استنكار دولي غداة أعمال عنف أسقطت عشرات القتلى في ميانمار

تصاعد المطالب بـ«حل عاجل» للأزمة ومنع قادة الجيش من الإفلات من العقاب

جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)
TT

استنكار دولي غداة أعمال عنف أسقطت عشرات القتلى في ميانمار

جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)

نزل المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع، أمس (الأحد)، في ميانمار غداة يوم القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط) مع مقتل 90 شخصاً على الأقل بينهم عدة أطفال، في أعمال عنف استنكرتها المجموعة الدولية بشدة.
وكان الناشطون من أجل إعادة الديمقراطية دعوا إلى تظاهرات السبت، في اليوم الذي ينظم فيه الجيش سنوياً عرضاً عسكرياً ضخماً أمام قائد الجيش الذي بات يرأس الآن المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تحصي عدد القتلى منذ الانقلاب، إن «90 شخصاً على الأقل قتلوا» ليل السبت. وأضافت هذه المنظمة أن عدد القتلى منذ انقلاب 1 فبراير ارتفع إلى 423 على الأقل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد ميانمار أزمة خطرة منذ أن أطاح انقلاب عسكري بزعيمة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي. ونزل البورميون أمس مرة جديدة إلى الشوارع للمطالبة بإعادة الديمقراطية، فيما تنظم مراسم دفن في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب.
في المقابل، دافع قائد المجلس العسكري الجنرال هلاينغ السبت مجدداً عن الانقلاب، وتعهد تسليم السلطة بعد انتخابات جديدة. لكنّه وجّه تهديداً جديداً للحركة المناهضة للانقلاب، محذّراً من أن أفعال «الإرهاب التي يمكن أن تضر باستقرار وأمن البلاد» غير مقبولة. وقال إنّ «الديمقراطية التي نرغب بها ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه».
واندلع العنف في كل أنحاء البلاد، حيث استخدم الجيش الرصاص الحي في أكثر من 40 منطقة من مناطق البلاد التسع، بما يشمل رانغون أكبر مدن ميانمار بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وأضافت الجمعية أن «قوات المجموعة العسكرية أطلقت النار بالأسلحة الرشاشة على مناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين بينهم ستة أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً». وقالت إن «قيام النظام العسكري غير الشرعي باستهداف الأطفال هو عمل غير إنساني فادح». وأصيب صحافي من منطقة كايختو في ولاية مون (جنوب شرق) بجروح بالرصاص في الساق.
وبموازاة ذلك، أعلن «الاتحاد الوطني للكارن» وهو مجموعة متمردين من «أقلية كارن الإتنية» أنه تعرض لقصف جوي من المجموعة العسكرية الحاكمة، في شرق البلاد السبت، بعد ساعات على استيلاء المجموعة المتمردة على قاعدة عسكرية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تعلق السلطات على هذه الاتهامات، ولم يعرف إن كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
وقالت هسا مون، وهي من «إتنية الكارن» وناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية على الأقل بجروح. وأوضحت أن «الناس قلقون لمعرفة ما إذا كانت الغارات الجوية ستتكرر اليوم».
وهذا العمل يشكل أول هجوم جوي من نوعه منذ استيلاء الجيش على السلطة ضد اللواء الخامس لاتحاد كارن الوطني – إحدى أكبر الجماعات المسلحة في البلاد والذي يقول إنه يمثل شعب كارن.

