استمرار المظاهرات في ميانمار بعد يومين من القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب

جانب من المظاهرات في ميانمار (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في ميانمار (أ.ف.ب)
TT

استمرار المظاهرات في ميانمار بعد يومين من القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب

جانب من المظاهرات في ميانمار (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في ميانمار (أ.ف.ب)

خرج متظاهرون مطالبون بالديمقراطية إلى الشوارع، اليوم (الاثنين)، في ميانمار رغم القمع الدموي في نهاية الأسبوع الذي نددت به المجموعة الدولية وأوقع أكثر من مائة قتيل بينهم أطفال السبت في اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد يعمد الجيش الذي أطاح في 1 فبراير (شباط) برئيسة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً أونغ سان سو تشي إلى قمع دموي للمظاهرات اليومية المطالبة بالعودة إلى النظام الديمقراطي والإفراج عن مسؤولين سابقين.
وقدرت الأمم المتحدة، أن 107 أشخاص قتلوا بينهم سبعة أطفال السبت خلال المظاهرات الحاشدة التي انطلقت ضد المجلس العسكري الذي نظم العرض التقليدي في «يوم القوات المسلحة»، لكنها تتوقع ارتفاع الحصيلة.
وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى 114 قتيلاً.
وأفادت شبكة «مياوادي» التلفزيونية التي يديرها الجيش عن 45 قتيلاً السبت مبررة القمع بالقول، إن المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية وقنابل ضد قوات الأمن.
من جهتها، أفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تحصي ضحايا القمع، أن 459 شخصاً قتلوا منذ الانقلاب، و13 الأحد.
واليوم (الاثنين)، ورغم كل شيء خرج متظاهرون ابتداءً من الفجر إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد. وتظاهر مئات الأشخاص في بلاتي بمنطقة ماندالاي بوسط البلاد حاملين لافتات كُتب عليها «الشعب لن يهزم أبداً».
وأوقف صحافيان في مييتكينا عاصمة ولاية كاشين. وبحسب منظمة محلية، فإن إجمالي عدد الصحافيين الذين أوقفوا منذ الانقلاب بلغ 55 ولا يزال 25 قيد الاعتقال.
وتتواصل مراسم تشييع ضحايا القمع في نهاية الأسبوع. في منطقة ساغاينغ (وسط) وجّه مئات الأشخاص تحية إلى ثينزار هين، وهي طالبة تمريض تبلغ من العمر عشرين عاماً قتلت بالرصاص حين قدمت لمساعدة رجال الإسعاف في معالجة أحد المصابين.
ودعت الصين اليوم كل الأطراف إلى ضبط النفس بعد توالي الإدانات الدولية المنددة بحمام الدم الذي ارتكب في نهاية الأسبوع.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن «العنف والصدامات الدامية لا تلبي مصالح أي طرف».
من جهته، أعلن الكرملين، أنه يعارض القمع الدموي للمظاهرات في ميانمار، معرباً عن قلقه إزاء العدد «المتزايد» للقتلى المدنيين.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين «نحن قلقون للغاية من تزايد عدد الضحايا المدنيين»، مضيفاً أن روسيا تطور علاقاتها مع ميانمار، لكنها لم تتغاض عن العنف.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أدان أمس (الأحد) القمع الدموي «المشين جداً» للمتظاهرين في ميانمار. وقال في مسقط رأسه بولاية ديلاوير «إنّه أمر مروّع».
وأضاف «إنه أمر مشين للغاية، وبناءً على التقارير التي تلقيتها؛ فقد قُتل عدد كبير من الأشخاص من دون أي داعٍ على الإطلاق».
بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي مساء الأحد «التصعيد غير المقبول للعنف» في ميانمار، واصفاً ما جرى السبت في هذا البلد بـ«يوم الرعب والعار».
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان «أكرّر إدانة الاتحاد الأوروبي للعنف الأعمى ضدّ شعب ميانمار، وأحضّ القادة العسكريين على التخلّي عن هذا المسار الجنوني. هذه المأساة يجب أن تنتهي».
وجاء في بيان مشترك الأحد للمسؤولتين الكبيرتين في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وأليس ويريمو نديريتو، أن «الأعمال المشينة والجبانة والوحشية التي ارتكبها الجيش والشرطة - وقد صوروا وهم يطلقون النار على متظاهرين أثناء فرارهم ولم يوفروا حتى الشباب والأطفال - يجب أن تتوقف على الفور».
وندد بيان مشترك غير معتاد لقادة هيئات أركان 12 دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان، مساء السبت باستخدام الجيش البورمي القوة ضد مدنيين «عزّل».
لكن يبدو أن كل هذه الإدانات لم تؤثر على الجيش البورمي. فقد حذر قائده الجنرال مين أونغ هلاينغ، السبت، من أن أفعال «الإرهاب التي يمكن أن تضر باستقرار وأمن البلاد» غير مقبولة. وقال، إن «الديمقراطية التي نرغب فيها ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه».
وبرر مجدداً الانقلاب متحدثاً عن عمليات تزوير شابت انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي ووعد بإجراء انتخابات.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).