المبادرة السعودية وفرصة عودة «الشرعية» والحوثيين إلى الطاولة

TT

المبادرة السعودية وفرصة عودة «الشرعية» والحوثيين إلى الطاولة

الحل السياسي في اليمن محاولات متكررة، منذ أكثر من خمس سنوات؛ محادثات ومفاوضات ومشاورات وجهاً لوجه بين طرفي الأزمة (الشرعية والانقلابيين)، لكن معظمها كان في جمودها، دون التزام من طرف الميليشيات الحوثية، في ظل تأكيد السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن على الحل السياسي منذ ما قبل بدء «عاصفة الحزم».
ومع إعلان السعودية مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية، فإن الحوثيين قابلوا ذلك بتصعيد متجدد لمحاولة استهداف المدنيين في المملكة، مع تهديد لخطوط الملاحة وكذلك إمدادات الطاقة.
الحوثيون اعتبروها مبادرة «لا تتضمن شيئاً جديداً»، ويتزامن تصعيدهم العسكري مع جولة إلى المنطقة يقوم بها تيم ليندركينج المبعوث الأميركي إلى اليمن، الذي اجتمع مع قيادات من الحوثيين في سلطنة عمان، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيعود «فوراً» عندما يكونون على استعداد للحديث، مع زخم دولي مرحّب بالمبادرة السعودية.
لكن التساؤلات عن مدى تحقيق المبادرة للقاء مباشرة بين الطرفين على ضوء المبادرة السعودية يأخذ حيزه، حيث شهدت الساحة اليمنية أربع لقاءات للوصول إلى حل سياسي، منذ بداية الأزمة في 2015، قادتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية ودولية بارزة، قامت على قواعد واضحة تستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216». وتهدف جميعها للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، إلا أن دائرة الحوار تعود لنقطة البداية دائماً، بسبب انتهاك الحوثي لشروط واتفاقيات محادثات السلام السابقة.
ووصف نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمينة، الحوثيين، بأنهم «مرعوبون من فكرة الوصول لحل سياسي، لأنها جماعات مغلقة على نفسها، وأن الكتل الشعبية التي تسيطر عليها تنتظر لحظة الخلاص»؛ لافتاً إلى أن المبادرة الحالية وضعته في مأزق.
وأشار الدكتور غلاب في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه لا يعتقد أن الحوثي قد يقبل المبادرة بشكل إيجابي، وسيضع اشتراطاته في حال القبول بها، مؤكداً أن «السلام معضلة تقوده إلى حالة من الضعف، ويعيد صياغة تحالفاته بشكل مغاير لجميع الخطابات الإعلامية والتحريضية التي اعتمد عليها خلال الفترات السابقة».
ويعتقد الوكيل أن ميليشا الحوثي ستبحث عن «هدنة مع وضع عدة اشتراطات لكي يتمكنوا من ترتيب أوراقهم»، وفقاً لاستراتيجية تقوم على فكرة ألا يخضعوا لحرب شاملة؛ إذ يفضلون الحروب المتقطعة واستخدام الهدن لإعادة بناء قوتهم.
وبدأت الاستراتيجية المتبعة للحوثي منذ بداية محاولات التفاوض، التي أتت مع هبوب رياح الانقلاب الحوثي على اليمن وبداية الانقلاب، حيث شهدت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي بجنيف في يونيو (حزيران) 2015، حيث كانت أول محادثات سلام تعقدها الأمم المتحدة، ولكن المفاوضات انتهت دون اتفاق.
في الكويت التي شهدت جولات زمنية هي الأطول امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، من أبريل (نيسان) حتى أغسطس (آب) من عام 2016، كانت المحاولات لبث الروح الإيجابية متوالية، لكنها انتهت بالفشل بعد رحلة مفاوضات كسرت بناء الثقة.
اتفاق «استوكهولم» في ديسمبر (كانون الأول) 2018، برعاية الأمم المتحدة، كان محوره الرئيسي الحديدة، وخلصت المفاوضات في السويد، لاتفاق ينص على انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال 14 يوماً، إلى وجود إشراف أممي يجعل الحديدة ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.