تفادياً لـ«عتمة شاملة»... البرلمان اللبناني يقر سلفة بقيمة 200 مليون دولار

معمل الزهراني لتوليد الكهرباء (رويترز)

أقر البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، سلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تحذير وزير الطاقة من توجّه البلاد إلى «عتمة شاملة» نهاية الشهر الحالي ما لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة.
وأقرّ مجلس النواب في جلسته العامة «إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان»، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، بعد موافقة اللجان النيابية المشتركة منتصف الشهر الحالي على قانون معجل مكرر لمنح السلفة.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة. وعلى وقع شحّ السيولة بالدولار، بات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول (زيت الوقود).
ولم يقرّ لبنان بعد موازنة عام 2021. على وقع انهيار متماد وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار. ويتمّ منذ مطلع العام تأمين الفيول عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة «سوناطراك» من دون تجديده، إثر نزاع قانوني، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله: «حسناً فعلت اللجان المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء، لأننا أمام تعتيم البلد نهائياً». وأضاف: «بين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتّم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني».
وحذّر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في 11 مارس (آذار) من أن لبنان قد يتجه إلى «العتمة الشاملة» نهاية الشهر الحالي ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغلّ للمعامل.
وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية (الأحد) عن إطفاء معمل الزهراني محرّكاته بسبب نفاد مادة الغاز أويل، رغم وجود باخرة تنتظر إفراغ حمولتها جراء خلاف حول اختبار المواصفات بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط في وزارة الطاقة.
وتطرقت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أصدرته (الأحد) لهذا التباين. وذكرت في الوقت ذاته أنّه «كان من المفترض وصول ناقلة بحرية أخرى محملة بمادة الغاز أويل، آتية من الكويت، يوم الجمعة»، لكنّها تأخرت بسبب أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990). ويشكل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان.