عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع بورصة أثينا 7% وسط تفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق بين اليونان ومنطقة اليورو

بدء اجتماعات اللجان الفنية.. والاقتصاد يحقق 1.7% خلال الربع الأخير من 2014

الاقتصاد اليوناني حقق لأول مرة في 6 سنوات نموا بنسبة 0.4 في المائة خلال 2014 (رويترز)
الاقتصاد اليوناني حقق لأول مرة في 6 سنوات نموا بنسبة 0.4 في المائة خلال 2014 (رويترز)
TT
TT

ارتفاع بورصة أثينا 7% وسط تفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق بين اليونان ومنطقة اليورو

الاقتصاد اليوناني حقق لأول مرة في 6 سنوات نموا بنسبة 0.4 في المائة خلال 2014 (رويترز)
الاقتصاد اليوناني حقق لأول مرة في 6 سنوات نموا بنسبة 0.4 في المائة خلال 2014 (رويترز)

يسود اليونان تفاؤل حذر جراء التوصل لاتفاق مع الدائنين، وتحدث مسؤول في منطقة اليورو، أمس (الجمعة)، في بروكسل، موضحا أن تمديد البرنامج الحالي ليس شرطا مسبقا، إذا كان هناك برنامج جديد تسعى إليه اليونان. وعلى وجه الخصوص، أشار إلى أن «مسألة ما إذا كانت كيفية تمديد برنامج الإنقاذ الحالي، ضرورية، فإن من الناحية القانونية يجب تقديم طلب من الجانب اليوناني لتمديد هذا البرنامج، ولذلك فإنه بغض النظر عن تمديد البرنامج الحالي، فيمكن سياسيا الانتقال إلى برنامج جديد. وسجلت بورصة أثينا، أمس (الجمعة)، ارتفاعا كبيرا تجاوزت نسبته 7 في المائة في المبادلات الأولى، مما يعكس تفاؤل الأسواق في إمكانية إبرام اتفاق بين اليونان ومنطقة اليورو حول تمويل قصير الأمد في البلاد، وسجل المؤشر العام ارتفاعا وصل إلى نسبة 7.6 في المائة، كما كان قد بلغ الارتفاع 6.24 في المائة قبل استئناف اجتماعات تقنية في بروكسل بين اليونان ودائنيها تبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال لقاء مجموعة اليورو، الاثنين المقبل. في غضون ذلك، أعلنت إدارة الإحصاء اليونانية، أن الناتج الداخلي المحلي للبلاد حقق نموا بـ1.7 في المائة خلال الفصل الرابع من العام الماضي 2014، وبذلك يواصل الاقتصاد اليوناني تحسنه للفصل الثالث على التوالي بعد 6 سنوات من الركود جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرفها البلاد منذ 2008.
وحقق الاقتصاد اليوناني لأول مرة في 6 سنوات نموا بنسبة 0.4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2014 ثم نموا بنسبة 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2014. ويعزى هذا النمو أساسا إلى انتعاش قوي في قطاع السياحة مع توافد أزيد من 23 مليون سائح على اليونان خلال العام الماضي.
وساعدت سياسة التقشف الصارمة التي اتبعتها اليونان في تقويم اقتصادي هام وتحسن في المؤشرات المالية الكبرى ثم إصلاح للبنوك لكن الفاتورة الاجتماعية كانت قاسية وتسببت في ارتفاع البطالة إلى 27 في المائة و50 في المائة في صفوف الشباب وتوسع دائرة الفقر إلى 44 في المائة وتراجع الأجور والرواتب من 30 إلى 50 في المائة، وهو ما تسعى الحكومة الجديدة بقيادة حزب اليسار الجذري سيريزا إلى تجاوزه من خلال وقف سياسة التقشف واعتماد خطط اقتصادية جديدة لحفز التشغيل ومحاربة الفقر.
وترفض «الترويكا» هذا التوجه وتطالب بالاستمرار في برنامج الإنقاذ الحالي كبديل وحيد لخروج الاقتصاد اليوناني من ضائقته الحالية، ويجري الطرفان، منذ الأربعاء الماضي، مفاوضات شاقة في بروكسيل يتوقع أن يتم خلالها التوافق، خلال اجتماع لمجموعة اليورو يعقد الاثنين المقبل، على حلول وسط، بالإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.3 في المائة بالربع الأخير من 2014.
وذكر مسؤول حكومي يوناني، أن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، أبلغ كل زعماء الاتحاد الأوروبي، خلال القمة التي عقدت، مساء أول من أمس، في بروكسل، أن اليونان رفضت توقيع البيان المشترك لاجتماع مجموعة اليورو بسبب ما تضمنه من إشارات إلى برنامج الإنقاذ واستمراره، ولا يمكن لليونان في الوقت الراهن سداد ديونها، ولهذا السبب تقترح على شركائها الحصول على قرض مرحلي عوضا عن تمديد برنامج خطة الإنقاذ المالي، كما ترغب في استرداد 1.9 مليار يورو، أرباحا حققها البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية من سندات اليونان.
ووفقا للمصادر، فإن صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي عقدوا مؤتمرا بالهاتف، تناول تخصيص أموال من آلية مساعدات السيولة الطارئة لبنوك اليونان، حيث إن أثينا متمسكة بموقفها الساعي لاستخدام الأموال المتبقية في صندوق إنقاذ مصارف البلاد وقدرتها على إصدار مزيد من السندات قصيرة الأمد كي تتدبّر أمرها في إطار اتفاق مرحلي.
من ناحيته، ذكر نائب وزير المالية اليوناني، أن «الإيرادات الضريبية جاءت دون المستوى المستهدف بمقدار مليار يورو في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب إحجام اليونانيين عن سداد الضرائب قبيل الانتخابات المبكرة التي أجريت في 25 يناير»، مؤكدا أن «الحكومة واثقة من تعويض ذلك المبلغ في الأشهر المقبلة».
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها تتطلع لحل وسط، وذلك خلال أول اجتماع لها مع رئيس الوزراء اليوناني الجديد، لكنها حذرت أيضا من أن مصداقية أوروبا تعتمد على احترام دولها للقواعد والقوانين والمصداقية في ثقة الآخرين.
من جانبه، أوضح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن «اجتماع المجموعة الأوروبية الاستثنائي لم يكن الغرض منه التوصل إلى اتفاق، بل كان فرصة لتبادل وجهات النظر»، مشيرا إلى بدء المفاوضات التقنية للخبراء الفنيين في بروكسيل بين أثينا والدائنين، للتوصل إلى اتفاق واقعي قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو يوم الاثنين المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا