض بنيبة 34 في المائة عن ذروته المسجلة في اكتوبر (تشرين الأول) ، مع توقعات للمزيد من التخفيضات.
وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل (نيسان) 06.‏2 دولار إلى 34.‏61 دولار للبرميل. وانتهى تداول عقود مارس الليلة الماضية. وارتفع سعر الخام الأميركي 39.‏1 دولار إلى 60.‏52 دولار للبرميل.
وانضمت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال» أمس الخميس إلى قائمة الشركات التي تعلن تخفيضات في الاستثمارات والوظائف في أعقاب هبوط أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة منذ يونيو.
وحذر الرئيس التنفيذي لشركة «شل» من أن المعروض من النفط في الأسواق ربما لن يكون بمقدوره مجاراة الطلب المتنامي مع تخفيض الشركات ميزانياتها. وقال محللون إن ضعف الدولار أيضا دعم النفط هذا الأسبوع إذ إن تراجع العملة الأميركية يجعل السلع المقيمة بها أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.