قادة جيوش ينددون
ندد قادة الجيش في 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا، السبت باستخدام ميانمار للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل. وجاء في بيان مشترك: «بصفتنا قادة أركان، ندين استخدام القوة القاتلة ضد أشخاص عزّل من قبل القوات المسلحة البورمية وأجهزة الأمن»، مضيفاً أن «جيشا محترفا يتبع المعايير الدولية في سلوكه ولديه مسؤولية حماية الشعب الذي يخدمه وليس إيذاءه». وأضاف البيان: «نحض القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب البورمي وثقته بعدما فقدتهما بسبب تصرفاتها».
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده مصابة بـ«الهلع» من إراقة الدماء في ميانمار، حيث قتل العشرات في واحد من أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، مما استدعى أيضاً تنديداً «بأشد العبارات» من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وغيره من المسؤولين الدوليين، الذين حذروا من «تزايد خطر ارتكاب جرائم فظيعة» في هذا البلد.
وكتب بلينكن في تغريدة على «تويتر» أن الحملة العنيفة لقوات الأمن البورمية على المتظاهرين أظهرت أن المجلس العسكري «يضحي بأرواح الناس خدمة لعدد قليل» من قادته. وأضاف أن «شعب بورما الشجاع يرفض حكم الإرهاب العسكري»، مستخدماً الاسم السابق للبلاد قبل تغييره من حكامها العسكريين عام 1989، فيما وصف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تقارير العنف بأنها «مزعجة للغاية».
وأصدر السفير الأميركي في ميانمار، توماس فاجدا، بياناً شديد اللهجة، ملقياً تبعة الأحداث الدموية على قوات الأمن، التي تسببت في «قتل المدنيين العزل، وبينهم الأطفال»، مضيفاً أن «هذه ليست أفعال قوة عسكرية أو شرطة محترفة (...) تحدث شعب ميانمار بوضوح: إنهم لا يريدون العيش في ظل حكم عسكري».
وأكد غوتيريش أن الحملة القمعية المتواصلة «غير مقبولة وتتطلب رداً دولياً حازماً وموحداً». وقال إنه «من الضروري إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة»، مجدداً نداءه للجيش البورمي من أجل الامتناع عن العنف. وأضاف: «يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ميانمار».
بدورها، أصدرت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت، تحذيراً من «تزايد خطر ارتكاب جرائم فظيعة» في ميانمار.
ونددتا بشدة بالهجمات المنهجية التي يشنها الجيش ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان. وقالتا إنه «يجب وقف الأعمال المخزية والجبانة والوحشية للجيش والشرطة - الذين جرى تصويرهم وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم، والذين لم يسلموا حتى من الأطفال الصغار - على الفور».
وأضافتا أنه في الحالات التي تفشل فيها الدولة بشكل واضح، يجب على المجتمع الدولي «اتخاذ إجراءات جماعية وفي الوقت المناسب، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لحماية السكان المدنيين المعرضين لخطر الجرائم الفظيعة». وطالبتا بوضع حد للإفلات الممنهج من العقاب في ميانمار. وحذرتا من أن «الإخفاق في معالجة الجرائم الفظيعة التي ارتكبها التاتماداو (مسمّى الجيش البورمي) في الماضي، بما في ذلك ضد الروهينغا والأقليات الأخرى، دفع ميانمار إلى هذا الممر الرهيب. لا يوجد طريق للمضي قدماً من دون المساءلة والإصلاح الأساسي للجيش».
وحضتا الأطراف، وبينهم المسؤولون المنشقون وضباط الشرطة والجيش، على التعاون مع الآليات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية وآلية التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في ميانمار، في مكافحة الإفلات من العقاب في البلاد».
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز إلى «عمل قوي ومنسق» عوض الاكتفاء بالمطالبة بوقف إراقة الدماء، قائلاً إنهم «يصدرون تصريحات جوفاء لشعب ميانمار بينما يرتكب المجلس العسكري قتلاً جماعياً» ضد المواطنين.
وكانت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، حذرت من العنف المتواصل. وقالت إن «ضمان السلام والدفاع عن الشعب يجب أن يكون مسؤولية أي جيش، لكن في ميانمار، انقلب التاتماداو على مواطنيه».
أما في لندن، فقد أكدت سفارة ميانمار أمس أن السفير التقى أصغر أبناء أونغ سان سو تشي الأسبوع الماضي. وكرّر كيم، البالغ من العمر 44 عاماً، مطلبه بالتحدث هاتفياً مع والدته. وكتبت السفارة على صفحتها على «فيسبوك»: «لقد طرح كيم أسئلة حول وضع والدته وصحتها. إنه قلق جداً بالطبع».



البيت الأبيض: ترمب سيواصل مناقشة ملف لبنان مع نتنياهو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

البيت الأبيض: ترمب سيواصل مناقشة ملف لبنان مع نتنياهو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ‌كارولاين ‌ليفيت للصحافيين، ‌الأربعاء، ⁠أن الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترمب سيوفد فريق التفاوض ⁠مع ‌إيران، ‌بقيادة نائبه ‌جي دي فانس، إلى باكستان ‌لإجراء محادثات، مضيفة أن ⁠الجولة الأولى ⁠من المفاوضات ستعقد يوم السبت، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي أعقاب وقف إطلاق النار المتفق عليه في الصراع الإيراني، قال ترمب إنه يريد أن تجري واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران في المستقبل القريب. ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عنه قوله، في مقابلة هاتفية أجريت الأربعاء: «سوف يحدث ذلك قريباً جداً».

وأوضح ترمب أنه من الجانب الأميركي سيشارك جاريد كوشنر صهره، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى نائب الرئيس جي دي فانس على الأرجح.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد دعا في وقت سابق وفوداً من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد يوم الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات، حيث سيناقشون اتفاقاً نهائياً لحل الصراع.

