ثالث حزب إسلامي يقرر المشاركة في الانتخابات الجزائرية

مظاهرة احتجاجية بالعاصمة على محاكمة نشطاء في الحراك

جانب من مسيرة الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

أعلن «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي المعارض في الجزائر، عزمه المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، ليصبح بذلك ثالث حزب إسلامي يقرر خوض السباق.
وقال عبد الله جاب الله رئيس حزب «جبهة العدالة والتنمية»، مساء أمس، خلال لقاء مع مناضلي الحزب بجنوب البلاد، إنه «حاول اختيار صفات مرشحيه للبرلمان بدقة، من أجل أن يكونوا في مستوى تطلعات المواطنين». وأكد أن «الطريقة المثلى لترجمة تطلعات المواطنين على أرض الواقع، هي الوصول إلى سدة الحكم، ويتم ذلك بطريقة مشروعة وقانونية من خلال الحصول على الأغلبية البرلمانية، وهي بدورها تأتي عن طريق الفوز بأصوات الناخبين».
وحسب جاب الله، «لا يوجد مبرر للعزوف والتفرج في المشهد السياسي، ومن أراد إيصال أفكاره وتجسيد قناعاته على أرض الواقع، فليتقدم إلى الانتخابات بمختلف أنواعها بداية بالتشريعيات».
و«جبهة العدالة» هي ثالث حزب إسلامي، يعلن انخراطه في المعترك الانتخابي بعد «حركة مجتمع السلم» و«حركة البناء الوطني».
من جهته، قال حزب «الاتحاد من أجل الرقي والتغيير»، الذي ترأسه المحامية المدافعة عن معتقلي الحراك، زبيدة عسول، في بيان أمس، إن الانتخابات المقبلة «لا يمكن أن تشكل حلاً للأزمة بل ستزيدها تعقيداً. وهي لا تعد أولوية لأغلبية المواطنين بل تشكل مناورة من طرف النظام لـ(رسكلة) نفسه، والإبقاء على الممارسات والآليات القديمة وحتى الوجوه التي كانت لها جزء من المسؤولية في الأزمة القائمة». وأضاف البيان أن «تعنت السلطة وفرض قانون القوة بدلاً من الاستماع لمطالب الحراك الشعبي، سيزيد الوضع تأزماً بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضعين الاقتصادي والاجتماعي وما خلفته الأزمة الصحية من آثار على سوق العمل والقدرة الشرائية للمواطن».
في سياق متصل، تظاهر عشرات النشطاء في محيط «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة الجزائرية، أمس، احتجاجاً على تقديم أعضاء من الحراك الشعبي إلى النيابة. وطالب المحتجون بإطلاق سراحهم بحجة أن اعتقالهم، الذي تم الجمعة الماضي، «كان لأسباب سياسية».
وطوقت قوات الأمن «شارع عبان رمضان»، حيث يوجد مقر المحكمة، لمنع المتظاهرين من الدخول إليها. وفي الوقت نفسه، كان رجال أمن بالزي الرسمي، بصدد اقتياد المعتقلين وعددهم سبعة من مقر الشرطة القريب إلى مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة.
اللافت أن غالبية المتظاهرين، طلاب بالجامعات جاءوا للتضامن مع زميلهم المعتقل عبد النور آيت سعيد الذي يعد من أبرز منظمي المظاهرات الطلابية المعارضة للسلطة، التي تجري كل يوم ثلاثاء. وقد رفعوا صوره ورددوا شعارات مألوفة في احتجاجات الحراك، على رأسها «دولة مدنية لا عسكرية» و«الحرية للمعتقلين» و«حرروا المساجين الذين لم يتاجروا في الكوكايين».
وشارك في المظاهرة، أفراد عائلات وأصدقاء المعتقلين الآخرين، تاجديت محمد المعروف بتنظيم أشعار هجائية للسلطة وحمزة بولحية المدعو أبو «حفص الهلالي»، وبلعميدي لعموري المدعو «بوعلام الغاز»، وعبد السميع يوسف ونبيل بوسكين وحمزة بولحية.
وظل المحتجون صامدين في الشارع ساعات طويلة، يطالبون بالإفراج عن المعتقلين الذين طال استجوابهم. وقال مصدر قضائي، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن ممثل النيابة ترقب أمس توجيهات من وزير العدل، الذي يتبع له، حول طريق معالجة القضية. وتراوح الموقف، حسب المصدر ذاته، بين الإفراج عنهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
وفي حالات مشابهة كثيرة، اتُهم أشخاص اعتقلوا خلال مظاهرات، بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على التجمهر من دون ترخيص»، و«تعريض حياة الغير باحتلال الشارع». وسجن العشرات من المتظاهرين بناء على هذه التهم.