«حركة الشباب» تدعو إلى ضرب «المصالح الأميركية والفرنسية» في جيبوتي

إرهابيون يختطفون 25 قروياً بشرق الكونغو

TT

«حركة الشباب» تدعو إلى ضرب «المصالح الأميركية والفرنسية» في جيبوتي

دعا زعيم «حركة الشباب» إلى «ضرب المصالح الأميركية والفرنسية» في جيبوتي، في فيديو نشر مساء أول من أمس قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية بهذه الدولة الصغيرة في القرن الأفريقي. وهاجم أبو عبيدة أحمد عمر في مقطع الفيديو الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غله الحاكم منذ 1999 والمرشح لولاية خامسة من المؤكد أنه سيفوز بها خلال الانتخابات الرئاسية في 9 أبريل (نيسان) المقبل. وقال زعيم «حركة الشباب» إن غله «حوّل جيبوتي إلى قاعدة عسكرية تجري بداخلها عملية التخطيط والإدارة للحرب ضد المسلمين في شرق أفريقيا»، مضيفاً: «اجعلوا المصالح الأميركية والفرنسية في جيبوتي على رأس أولويات أهدافكم».
وبفعل موقعها الجغرافي الفريد على حدود أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، قبالة مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، تؤوي جيبوتي العديد من القواعد العسكرية الأجنبية. وتضم هذه المستعمرة الفرنسية السابقة أكبر كتيبة فرنسية في أفريقيا (نحو 1500 عسكري). وتوجد فيها أيضاً القاعدة الأميركية الدائمة الوحيدة في أفريقيا (4 آلاف جندي) والتي تنطلق منها عمليات مكافحة الإرهاب خصوصاً في الصومال. كما أن فيها وجوداً عسكرياً لليابان وإيطاليا وكذلك الصين التي فتحت عام 2017 قاعدة عسكرية ومرفأ.
من جانب آخر، تشارك جيبوتي بكتيبة في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» التي تقاتل «حركة الشباب».
وفي مايو (أيار) 2014 هاجم كوماندوز انتحاري مطعماً يرتاده أجانب في جيبوتي، ما تسبب في سقوط قتيل تركي و20 جريحاً على الأقل؛ بينهم 7 فرنسيين و4 ألمان و3 إسبان و6 هولنديين. وفي إعلان تبنّيها العملية، قالت «حركة الشباب» إنها هاجمت «مطعماً يرتاده بشكل خاص صليبيون فرنسيون وحلفاؤهم من حلف شمال الأطلسي».
إلى ذلك، اختطف مسلحون 25 شخصاً، على الأقل، في شرق الكونغو، بحسب ما ذكره مسؤول محلي أول من أمس. وقال دونات كيبوانا، المسؤول بمنطقة «بيني»، لوكالة الأنباء الألمانية، إن متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة»، ذات الصلة بـ«داعش»، اختطفوا المدنيين من قرية كايناما بمنطقة «بيني»، في الساعات الأولى من أول من أمس. وقالت نويلا كاتونجرواكي، رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في «بيني»، إن الإرهابيين أحرقوا أكثر من 30 منزلاً خلال الهجوم، مضيفة: «وصلت (القوات الديمقراطية المتحالفة) عندما كان السكان نائمين». وأكد المتحدث العسكري أنتوني موالوشاي وقوع الهجوم، ولكنه لم يتطرق لعدد المخطوفين، مشيراً إلى تحقيقات جارية.
يذكر أن هناك أكثر من مائة جماعة متمردة نشطة في شرق الكونغو، يقاتل العديد منها من أجل الحصول على الموارد الطبيعية الثمينة في البلاد.
ومن بين هذه الجماعات «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي ترجع أصولها إلى دولة أوغندا المجاورة. والجماعة متهمة بقتل الآلاف.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.