قناة السويس: عبور السفن المنتظرة سيستغرق ثلاثة أيام ونصف تقريباً

سفن راسية قرب مدينة الإسماعيلية بانتظار استئناف رحلتها في قناة السويس (رويترز)
سفن راسية قرب مدينة الإسماعيلية بانتظار استئناف رحلتها في قناة السويس (رويترز)
TT

قناة السويس: عبور السفن المنتظرة سيستغرق ثلاثة أيام ونصف تقريباً

سفن راسية قرب مدينة الإسماعيلية بانتظار استئناف رحلتها في قناة السويس (رويترز)
سفن راسية قرب مدينة الإسماعيلية بانتظار استئناف رحلتها في قناة السويس (رويترز)

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق «ثلاثة أيام ونصف تقريباً» بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي الدولي منذ أسبوع.
وقال ربيع في تصريحات لقناة «صدى البلد» المحلية إن «العمل في القناة سيستمر على مدار 24 ساعة» عقب تعويم السفينة الجانحة، ويتوقع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مداخل الممر المائي «ثلاثة أيام ونصف تقريباً».

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس في وقت سابق اليوم، تغيير اتجاه حاملة الحاويات العالقة في القناة «بنسبة 80 في المائة» بعد أن نجحت قاطرات عملاقة في تعويمها جزئياً، متوقعاً إعادة فتح الممر المائي أمام حركة الملاحة خلال الساعات المقبلة.
وأفاد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان صباح الاثنين عن «بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر».
وأوضح أنه «تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80 في المائة وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متراً بدلاً من 4 أمتار».

وأضاف ربيع أنه «من المقرر استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه (في القناة) إلى أقصى ارتفاع له اعتباراً من الساعة الحادية عشرة والنصف (التاسعة والنصف ت غ) ليصل إلى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح في منتصف المجرى الملاحي».
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه «سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل وتوجيهها إلى منطقة الانتظار لفحصها فنياً».
 



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.