وتقول مصادر باكستانية إن ممثلين عن تركيا ومصر يمكن أن يشاركوا أيضاً في المحادثات. وكانت هذه الدول قد تشاورت في وقت سابق بشأن كيفية خفض التصعيد.

كما قالت ليفيت إن ترمب ⁠يعتقد أن حلف ⁠شمال ‌الأطلسي «تعرض للاختبار ‌وفشل» ​خلال حرب ‌إيران، ‌إذ نقلت عنه ‌تصريحاً مباشراً قبل اجتماعه ⁠مع ⁠الأمين العام للحلف مارك روته في البيت الأبيض.

لبنان واتفاق وقف إطلاق النار

فيما يخص الملف اللبناني، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترمب سيواصل مناقشة الوضع في لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وتعرض اليوم لقصف إسرائيلي كثيف غير مسبوق منذ بدء الحرب.

وقالت كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن لبنان سيبقى موضع نقاش «بين الرئيس (ترمب) وبنيامين نتنياهو، وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك مع جميع الأطراف المعنية». وأضافت: «لكن في هذه المرحلة، لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار».

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الهجمات الواسعة على أهداف تابعة لـ«حزب الله» بأنها ضرورة، ووجهت انتقادات حادة للحكومة اللبنانية اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحكومة اللبنانية لا تشعر بأي خجل من «مهاجمة إسرائيل التي قامت بما كان ينبغي على الحكومة اللبنانية نفسها القيام به: وهو اتخاذ إجراءات ضد (حزب الله)».

ورغم وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً واسعاً مفاجئاً على أهداف داخل لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل العشرات وإصابة المئات.

الضغط لمعاودة فتح مضيق هرمز دون رسوم

أشارت ​ليفيت اليوم أيضاً إلى أن ترمب يرغب في فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وغيرها من السفن دون أي قيود، بما في ذلك رسوم ‌المرور.

وأضافت: «الأولوية العاجلة ‌للرئيس هي ​معاودة ‌فتح ⁠المضيق ​دون أي قيود، ⁠سواء كانت رسوم مرور أو غيرها».

وأردفت للصحافيين أن الولايات المتحدة شهدت زيادة في حركة الملاحة في مضيق هرمز الأربعاء.

وامتنعت ليفيت ⁠عن الرد على سؤال ‌عن ‌الجهة التي تسيطر حالياً على ​المضيق.

ومضيق هرمز ‌أحد أهم الممرات البحرية ‌ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط الخام والغاز ‌الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم.

وفي خضم مفاوضات ⁠وقف ⁠إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعت طهران إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على المضيق من خلال اقتراح فرض رسوم أو ضرائب على السفن العابرة له، وقد أشار ترمب اليوم إلى إمكان قيام الولايات ​المتحدة وإيران بتحصيل ​هذه الرسوم في مشروع مشترك.

كما عقدت الولايات المتحدة محادثات عالية المستوى مع الصين بشأن إيران، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض: «فيما يتعلّق بالصين، جرت محادثات على أعلى مستوى بين حكومتنا والحكومة الصينية».


مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار مخفف بشأن «هرمز»

امرأة تحمل العلم الإيراني تقف بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب بطهران (أ.ف.ب)
امرأة تحمل العلم الإيراني تقف بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب بطهران (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار مخفف بشأن «هرمز»

امرأة تحمل العلم الإيراني تقف بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب بطهران (أ.ف.ب)
امرأة تحمل العلم الإيراني تقف بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها «مضيق هرمز لا يزال مغلقاً» في ساحة انقلاب بطهران (أ.ف.ب)

حدد مجلس الأمن الدولي جلسة تصويت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما جرى تخفيف صياغته للمرة الثانية، بسبب معارضة روسيا، والصين.

وكان مشروع القرار الأصلي، الذي قدمته البحرين، يمنح الدول تفويضاً باستخدام «جميع الوسائل اللازمة»، وهي عبارة تستخدمها الأمم المتحدة، ويمكن أن تشمل العمل العسكري، لضمان المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي، وردع أي محاولات لإغلاقه، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

لكن النسخة السادسة من النص، التي سيجري التصويت عليها، تكتفي بـ«تشجيع قوي» للدول التي تستخدم مضيق هرمز على تنسيق جهودها الدفاعية للمساهمة في ضمان الملاحة الآمنة في المضيق.

ويشير النص إلى أن ذلك ينبغي أن يشمل مرافقة السفن التجارية، وسفن الشحن، وردع أي محاولات لإغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر المضيق.

