لبنان يتوقع تطعيم 30 % من السكان بحلول يونيو

الحكومة تحجز 8 ملايين جرعة لقاح

مستشفيات لبنان تواجه ضغوطاً بسبب "كورونا" (أ.ف.ب)
مستشفيات لبنان تواجه ضغوطاً بسبب "كورونا" (أ.ف.ب)
TT

لبنان يتوقع تطعيم 30 % من السكان بحلول يونيو

مستشفيات لبنان تواجه ضغوطاً بسبب "كورونا" (أ.ف.ب)
مستشفيات لبنان تواجه ضغوطاً بسبب "كورونا" (أ.ف.ب)

تستحوذ قضية اللقاحات على الاهتمام الأكبر في لبنان مع بعض الإرباك الذي لا يزال يشوب عملية التلقيح في وقت يستمر ارتفاع أعداد المصابين يوميا. وتوقع أمس وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن يكون قد تم تلقيح زهاء 25 إلى 30 في المائة من المواطنين بحلول يونيو (حزيران) المقبل، فيما أعلن رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري أن الدولة حجزت حتى الآن 8 ملايين جرعة لقاح من أصل 11 مليوناً تمثل حاجة لبنان، بالإضافة إلى الترخيص لعملية استقدام اللقاح من قبل القطاع الخاص.
وقال حسن في حديث تلفزيوني إنه «تقرر تعديل الفئات المستهدفة في خطة التلقيح بحيث سيتم ابتداء من أول أبريل (نيسان) دمج العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص وجميع الأشخاص من فئة 65 وما فوق والأشخاص من الفئة العمرية بين 55 و64 عاما الذين يعانون من أمراض مزمنة، وسيتم تطعيم هؤلاء بلقاح فايزر. كذلك وابتداء من أول الشهر المقبل سيبدأ استخدام لقاح أسترازينيكا لتلقيح الفئة العمرية بين 55 و64 والأشخاص المعنيين بتسيير خدمات القطاع العام من وزارات ومؤسسات وإدارات وبلديات؛ إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في دور الرعاية المخصصة لهم وفي مأوى العجزة والسجون والأشخاص من الفئة العمرية 16 - 54 عاما الذين يعانون من أمراض مزمنة».
ولفت إلى أن «المرحلة الثالثة من التلقيح تبدأ بعد يونيو وتستهدف المعلمين والعاملين في المدارس والحضانات، علما بأنه أقرت خطة سريعة لتلقيح الأساتذة والعاملين في السنة الثالثة ثانوي، والعاملين في أماكن تشكل خطرا لانتقال العدوى، والأشخاص الذين يعتنون بأفراد من عائلتهم في سن الـ65 وما فوق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة».
أما المرحلة الرابعة «فتستهدف جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على اللقاح»، متوقعا أن «يتحقق في نهاية شهر يونيو تلقيح زهاء 25 إلى 30 في المائة من المواطنين ما سيشكل تقدما نحو تمنيع المجتمع وتحصينه من الوباء، خصوصا أنه في خلال الربع الثاني من العام سيتلقى لبنان أكثر من مليون ونصف مليون جرعة من فايزر وأسترازينيكا». وأكد في هذا السياق أن «وزارة الصحة ستشرف على المراكز التي يتم فيها التلقيح بناء على مبادرات القطاع الخاص ليتم إدخال الملقحين على المنصة. أما إذا أصبح اللقاح في السوق السوداء، فستحال المخالفة على النيابة العامة وستمنع الشركات المرتكبة من الاستيراد، وعلى المواطن التنبه من الاستغلال».
من جهته، شدد البزري على أن «الهدف الأسمى والأهم هو أن نعمم اللقاح على المجتمع، لأنه يؤمن حماية فردية ومجتمعية، والتي يفترض أن تصل إلى 80 في المائة وما فوق عندها نكون حمينا المجتمع إلى حد كبير». ورأى أن «النقاش في البلد الآن هو حول «من يجب أن يتلقى اللقاح أولا»، معتبرا أن «الأولوية هي لمن لديه خطر التعرض للإصابة بالفيروس، وعلى هذا الأساس تم تقسيم الجسم الطبي والتمريضي وكبار السن ومن تعرضهم الإصابة بالعدوى لمضاعفات خطيرة ومن يعانون بعض الأمراض المزمنة».
ويأتي ذلك في وقت لا تزال أعداد المصابين اليومية بالفيروس في لبنان مرتفعة، وقد أعلنت وزارة الصحة العامة مساء أول من أمس السبت، تسجيل 2957 إصابة جديدة من أصل 21700 فحص ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 458338، كما تم تسجيل 45 حالة وفاة ليصبح عدد الوفيات بالوباء منذ شهر فبراير (شباط) العام الماضي 6058.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».