مصر تفتتح أول مصنع للنماذج الأثرية بالشرق الأوسط

قطعه تحمل «الختم الرسمي» للدولة

صورة من افتتاح مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور (وزارة السياحة والآثار المصرية)

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور (شرق القاهرة)، اليوم (الأحد)، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية».
ووصف الوزير افتتاح المصنع بالخطوة المهمة التي كان لا بد منها، معرباً عن فخره وسعادته البالغة للانتهاء من هذا المشروع الطموح الناجح والذي بدأت أعمال إنشائه منذ نحو عام ونصف، والذي جاء لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية في صناعة النماذج الأثرية، حيث يتم ذلك على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدي فنانين مصريين متخصصين ذوي خبرة وكفاءة عالية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع ليس مشروعاً تجارياً، ولكنه يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم ويسهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار العمل على استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من التراث الحضاري والأثري العريق الذي تزخر وتتميز به الدولة المصرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد والهوية المصرية، كما أنه سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالي زيادة الدخل القومي.
وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختماً خاصاً بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود (باركود) يمكن من خلاله التعرف على كل المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية مما يسهم في حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.

وتحدث الوزير عن المستنسخات الأثرية التي تعد من المنتجات المهمة التي يتم تسويقها في قطاع السياحة بما يعكس مدى اهتمام العالم بهذه النماذج الأثرية ومحاولة اقتنائها محلياً ودولياً كهدايا تذكارية، مشيراً إلى أن إنتاج مستنسخات ذات صناعة مصرية كان طلب الكثير من السائحين، كما أنها ستكون هدايا تذكارية قيّمة عليها ختم الدولة المصرية والتي من الممكن أن يقدمها المصريون بالخارج كهدايا خارج مصر، مضيفاً أنه ستتم إتاحة هذه المستنسخات في الفنادق والبازارات السياحية المختلفة بأسعار خاصة، وأنه يمكن للمصنع أيضاً التصنيع للغير في متاحف أخرى في العالم نظراً لكفاءة الأيدي العاملة المصرية.
وأعلن الوزير أنه سيتم افتتاح أول منفذ بيع رسمي لهذه المستنسخات في المتحف القومي للحضارة المصرية اعتباراً من 4 أبريل (نيسان) المقبل بعد افتتاح المتحف رسمياً واستقباله لموكب المومياوات الملكية، مشيراً إلى أنه ستتم إتاحة منافذ بيع رسمية لهذه المستنسخات في المحافظات والمتاحف والأسواق كافة في القريب العاجل بما يسهم في تشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف أنه سيتم أيضاً تصدير بعض المنتجات إلى خارج مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في المعارض السياحية الخارجية.
وأشار الدكتور مصطفي وزيري إلى أن إنشاء هذا المصنع لم يكن البادرة الأولى لاهتمام الوزارة بإنتاج النماذج الأثرية، بل إنه جاء تطوراً لدمج وحدة النماذج الأثرية التي قام المجلس الأعلى للآثار بإنشائها في قلعة صلاح الدين الأيوبي عام 2010 مع مركز إحياء الفن الذي تم إنشاؤه عام 1982، موضحاً أنه لأول مرة يكون هناك مصنع كبير مهيَّأ لهذا العمل بصورة أكبر.
وأضاف أن المصنع يعمل به نحو 150 من الفنانين والمرمِّمين والحرفيين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في المجال، معظمهم من أبناء الوزارة، مشيراً إلى أن معظم المنتجات تكون صناعة يدوية.

وأشار اللواء هشام شعراوي، رئيس مجلس إدارة شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية»، إلى أن هذا المصنع تم الانتهاء من إنشائه في نهاية 2020، وبدأ بعد ذلك في تشغيل تجريبي له أنتج خلاله 6400 قطعة متنوعة منها خشبية وخزفية وحجرية ومعدنية ومجموعة من كنوز الملك توت عنخ أمون.
وتبلغ المساحة الكلية للمصنع نحو 10 آلاف متر مربع، كما أنه مجهَّز بأعلى وسائل التكنولوجيا وأحدث الماكينات المتخصصة، والتي تشمل خطوط إنتاج يدوية مميكنة لـسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخطاً للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط القوالب لعمل الإسطمبات والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم والتلوين منها إنتاج زجاج ملون وطباعة التيشيرتات، بالإضافة إلى قاعة عرض المستنسخات التي يتم إنتاجها.

ويحتوي مصنع كنوز للنماذج الأثرية على كثير من الأقسام والورش التي تشمل قسم الصب والاستنساخ، وقسم الرسم والتلوين، وقسم سبك المعادن، وقسم المشغولات الخشبية، وقسم التطعيم، وقسم المشغولات المعدنية، وقسم النحت، وقسم الخزف، وقسم التعبئة والتغليف.
وأولى المجلس الأعلى للآثار الاهتمام بإنتاج النماذج الأثرية منذ عام 1982 حيث تم إنشاء مركز إحياء الفن ليكون بداية فكرة لإنتاج نماذج أثرية، واستمر المركز في الإنتاج.