ومن المقرر أن يجري التصويت الساعة 11 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي قبل ساعات من المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عند الساعة الثامنة مساء، مطالباً إيران بفتح الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره عادة خُمس نفط العالم، وإلا ستواجه هجمات على محطات الكهرباء، والجسور.

وارتفعت أسعار النفط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في نهاية فبراير (شباط)، مما أدى إلى اندلاع صراع مستمر منذ أكثر من خمسة أسابيع، ودفع طهران إلى إغلاق المضيق، ‌الذي يعد شرياناً حيوياً ‌لإمدادات الطاقة، بشكل شبه كامل.

وشملت جهود بذلتها ​البحرين، ‌التي ⁠تترأس ​حالياً المجلس ⁠المكون من 15 عضواً، للتوصل إلى قرار العديد من المسودات، بهدف التغلب على معارضة الصين، وروسيا، ودول أخرى. وتخلت أحدث صيغة، والتي اطلعت عليها «رويترز»، عن أي تفويض صريح باستخدام القوة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبدلاً من ذلك، فإن النص «يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي، بما يتناسب مع الظروف، للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز».

ويقول النص إن هذه ⁠المساهمات يمكن أن تشمل «مرافقة السفن التجارية»، ويؤيد الجهود الرامية «لردع محاولات ‌إغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة الدولية ‌عبره، أو التدخل فيها بأي شكل آخر».

وقال دبلوماسيون ​إن النسخة المخففة تحظى بفرصة أفضل ‌لإقرارها، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح. فهي ‌تتطلب ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة.

ويوم الخميس الماضي، عارضت الصين قراراً يجيز استخدام القوة، قائلة إن ذلك سيمثل «إضفاء للشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من التصعيد في الوضع، وإلى عواقب وخيمة».

وقالت إيران أمس الاثنين إنها تريد نهاية دائمة للحرب، ورفضت الضغوط الرامية إلى إعادة فتح المضيق، في حين حذر الرئيس الأميركي من أن إيران قد «تُمحى» في حالة انقضاء المهلة التي حددها مساء اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأحد بعد محادثات مع نظيره الروسي إن بكين مستعدة لمواصلة التعاون مع موسكو في مجلس الأمن، وبذل جهود لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ ​أن السبيل الأساسي للتعامل مع ​مشكلات الملاحة في مضيق هرمز يتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. والصين هي أكبر مشترٍ في العالم للنفط الذي يمر عبر المضيق.


أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
TT

أكثر من 70 مفقوداً بعد غرق قارب ينقل مهاجرين في المتوسط

متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)
متطوعو «الصليب الأحمر» وفرق الإنقاذ يقفون بجوار قارب صيد يقل مهاجرين في ميناء باليوخورا عقب عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت (أرشيفية - رويترز)

فُقد أكثر من 70 شخصاً، وقضى اثنان على الأقل، إثر انقلاب قارب ينقل مهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت منظمتا «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» و«سي ووتش» غير الحكوميتين، يوم الأحد.

وأعلنت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز» عن إنقاذ 32 شخصاً بعد غرق القارب الذي أبحر بعد ظهر السبت من ليبيا وعلى متنه 105 أشخاص ما بين نساء ورجال وأطفال.

وأضافت المنظمة: «حادث غرق مأسوي في عيد الفصح. 32 ناجياً، وتم انتشال جثتين، وأكثر من 70 شخصاً في عداد المفقودين»، موضحة أن القارب الخشب انقلب في منطقة بحث وإنقاذ تُسيطر عليها السلطات الليبية.

من جانبها، أفادت منظمة «سي ووتش» بأنّ الناجين أُنقذوا بواسطة سفينتين تجاريتين ونزلوا، صباح الأحد، في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة على منصة «إكس» -ويبدو أن طائرة المراقبة «سي بيرد 2» قامت بتصويره- رجالاً يتشبّثون بهيكل القارب المنقلب في حين كان ينجرف في عرض البحر، ثم تقترب منه سفينة تجارية.

وقالت «ميديتيرنيا سايفينغ هيومنز»: «نتشارك الألم مع الناجين وأُسرهم وأقاربهم. هذا ليس حادثاً مأسوياً، بل نتيجة سياسات الحكومات الأوروبية التي ترفض فتح طرق وصول آمنة وقانونية».

وتشكل لامبيدوسا نقطة وصول أساسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط انطلاقاً من شمال أفريقيا. ويهلك كثيرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة الخطرة.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 683 مهاجراً حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن 6175 مهاجراً وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الفترة ذاتها، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في الثالث من أبريل (نيسان).