«الإفتاء» الفلسطيني يحذر من ترحيل جماعي في القدس

قال إن بلدة سلوان «الحامية الجنوبية للأقصى»

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل 10 أيام (أ.ب)
مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل 10 أيام (أ.ب)
TT

«الإفتاء» الفلسطيني يحذر من ترحيل جماعي في القدس

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل 10 أيام (أ.ب)
مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة خلال احتجاج على هدم منازل في سلوان قبل 10 أيام (أ.ب)

حذر «مجلس الإفتاء الأعلى» في فلسطين من تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ الأمر الذي سيفضي إلى تهجير عشرات العائلات وتشريدها.
وقال «المجلس» خلال جلسة عقدها، الأحد، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس «مجلس الإفتاء الأعلى»، محمد حسين، إن «هذه الخطوة سابقة خطيرة في تاريخ القدس، وبداية لهدم أحياء بأكملها وترحيل جماعي، بهدف تفريغها من سكانها الأصليين»، مضيفاً أن بلدة سلوان هي «الحامية الجنوبية للأقصى، ويحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال الاستيلاء على الأراضي والمنازل أو هدمها واستهداف مقابرها».
واستنكر «المجلس» تهديد 28 عائلة بـ«التشريد والترحيل عن حي الشيخ جراح، وصدور قرارات ظالمة بالخصوص».
وسلوان حي مجاور للمسجد الأقصى قررت إسرائيل إخلاء عائلات منه. ويتهدد القرار الإسرائيلي نحو 500 فلسطيني، على مدى بعيد، ويطال 12 عائلة بشكل فوري.
وفي وقت سابق؛ أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، «الاعتداءات المتمثلة بقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة».
وطالب أبو ردينة «الرباعية الدولية» ومجلس الأمن الدولي، والإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها الإجراءات أحادية الجانب ودعمها حل الدولتين، «بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي».
وتريد إسرائيل بناء حديقة توراتية مكان المنازل المهدمة. وقال «مجلس الإفتاء» إن «هذه الاعتداءات تتزامن مع تصعيد الإجراءات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون في الأقصى وباحاته، حيث إن الحفريات أسفله زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، لتشمل أماكن متعددة في آنٍ واحد، على طرق استكمال تهويد جنوب غربي المسجد الأقصى، إضافة إلى سرقة الأتربة الخارجة من هذه الحفريات، واستمرار الاقتحامات اليومية للمسجد، التي تتم عبر مجموعات بحماية جيش الاحتلال».
واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، أمس، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال أيام «عيد الفصح اليهودي». وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 66 مستوطناً اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، بحراسة من قوات وضباط الاحتلال، وقاموا بجولتهم في المسجد الأقصى.
وكانت «جماعات الهيكل» دعت خلال أيام «عيد الفصح»، الذي بدأ مساء السبت ويستمر أسبوعاً، إلى تكثيف اقتحامات الأقصى وتقديم «قرابين الفصح» هناك.
وحذر «الإفتاء» من استغلال الاحتلال الإغلاقات بسبب جائحة «كورونا»، لتنفيذ مزيد من الحفريات أسفل المسجد، مما سيؤدي إلى إضعاف أساساته وهدمه، عادّاً أن «هذا تصعيد وعدوان صارخ، يخدم مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته، ويشكل استفزازاً حقيقياً لمشاعر المسلمين، كما يهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي، ويندرج ضمن عملية التهويد التي تجري لأقدس مقدسات المسلمين في فلسطين».
وعلى صعيد الاعتداءات المتواصلة على المسجد الإبراهيمي في الخليل، ندد «المجلس» بمصادقة الاحتلال على بناء مصعد للمستوطنين فيه، بـ«هدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من مساحته ومرافقه، وتغيير ملامحه التاريخية، واستكمال مخططات تهويده المستمرة منذ مجزرة الحرم في شباط (فبراير) 1994».
وبيّن أن الاحتلال يسعى «لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الإلكترونية، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية المؤدية إليه واحتجازهم».
وطالب «المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بتحرك جاد وفاعل، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي في الخليل، والأرض الفلسطينية كافة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.