التدقيق في «مؤهلات مزوّرة» لوزراء في حكومة دبيبة

السيسي وماكرون يشددان على الدفع بمسارات التسوية كافة في ليبيا

دبيبة خلال مؤتمر صحافي بطرابلس في 17 الشهر الحالي (أ.ب)
دبيبة خلال مؤتمر صحافي بطرابلس في 17 الشهر الحالي (أ.ب)
TT

التدقيق في «مؤهلات مزوّرة» لوزراء في حكومة دبيبة

دبيبة خلال مؤتمر صحافي بطرابلس في 17 الشهر الحالي (أ.ب)
دبيبة خلال مؤتمر صحافي بطرابلس في 17 الشهر الحالي (أ.ب)

واجهت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة أولى أزماتها أمس، بعدما طالبت «الرقابة الإدارية» بالحصول على السير الذاتية لوزرائه، على خلفية  معلومات متداولة عن «وجود مؤهلات مزورة».
وتحدثت وسائل إعلام محلية وناشطون عن تقديم بعض الوزراء سيراً ذاتية مغلوطة تضمنت شهادات مزوّرة ومؤهلات غير صحيحة.
وطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الحكومة، في بيان رسمي بتزويده بالسير الذاتية لأعضائها ووزرائها ونسخة من مؤهلاتهم العلمية، بعد ورود معلومات للهيئة تطابقت مع  تقارير إعلامية، أكدت وجود شهادات مزوّرة لعدد من أعضاء الحكومة.
وكان وزير العمل والتأهيل علي العابد أبو عزوم، استنكر في بيان له قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية وحصولها على ثقة مجلس النواب، ما وصفه بـ«الهجمة الشرسة التي خططت لها  أقلام هدفها عرقلة قيادة الشباب الفعالة للمرحلة من خلال نشر الأكاذيب والأخبار الزائفة».
ولم يكتفِ أبو عزوم بنفي تلاعبه بدرجته الوظيفية، بل نشر أيضاً نسخة من مؤهلاته، أبرزها حصوله على دبلوم متوسط بتقدير جيد من مركز محلي للتدريب ودورتين في المشتريات واللغة الإنجليزية لمستوى ما قبل المتوسط وورشة عمل لمدة 3 أيام من هيئة شؤون المحاربين وشهادة من المجلس العسكري لثوار جادو.
في غضون ذلك، دعا  دبيبة وزارة المالية إلى ضرورة بدء إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء ابتداءً من مطلع العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما قرر صرف مكافآت مالية لمستحقي المعاش الأساسي إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وجميع الوحدات الإدارية للدولة.
وبموجب هذه  الزيادة، سيصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق الذي لا يَعُول أحداً 650 ديناراً شهرياً، و700 للأسر من فردَين، و800 للأسرة من 3 فأكثر.
وعلى صعيد الاهتمام الدولي والإقليمي بالشأن الليبي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي أمس، آخر تطورات القضية الليبية، ودفع «جميع مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً». وتبادل الرئيسان الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ استعرض الرئيس السيسي «آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصري الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة على دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة».
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد «ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وبحسب البيان، «أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم». كما نقل البيان «توافق الرئيسين بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدٍ على الأمن الإقليمي بأسره».
إلى ذلك، قال يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في اجتماع افتراضي مع أعضاء «ملتقى الحوار السياسي الليبي» مساء أول من أمس، إن الملتقى سيبقى «منبراً رئيسياً، مهمته الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها وضمان متابعة التنفيذ الكامل لأهداف خريطة الطريق، بما فيها إجراء الانتخابات المقبلة».
وحثّ كوبيش أعضاء اللجنة القانونية على تسوية خلافاتهم ومواصلة العمل بشكل بنّاء لوضع مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات، والتي ستكون بالغة الأهمية في حالة إخفاق البرلمان في اعتماد قاعدة دستورية. وأكد على ضرورة وجود إطار انتخابي ووضعه موضع التنفيذ بحلول أوائل شهر يوليو (تموز) المقبل استناداً إلى تقييم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك من أجل الالتزام بموعد الانتخابات.
وأشار وفقاً لبيان للبعثة،  إلى أنها  ستستأنف الاجتماعات الدورية للملتقى لمناقشة مجموعة من القضايا بهدف الإشراف العام على تنفيذ أهداف خريطة الطريق، وشدد على التزامه بدعم السلطات الليبية ومناصرة تحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في المناصب العليا في السلطة التنفيذية المؤقتة، ومتابعة الإفصاح المالي لأعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، وتنفيذ استجابة فعالة وسريعة لجائحة كورونا (كوفيد 19) وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين بوجه عام. كما أعرب عن دعمه الكامل لعملية المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، ودعا حكومة الوحدة إلى الإسراع بتعيين لجنة مصالحة وطنية، موصياً بأن يتم تعيين امرأة على رأسها.
وكان كوبيش قد أبلغ مجموعة من النساء أن «هناك إرادة سياسية كافية للمضي قدماً في إجراء الانتخابات المقبلة، وشدد على أن البعثة سوف تبذل قصارى جهدها لضمان ذلك، معرباً عن أمله في التحضير لأفضل انتخابات مدنية ممكنة».
وفي سياق قريب، التقت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم، أمس، بنائبة سفير الهولندا لدى ليبيا، جابرييلا ميتز، بطرابلس. وأفاد بيان عن اللقاء بأنه «تناول استعراض التعاون القائم بين ليبيا وهولندا في مجال حقوق الإنسان وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يتماشى ويتناسب مع المعايير المحلية والدولية المعمول بها»، كما تمت «مناقشة علاقات التعاون المشترك بشأن المصالحة الوطنية وترسيخ مفهوم العدالة، وفق (مسار برلين الحقوقي) الذي تترأسه حالياً هولندا وسويسرا».



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».