البرلمان المصري يرجئ «تقصي» حادث القطار انتظاراً لتحقيقات النيابة

أرجأ «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، أمس، «جميع طلبات النواب بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن حادث قطاري سوهاج حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة».
وأسفر الحادث الذي وقع، الجمعة الماضي، في مدينة طهطا بسوهاج على (365 كيلومتراً جنوب القاهرة) عن مصرع 19 شخصاً وإصابة 185 آخرين، بحسب أحدث إفادة رسمية.
وقال رئيس البرلمان حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، رداً على طلبات النواب في هذا الشأن، إنه «إعمالاً للسوابق البرلمانية واحتراماً للفصل بين السلطات، فقد تقرر إرجاء جميع طلبات تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن حادث قطاري سوهاج حتى الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة الجارية حالياً».
وأضاف أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل لجنة للوقوف على أسباب الحادث من الرقابة الإدارية وأساتذة كلية الهندسة والفنية العسكرية والإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، فضلاً عن متابعة مجلس النواب للحادث عبر لجنة مشكلة من وكيل المجلس النائب محمد أبو العينين، والنائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية وآخرين».
وفيما قال إن الحادث «فاجعة»، رأى أنه «ليس من المصلحة العامة وجود أي تعارض مع اللجان المختصة للتحقيق، وعليه سيتم إرجاء جميع الطلبات المقدمة بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق».
وبدأت جلسة البرلمان المصري، أمس، بوقوف الحاضرين لدقيقة حداد على أرواح الضحايا، فيما «طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في حادث تصادم القطارين».
وقبل أن يقرر رئيس البرلمان تأجيل طلبات تشكيل اللجان، قال النائب عمرو درويش، إن «تشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة المسؤول عن هذا الحادث ضرورة لا بد منها»، وأضاف أن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ولديها كل الثقة في القضاء المصري».
ودعا وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين إلى «وضع رؤية جديدة لإدارة قطاع السكك الحديد لتنفيذ التطوير»، مشيداً في الوقت نفسه بـ«تحركات الدولة إزاء هذا الحادث بداية من الرئيس، ورئيس الوزراء والوزراء كافة والجهات التنفيذية والشعبية».
وفي كلمته خلال الجلسة الأولى للبرلمان بعد الحادث، اعتبر رئيسه، أن الحادث «أظهر مدى التلاحم بين جموع الشعب المصري، والمعدن الأصيل لأهالي الصعيد، حيث تسابق الجميع في مشهد مهيب للتبرع بدمائهم في سبيل إنقاذ المصابين»، مؤكداً أن المجلس «يتابع تطورات الحادث، وما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن، وسيقوم بدوره الرقابي عقب إعلان نتائج التحقيقات، مستخدماً في ذلك كل أنواع وسائل الرقابة البرلمانية».